به گزارش بولتن نیوز، به نقل از مشرق - حجتالاسلام اکبری در باب مذاکرات هستهای، یادداشتی تقدیم مشرق کردهاند که در ادامه میآید: الف: کاشفه یا ناقله اصطلاح کاشفه و ناقله از اصطلاحات حوزوی است. معنی تقریبی این است که اگر سخن یا فعلی از کسی سر بزند که نشانهٔ پرده برداشتن از امری در سابق باشد به آن کاشفه می گویند و اگر همان سخن و فعل بنای جدیدی ایجاد کند به آن ناقله می گویند. در باب تذکرات مقام معظم رهبری به مسئولین و از جمله مذاکره کنندگان محترم هسته ای باید گفت که تذکر ایشان از نوع کاشفه و کشف است، یعنی ایشان فقط پرده از امری برمیدارند که سابقاً بعنوان قانون نظام جمهوری اسلامی بوده است نه اینکه با این تذکرات، قانون جدیدی وضع نمایند. قانون نظام جمهوری اسلامی ایران میگوید رعایت مصالح کشور و حفظ دستاوردها و عزت و فرزندان آن یک اصل کلی اساسی است و تذکرات مقام معظم رهبری کاشف از این حقایق است لذا خطوط قرمز تعریف شده از جانب ایشان از نوع ناقله نیست و آنها را ایشان تأسیس و بنا نکردهاند. از این رو یک مسئول نمیتواند بگوید ما خواستیم فلان کار را انجام دهیم یا فلان شرط را بپذیریم اما بخاطر تذکرات مقام معظم رهبری آن را رد کردیم زیرا ممکن است این تصور پیش آید که رهبر فرزانه انقلاب مانع میباشد در حالیکه خط قرمز و مانع، همان قانون است که رهبر معظم انقلاب فقط بدلیل شناخت روشن تر، آن را به مسئولین متذکر میشوند. دوستان ما نیز دقت کنند که بهتر است به جای اصطلاح «عبور از خط قرمز رهبری» اصطلاح «عبور از خط قرمز قانون و نظام» را به کار ببرند تا خدای ناخواسته ذهنیت غلطی پیش نیاید. حتی حکم حکومتی صادره از جانب مقام معظم رهبری کاشف از قانون رعایت مصلحت و آرامش کشور است. لذا نتیجه مذاکرات هرچه که باشد هیچ کدام از جوانب منفی یا منفی نمای آن متوجه شخص ایشان نمیباشد. ب: بیع فضولی اصطلاح بیع فضولی نیز از اصطلاحات حوزوی است؛ در قالب مثال معنی آن است که اگر شخصی صاحب مال نباشد و آن مال را بدون اطلاع صاحبش به بازار خرید و فروش بگذارد به آن بیع فضولی می گویند که جز در مواردی میتواند پس از اجازه بعدی صاحب اصلی، معامله صحیحی تلقی شود. مذاکره کنندگان محترم در هیچ یک از مواردی که به آنها اجازهٔ توافق و معامله داده شده است، مقصر نیستند و وارد یک خرید و فروش فضولی نشدهاند اما در مواردی که مقام معظم رهبری اعلام ممانعت نمایند اگر وارد معامله و توافق شوند آن معامله، معامله فضولی خواهد بود زیرا صاحب اصلی معامله، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است و ممانعت مقام معظم رهبری نیز فقط کاشف از این مساله است، لذا اینکه گفته میشود مذاکره کنندگان نباید از خطوط قرمز مشخص شده در سخنان ایشان عبور کنند کلام دقیقی نیست و مانند مطلب اول، همهٔ امور بسمت جایگاه مقدس ایشان نشانه میرود؛ بلکه کلام دقیق و صحیح آن است که اگر امری در مذاکرات پذیرفته شود که صاحب اصلی آن راضی نباشد آن معامله باطل است و بطلان آن توسط قانون است نه مقام معظم رهبری. صحت این معامله در صورت اجازه بعدی ایشان نیز در موارد بازرسی و مصاحبه با دانشمندان کشور منتفی است چرا که نه تنها اجازه بعدی از مقام معظم رهبری صادر نشده بلکه ایشان صراحتاً فرمودهاند من اجازه نمیدهم، ما اجازه نمیدهیم؛ پس نه اذن قبلی وجود دارد و نه اجازه بعدی، و البته اجازه ندادن رهبری کاشف از اجازه ندادن قانون نظام و مصالح و عزت کشور است. ج: حکم الأمثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد این اصطلاح اصطلاحی فلسفی است و حوزویان نیز از آن استفاده های زیادی دارند اما بطور کلی مورد پذیرش عقلای عالَم نیز هست به این معنا که امور همسان و همشکل در تمام چیزهایی که جایز باشند یا نباشند مشترک هستند. اگر ملت ایران با انتخاب رئیس جمهور صاحب صدا و حقی هستند بخاطر انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و انتخاب جمهوری اسلامی و انتخاب مقام معظم رهبری نیز صاحب حق هستند. لذا اگر کسی بخواهد پیام ملت ایران را بداند، نمیتواند آن پبام را فقط از یکی از انتخابات استخراج نماید. البته نکته قابلتوجه در اینجا امکان اولویتبندی در شناخت صدای ملت از انتخابات متعدد است که فراتر از قاعده حکم الامثال است بدین گونه که در قیاس انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی با انتخاب مقام معظم رهبری از طریق انتخابات مجلس خبرگان، ابتدا باید انتخاب مقام معظم رهبری را مقدّم دانست و آنگاه نوبت به مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری و شورای شهر میرسد زیرا مشروعیت انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری و شوراهای شهر زیرمجموعه انتخاب رهبر انقلاب است که صحت آنها را صراحتاً یا ضمنی تنفیذ مینماید و به سخنی دیگر مشروعیت انتخابات به مشروعیت نظام است و مشروعیت نظام به داشتن رهبر فقیه، جامعالشرایط، مدیر، مدبر، شجاع، عادل و حکیم است. لذا صدای ملت به داخل و خارج، درواقع صدای مقام معظم رهبری است که کاشف از قانون نظام اسلامی است