گروه اقتصادی، دهها بار شنیدهایم که هر جامعهای که فساد در آن رشد کند، از ریشه میخشکد؛ یا اینکه فساد همچون ویروسی است که در ظاهر فرد کمتر دیده میشود اما ناگهان وی را از درون فرومیپاشد. اینها درست. اما داستان وقتی پیچیدهتر میشود که اگر فساد نباشد، زندگی بسیاری از مفسدان و سازمانهای کلاهبردار نیز از هم میپاشد. در واقع به همین راحتی نمیتوان جلوی فساد را گرفت. کسانی که از این شجره خبیثه دفاع میکنند، پیه هر خلاف و بزهی را به تن خود مالیدهاند و حاضرند هر چقدر نیاز باشد برایش خرج کنند. به گزارش بولتن نیوز به نقل از مشرق، البته مفسدان اقتصادی در همه جای دنیا برای اینکه از دست قانون راحت باشند، بیکار نمینشینند. بسیاری از قضات را با پول میخرند، وکلای قدرتمندی برای خود دست و پا میکنند، اگر خبرنگاری بخواهد به قول آنها بچهمثبتبازی در بیاورد و فساد آنان را افشا کند به طرق مختلف او را از هستی ساقط میکنند، مراقبند که هیچ عامل نفوذی جان سالم بدر نبرد، و از همه جالبتر اینکه سیاستمداران را چنان به خود وابسته میکنند که نتوانند کاری برای کاهش فساد انجام دهند. یک وضعیت بدتر نیز قابل تصور است: مفسدان به حکومت برسند و با کراوات در مقابل دهها دوربین، خطابه مفصلی در لزوم مبارزه با فساد ارائه دهند!کشورهای در حال توسعه فرصت بیشتری برای ایجاد فساد فراهم میکنند از اینها که بگذریم، در هر صورت هر نظام سیاسی برای کاهش فساد اقتصادی قوانینی تنظیم میکند و کم و بیش به موقع اجرا میگذارد. مجازات فساد اقتصادی باید به گونهای باشد که هم هیچ متخلفی نتواند از آن فرار کند و هم پیش از بروز فساد، بازدارنده باشد. یعنی متخلف را قانع کند که اختلاس و ارتشا سودآور نیست. در گزارش حاضر قصد داریم سراغی از دنیای سیاه اختلاس و ارتشا بگیریم؛ سری به کتب قوانین کشورهای مختلف بزنیم و در نهایت به کشورمان برگردیم و ببینیم در این میانه، جای ما کجاست؟ تعریف دو نوع عمده از فساد اقتصادی اختلاس به هرگونه استفاده غیرمجاز و شخصی از اموال منقول عمومی توسط فردی گفته میشود که در استخدام دولت یا ارگانهای حکومتی باشد. وی ممکن است این کار را به نفع خود یا دیگری انجم دهد. اما ارتشا لزوماً توسط مأمور دولت انجام نمیشود بلکه دریافت هرگونه مبلغ یا هدیه برای انجام کاری سودآور توسط یک مسئول برای شخص مورد نظر است که هر دو نفر را با مجازات روبرو خواهد کرد. سه جرم اصلی در ارتشا عبارت است از دریافت یا درخواست رشوه، پیشنهاد یا اعطای رشوه و تلاش برای فریب طرف مقابل با ادعای دروغ. اگر رشوه به مأمور دولت داده شود، جرم هر دو نفر سنگینتر خواهد بود. رشوه میتواند یک هدیه، یک تخفیف، رأیدادن یا ندادن، ارائه انواع خدمات حتی به صورت جنسی، اعطای یک شغل، یک وام یا مانند آن باشد. طبق قانونِ «تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری» در ایران، توجیهی برای رفع مجازات از مدیر مرتشی وجود ندارد یعنی «اعم از اين كه امر مذكور [که مأمور دولت برای انجامش رشوه دریافت کرده] مربوط به وظايف آنها