گزارش پرونده چند بدهكار بانكي بزرگ توسط كارشناسان در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي قرائت و نسبت به محروميت آنها از خدمات بانكي تصميمگيري شد.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از دفتر امور رسانههاي رياست جمهوري، جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي شامگاه دوشنبه به رياست معاون اول رييس جمهور تشكيل شد.
محمدرضا رحيمي در اين جلسه ضمن تبريك سالروز آزادسازي خرمشهر با اشاره به ضرورت مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: بايد با سالمسازي و شفافسازي و تداوم مبارزه با مفاسد اقتصادي، فضاي مطلوبي را براي سرمايهگذاري و رونق اقتصادي كشور فراهم كنيم.
رحيمي همچنين افزود: عزم دولت براي مبارزه با مفاسد اقتصادي جدي است و ستاد جلسات منظم خود را تا حصول نتايج پيگيري خواهد كرد.
در اين نشست گزارش پرونده چند بدهكار بانكي بزرگ توسط كارشناسان قرائت و نسبت به محروميت آنها از خدمات بانكي تصميمگيري شد.
همچنين مقرر شد مديران و كاركنان بانكهايي كه در امر اعطاي تسهيلات مرتكب خلاف قانوني از جمله تباني با مشتريان شده اند، به هياتهاي تخلف اداري و در صورت لزوم به مراجع قضايي معرفي شوند.