رابطه قدرت و جمعیت

به گزارش بولتن نیوز، دکتر علیرضا عباسی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در گفتگو با رادیو فرهنگ

قدرت یک جامعه سرجمع توانایی های آن جامعه است تا بتواند برای دست یابی و تامین منافع ملی خود ،اراده خود را برسایر جوامع غالب نماید.لذا اگرموضوع قدرت ملی را از منظر جغرافیای سیاسی بنگریم نمی توانیم ویژگی جمعیتی آن را نادیده بگیریم.بی تردید از مولفه های مهم و محسوس قدرت و اقتدار یک جامعه ،در کنار سایر مولفه ها چون توان نظامی،وسعت سرزمینی،میزان منابع طبیعی ،داشتن برنامه های استراتژیک و راهبردی،مولفه جمعیت است.

البته و صد البته که صرف جمعیت ویا جمعیت با هر کیفیتی نمی تواند مولفه مهمی برای اقتدار جامعه باشد.اینجاست که موضوع کیفیت جمعیت مطرح می شود.به عبارت دیگر صرف افزایش جمعیت ،قدرت آفرین نیست بلکه باید کیفیت هم داشته باشد.عواملی که موجب ارتقاء سطح کیفیت جمعیت می شود از یک سو به نداشتن معضلاتی چون فقر و بی کاری،بی سوادی و نا آگاهی و.... باز می گردد و از سوی دیگر به وجود سطح مطلوبی از رفاه و برخورداری،آگاهی و فرهنگ و اخلاق.به سخن دیگر جمعیتی قدرت آفرین و اقتدار زاست که با غلبه بر معضلات و نابسامانی های اقتصادی،سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی خود را به سطح مطلوبی از سامان مندی و برخورداری رسانده و کیفیت وجودی خود را افزایش داده باشد.افزایش جمعیت در صورتی که همراه با افزایش رفاه و برخورداری،آموزش ، آگاهی ،آسایش و آرامش نباشد نه تنها نمی تواند منشا اقتدار گردد بلکه چه بسا اقتدار را نیز به افول و سقوط بکشاند.

از منظری صرفا سیاسی و نظامی ،جمعیت بیشتر نوعی توان و امتیاز است اما از منظری کلی تر و افقی بازتر، ویژگی های کیفی جمعیت چون سطح آگاهی،آهنگ رشد جمعیت،میزان مشارکت جمعیت در سرنوشت خود و میزان رفاه و برخورداری جمعیت ،جای خود را در تحلیل نسبت میان جمعیت و قدرت باز می کند.

نکته دیگر این است که جمعیت ،آن گاه می تواند عامل قدرت باشد که افراد جامعه از همسویی در جهت گیری ها برخوردار باشند.یعنی جامعه ای همگن باشند و حتی اگر از تنوع قومی برخوردارند،عامل یا عواملی چون سرزمین،دین،زبانی مشترک یا قوانینی جامع و عادلانه آن ها را به هم پیوند زده،همگن و یکپارچه نماید.همسویی در جهت گیری ها معنا و مفهوم مشارکت را سرشار می کند و مشارکت مولفه ای است بسیار حیاتی و مهم که تحقق معنای شهروندی نیز در گرو آن است.


توزیع نامتوازن جمعیت و آثار آن

ساختار کلی جمعیت یک کشور درست مانند یک ارگانیسم زنده است که باید بین بخش های مختلف آن نوعی تعادل و هماهنگی برقرار باشد.یکی از ابعاد چنین تعادلی مساله توزیع متوازن است.در واقع توزیع نامتوازن خبر از عدم تعادل جمعیتی می دهد و یا تعادل و توازن آن را مختل می کند.

"آلفرد سوی"جمعیت شناس و اقتصاد دان فرانسوی معتقد بود که همواره دو خطر تهدید کننده جامعه است:زیادی جمعیت و کمی آن .نکته این است که در صورتی که سیاست های افزایشی یا کاهشی جمعیت برنامه ریزی شده و متناسب با امکانات باشد خطر و تهدید نیست اما باید از مخاطرات توزیع نامتوازن جمعیت واهمه داشت.عدم توازن جمعیتی یعنی این که جمعیت ساکن در یک مساحت معین ،نامتناسب باشد.

در هر جامعه ای اصلی ترین و مهم ترین هدف سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها عبارت است از تامین حداقل رفاه و برخورداری برای حداکثر جامعه.این به معنای فراهم آوردن شرایط مناسب زندگی برای همه از سوی دولت هاست.تمهید شرایط مناسب زندگی اجتماعی جز با ارتقاء سطح رفاه و برخورداری و آسایش مردم امکان پذیر نیست و حتی دست یابی به اهداف بلند و متعالی چون رشد و توسعه فکری ،اخلاقی و فرهنگی جامعه،بدون آن میسر و میسور نیست.


ارتقاء رفاه و آسایش مردم هم به نوبه خود در سایه وجود توازن جمعیتی روی می دهد.توزیع نامتوازن جمعیت منجر به بی عدالتی های در آمدی و محرومیت های اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی بخش هایی از جامعه می شودکه همین،به مهاجرت های بی رویه می انجامد.از سویی توزیع نامتوازن جمعیت،خود محصول بی عدالتی های درآمدی و محرومیت های اقتصادی و اجتماعی است،از سوی دیگر چنین بی عدالتی هایی را گسترش می دهد و به دور باطلی می انجامد.

ایران نیز با مساله توزیع نامتوازن جمعیت مواجه است.چنین عدم توازنی معلول عوامل خواسته و ناخواسته اقلیمی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعی و سیاسی است که هر کدام از این عوامل بر هم تابیده،همدیگر را تغذیه و تشدید یا خنثی می کنند.