بوده يا آنكه مربوط به مأمور ديگري در آن سازمان باشد، خواه آن كار را انجام داده يا نداده و انجام آن بر طبق حقانيت و وظيفه بوده يا نبوده باشد و يا آن كه در انجام يا عدم انجام آن مؤثر بوده يا نبوده باشد...» سرنوشت مفسدان اقتصادی در آسیا و افریقا در یک نگاه کلی، کیفر فساد اقتصادی ممکن است یک یا چند مورد از این مجازاتها باشد: بازگرداندن مبلغ اختلاس یا ارتشا، جریمه چندبرابری نسبت به آن، حبس و اعدام. اما در مورد مدیریان دولتی و مناصب عمومی علاوه بر اینها، برکناری از شغل فعلی، انفصال از مشاغل دولتی تا چندین سال و حتی اعدام را ممکن است در پی داشته باشد. در این بخش قصد داریم مجازات فساد اقتصادی (به ویژه برای مدیران دولتی) را در قوانین چند کشور آسیایی و آفریقایی بررسی کنیم؛ کشورهایی که از جهات مختلف، بیش از اروپاییان به ما شبیه هستند. البته ذکر قوانین این کشورها به این معنا نیست که تمام آن اجرا میشود. حتی گاهی فردی به فساد اقتصادی متهم و محکوم میشود، اما به دلایلی آزاد میشود. مثلاً شکیر شایک و جکی سِلِبی در آفریقای جنوبی به 15 سال زندان محکوم شدند، اما پس از چند ماه به بهانههای پزشکی و درمانی به صورت مشروط آزاد شدند. حتی اگر این اتفاق هم نیافتد، دستکم در زندان با بسیاری از مفسدان قَدرقدرت به نرمی و عطوفت رفتار میشود یا به زندانهایی خلوتتر و باامکانات بیشتر منتقل میشوند. جالب اینجاست که بسیاری از مفسدان ممکن است از عفو بالاترین مقام کشور (معمولاً رئیسجمهور) برخوردار شوند. - چین چین را باید در رأس کشورهایی قرار داد که از اعدام به عنوان مجازات استفاده میکنند چون هم تعداد جرائمِ منجر به اعدام در قانون و هم تعداد اعدامهای سالیانه در این کشور (که البته به جمعیتش هم برمیگردد) بینظیر است. 24 نوع از جرائم خشن و 31 جرم غیرخشن با اعدام مواجه میشود. یکی از این جرائم غیرخشن، اختلاس بیش از 100 هزار یوان (معادل حدود 430 میلیون ریال) است، البته به شرطی که دادگاه جرم شخص را به اندازه کافی جدی و دارای اثرات منفی تلقی کند و همچنین اعدام را به تعویق نیاندازد. موارد اخیر در زمینه فساد مالی، اعدام دو معاون فرماندار از شهرهای سوژو و هنگژو، رئیس اداره غذا و دارو، دادستانِ چانگکینگ، وزیر سابق راهآهن و نائب رئیس کنگره بوده است. دو روش اعدام در چین، تیرباران و تزریق است.لیو ژیجون وزیر راهآهن چین که سرش بالای دار رفت چرا با وجود چنین مجازات سنگینی همچنان میزان فساد مالی در کشور چین بالاست و بسیاری از مقامات دولتی تخلف میکنند؟ جواب پایگاه تحلیلی تایم این است که علت رشد فساد مالی در چین، عدم کنترل و نظارت بر قدرت، کمبود انتخابهای دموکراتیک و ضعف در آزادی بیان است. این همه اعدام هم نه این گونه است که به صورت عادلانه برای هر متخلفی به اجرا درآید. بلکه این محاکمات و دادگاهها یک ظاهرنمایی مکارانه برای حذف مخالفان سیاسیِ حزب حاکم کمونیست است. در چنین شرایطی تنها مدیران شفافی که ارتباطی با باند حاکم ندارند، قربانی میشوند تا فساد گسترده در نظام سیاسی و اقتصادی چین برای مردم مکشوف نشود. در واقع علت افزایش اعدام مفسدان مالی، افزایش فساد مالی در چین نیست، بلکه سیستم قضایی غیرمستقل و اعدامهای سیاسی موجب گسترش فساد شده است.