به گزارش بولتن نیوز، ابراهیم شیبانی-رییس کمیسیون اقتصادی شورای راهبردی روابط خارجی - با اشاره به گزارشی که این شورا در سال گذشته در رابطه با پیمانهای پولی دو جانبه حضور مقام معظم رهبری ارائه کرده است، اظهار کرد: ایشان هم به طور جدی پیگیر این موضوع هستند و دستورات لازم را صادر کردند. شرایط ورود به پیمانهای پولی وی با بیان اینکه پیمانهای پولی موضوع نسبتا جدید اما در حال اوج گرفتن است، گفت: در حالی پیمانهای پولی کشور را از بلوک ارزهای غربی که آن را مورد تحریم قرار می دهند خارج می کند که ایران هم باید به دلیل مشکلاتی که در عرصه بین الملل با آن مواجه هستیم تاکنون به انعقاد این پیمانها وارد می شد. شیبانی با بیان اینکه تاکنون هم موضوع پیمانهای پولی برای ایران دیر اجرایی شده است، ادامه داد: این در حالی است که کشورهایی که مشکلات ما را هم نداشتند در این رابطه اقدام کرده و از چنبره دلار خارج شده اند؛ بنابراین با توجه به اینکه ارز در آینده هم تقویت خواهد شد مناسب است تا امکان پرداخت و دریافت کشور را پراکنده کنیم. وی با اشاره به اقدام اخیر بانک مرکزی برای انعقاد پیمانهای پولی با سه کشور افزود: طبیعتا اگر بتوان قراردادها را با کشورهای بزرگتر ببندیم مناسب ترخواهد بود. رییس کمیسیون اقتصادی شورای راهبردی روابط خارجی تاکیدکرد که در پیمانهای پولی که ایران به آن وارد می شود باید توجه داشت که حتما به صورت صادرات و واردات باشد یعنی اینکه اگر قرار باشد فقط از طرف ایران نفت صادر شود ممکن نیست، بلکه باید مراودات وجود داشته باشد. شیبانی که در فاصله سالهای 1382 تا 1386 ریاست بانک مرکزی را نیز بر عهده داشته است در رابطه با ورود بانک مرکزی به پیمانهای پولی در آن دوره خاطرنشان کرد: در بانک مرکزی پیمانهای ما از طریق اتحادیه پایاپای آسیایی که به پول محلی کشورها تسویه می شد بود. که ایران و چند کشور از جمله هند، پاکستان، نپال، بوتان، بنگلادش، سریلانکا در آن عضو بودند و در همین قالب انجام می شد و نوعی پیمان چند جانبه به حساب می آمد. وی یادآور شد: در اوایل دهه 80 با توجه به اینکه بحث تحریمها به این گونه مطرح نبود نیاز چندانی به پیمانهای پولی احساس نمی شد و فراتر از پیمانهای اتحادیه پایاپای آسیایی هم نبود با این وجود دبیرخانه این اتحادیه در تهران بود که متاسفانه بعدها از عملکرد آن حذف شدیم و نتوانستیم خود را در این اتحادیه حفظ و از جایگاه خود دفاع کنیم. اظهارات رییس کمیسیون اقتصادی شورای راهبردی روابط خارجی در حالی مطرح میشود که پیمانهای پولی به عنوان یکی از محورهای سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه نیز قرار گرفت. به گونه ای که در سیاستهای اخیر ابلاغی برنامه ششم با تاکید بر این موضوع، توسعه پیوندهای اقتصادی و تجاری متقابل و شبکهای کشور بویژه با کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی، تبدیل شدن به قطب تجاری و ترانزیتی و انعقاد پیمانهای پولی دو و چند جانبه با کشورهای طرف تجارت مورد توجه است. در عین حال که پیش تر دولت هم از انعقاد پیمانهای پولی استقبال گرمی کرده و خواستار توسعه این روابط شده بود به طوری که جهانگیری معاون اول رییس جمهور با اشاره به اهمیت جهتگیریها در رونق صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور، توسعه روابط دوجانبه برای کاهش استفاده از دلار و یورو در روابط تجاری (پیمان پولی) را مورد تاکید قرار داد. موضوعی که بانک مرکزی با توجه به شرایط ویژه تحریمی کشور به دلایل مختلفی بعد از سالها تاخیر تاحدی به آن ورود کرد و چندی پیش معاون ارزی بانک مرکزی از انعقاد قراردادهایی با سه کشور ترکیه، عراق و روسیه خبر داد.