- ویتنام در یک سال اخیر چندین بانکدار ویتنامی به اعدام محکوم شدند. یک نمونه آن، مدیر 57 ساله «بانک توسعه ویتنام» بود که 89 میلیون دلار وام تقلبی دریافت کرده بود. مورد دیگر فردی بود که 25 میلیون دلار کلاهبرداری کرده بود؛ یا دونگچیدونگ که او نیز در دسامبر 2013 میلادی جانش را پای جیبش گذاشت و رفت. روش اعدام در ویتنام، تیرباران است. میخواستند از تزریق استفاده کنند اما اتحادیه اروپا مخالفت کرد. امروزه برای 29 نوع از جرائم در ویتنام، محکوم را تیرباران میکنند که 5 مورد آن مربوط به فساد اقتصادی است: کلاهبرداری، اختلاس، قاچاق، جعل و ارتشا. پیشتر یعنی از سال 2003 تا 2006 میلادی، 12 بانکدار در ویتنام اعدام شدند.دونگچیدونگ رئیس سابق ترابری ویتنام محکوم به اعدام شد - هند اگر کسی در هند، به صورت غیرقانونی اموالی را به تصاحب درآورد، تا دوسال حبس کشیده یا غرامت آن را میپردازد، و یا هر دو. اما اگر وی کارمند بوده و از شخصیت حقوقی خود سوءاستفاده کند، تا 7 سال حبس را علاوه بر پرداخت غرامت باید تحمل کند. بدترین حالت وقتی است که فرد مجرم دارای شغل دولتی باشد و در حوزه شغل خود مرتکب اختلاس و یا پولشویی شده باشد، در این صورت وی علاوه بر پرداخت جریمه، ممکن است به حبس ابد محکوم شود.- مالزی کمیته ضدارتشای مالزی به قول خودش یک کمیته «مستقل، حرفهای و شفاف» در زمینه مبارزه با انواع جرائم مرتبط با رشوه است که در سال 2009 میلادی بر اساس قانون جدیدِ ضدارتشا تشکیل شده است. حداکثر 20 سال زندان و پرداخت غرامتی معادل 5 برابرِ میزان رشوه یا 10هزار رینگیت (معادل حدود 90 میلیون ریال) (هر کدام که بیشتر باشد)، مجازاتی است که این قانون برای متخلفان در نظر گرفته است. این کمیته در پژوهشی پیرامون انگیزههای ارتشای مدیران دولتی به این نتیجه رسید که کمبودنِ حقوق آنان تأثیری در این زمینه نداشته و انگیزههای اصلی عبارت است از: داشتنِ سبک زندگیِ فراتر از امکانات، دارابودن تمایلات آزمندانه و حریصانه، فرصتهای مساعد برای ارتشا و ضعف در امانتداری و شرافت.بخش عمدهای از فساد ناشی از سکوت رسانهها شکل میگیرد - سنگاپور مجازات فساد اقتصادی در این کشور، غرامت 100هزاردلاری علاوه بر بازگردادن مبلغ اختلاس، حداکثر 5 سال زندان و یا هر دو است. در مشاغل دولتی این حبس تا 7 سال نیز به طول میانجامد. مدیر مفسد از شغلش برکنار شده، حقوق و مستمری وی قطع شده، از درجه و رده وی کاسته میشود و یا بالکل از مشاغل دولتی منفصل میشود.- آفریقای جنوبی قانون پیشگیری و مبارزه با فساد اقتصادی مصوب 2004 میلادی مصوب کرده است که فرد متخلف را میتوان به حبس ابد محکوم کرد، علاوه بر اینکه تا سهبرابرِ مبلغ کلاهبرداری را باید به عنوان غرامت پرداخت نماید. طرح اصلاحیه قانون کیفری مصوب 1997 نیز مشخص کرده است که اگر متهم ردیف اول، بیش از 500 هزار رَند (حدود یک میلیارد و 150 میلیون ریال) تخلف داشته باشد، تا 15 سال باید زندان بکشد. همچنین است اگر شریک وی بیش از 100 هزار رَند (حدود 230 میلیون ریال) کلاهبرداری کرده باشد و یا اینکه یک افسر و مقام قضایی بیش از 10 هزار رشوه بگیرد. سازمان مستقل «دیدبان اختلاس» در آفریقای جنوبی اعلام کرده است که در یازده ماه نخست فعالیت خود، 1227 مورد شکایت از اختلاس و ارتشا دریافت کرده است و به مقامات مسئول، گزارش داده است. این سازمان از طریق ایمیل، پیامک، تلفن، فکس، پست، فیسبوک و ... شکایت مردم رادریافت کرده و نتیجه پیگیری را به اطلاع آنان میرساند. 34% از شکایات مربوط به شهرداریها، 32% مربوط به ادارات استانی و 16% مربوط به ادارات دولت مرکزی بوده است.هرم فساد اقتصادی و ارتباط آن با نظام سیاسی - کنیا ماده 48 از قانون کیفری کنیا به قاضی اجازه داده که اختلاسگر را تا سقف یک میلیون شیلینگ (حدود 300 میلیون ریال) جریمه کرده و تا 10 سال به زندان بیاندازد، علاوه بر اینکه تا دوبرابرِ میزان اختلاس از وی غرامت بگیرد. فروردین سال جاری طرحی در مجلس این کشور ارائه شد که در شرایطی مجازات اعدام را برای اختلاسگر تجویز میکند. کانگآتا برای طرح خود دو دلیل میآورد: مجازات باید با جرمی که به اموال عمومی صدمه زده متناسب باشد؛ مجازات باید بتواند برای جرمی که اینچنین شایع است، بازدارنده باشد. وی معتقد است کشورهایی مانند کنیا که در حال توسعه هستند، نباید نسبت به فساد اقتصادی برخورد نرمی داشته باشند. کانگ آتا از جهتی درست میگوید. اگر مجازاتهای فعلی کفایت میکرد، این همه افتضاح اقتصادی در کنیا رخ نمیداد: 1.2 میلیارد شیلینگ (حدود 360 میلیارد ریال) اختلاس در مناقصه خرید لبتاپ برای مدارس توسط شرکت ارتباطات زیتون، 1.7 میلیارد شیلینگ (حدود 510 میلیارد ریال) اختلاس در حراج سفارت کنیا در توکیو و کلاهبرداری 60 میلیون شیلینگی (حدود 18 میلیارد ریال) توسط یک شرکت لیزینگ که طبق برآورد گلدنبرگ دستکم 27 میلیارد شیلینگ (بیش از 8 تریلیون ریال) برای اقتصاد کنیا ضرر داشت، تنها سه نمونه از این مفاسد اقتصادی در دهه اخیر است. اما خُب همه فسادها نیز با سختکردن مجازات، حل نمیشود.برنارد مدف در شرکتش؛ پیش از آنکه به 150 سال زندان محکوم شود مفسدان، هر روز مکارتر از دیروز! «دزدها همیشه از پلیسها جلوترند». این عبارت در اکثر اوقات درست در میآید. یعنی هر چقدر که پلیس و قوای ناظر تلاش میکنند تا راهها را بر مفسدان اقتصادی ببندند، باز هم روزنههای جدیدی برای دزدها باز میشود. اما گاهی حیلههای قدیمی نیز از چشم پلیس دور میماند. در این زمینه یکی از پروندههای فساد اقتصادی را که در چند سال اخیر در آمریکا خبرساز شده است بررسی کنیم: کلاهبرداری برنارد مَدُف. برنارد مدف در سال 1938 به دنیا آمد، کار خود را با سرمایه 5 هزار دلار آغاز کرد، شرکت خود را در سال 1960 تأسیس کرد، در سال 2008 میلادی میلیاردها دلار سرمایه داشت و در سال 2013 میلادی برای روزی 40 دلار در زندان کار میکرد! داستان وی آن وقت جالبتر میشود که بدانیم وی 16519 شاکی از میان سرمایهگذاران دارد از جمله استیون اسپیلبرگ کارگردان معروف آمریکایی. حیلهای که مدف بکار برد به «نقشه پُنزی» (پنزی نام کسی است که اولین بار این حیله را بکار برد) مشهور است. این نقشه این گونه پیش میرود که یک شرکت ادعا میکند میتواند سرمایه شما را در تولید و مانند آن بکار انداخته و ماهیانه یا سالیانه، مبلغی را به عنوان سود به شما بدهد. شما با توجه به سوابق خوب آن شرکت به سرمایهگذاری در آن اقدام میکنید و هر ماه نیز سود خود را دریافت میکنید. لابد تصور میکنید این مبلغ سود، نتیجه سرمایهگذاری شرکت یادشده در یک کارخانه پیشرفته، صادرات به کشورهای دیگر، جادهسازی یا چیزی مانند اینها است. اما اشتباه میکنید! آنچه به شما داده شده، بخش اندکی از سرمایهای است که شخص دیگری چند روز بعد از شما به آن شرکت داده است! مدف در دسامبر 2008 میلادی بر اثر مشکلات مالی شرکتش به دلیل عدم دریافت سرمایههای جدید، قادر به ادامه کار نبود و در نتیجه خود را به پلیس معرفی کرد. وی در ژوئیه 2009 میلادی به 150 سال زندان محکوم شد و چندی بعد، فرزندش مارک مدف خودکشی کرد. تا کنون حدود 10 میلیارد دلار از سرمایههایی که وی دریافت کرده بود، به صاحبانش برگشته است.قوای ناظر با مجازات یا چشم پوشی از فساد اقتصادی، نقش مهمی ایفا میکنند چرا پیش از بروز فساد، فکری نکنیم؟ دولتها نباید دست روی دست بگذارند تا فساد اقتصادی رخ دهد، سپس به دنبال متخلف بگردند. مثلاً دولت سنگاپور 7 سیاست را برای جلوگیری از بروز فساد اقتصادی در نظر گرفته است: جایگزینی افسران درجه دو پلیس با کارآگاهان دائمی از میان گروههای مدنیاز بینبردن فرصتهای اختلاس و ارتشاشفافسازی و سادهسازیِ رویههای مدیریتیحذف ممنوعیت تحقیق در همه حوزههارسیدگی مناسب به افسران پلیس و بینیازکردن آنها از همکاری با مجرمانیادآوری غرامت اختلاس و ارتشا به مدیران دولتی و شرکتهایی که با آنها قرارداد میبندند که حداقلِ آن لغو قرارداد در صورت بروز تخلف است.سیستمهای جدید اطلاعاتی می تواند از وقوع فساد اقتصادی بکاهد علاوه بر برقراری نظام شفاف اداری و اقتصادی، یکی از مهمترین بازدارندههای فساد اقتصادی، پاکدستبودن قوای ناظر است. محققان «مؤسسه پژوهشی اقتصاد صنعتی» در استکهلم سوئد طی پژوهشی که نتایج آن در ژانویه 2003 میلادی منتشر شد، افزایش قوانین را در کاهش اختلاس و تخلف مالی بیاثر دانستند. عنوان این مقاله، «جرائم سازمانیافته، ارتشا و مجازات» است و روش آن، کمّی از نوع محاسبات و معادلات ریاضی است. نویسندگان بر این باورند که عمده مفسدان مالی (به ویژه سازمانهای فراملی) ترجیح میدهند در کشورهایی فعالیت کنند که خطر و ضرر کمتری برای آنها داشته باشد. از این رو دولتهایی که مأموران سالم و درستکاری را به ویژه برای نظارت بر اجرای قوانین و مجازات متخلفین گماردهاند،مأموران خود را دستودلبازانه تأمین مالی میکنند،مجازاتهای پیشبینیشده را به صورت قطعی و کامل اجرا میکنند،با استفاده از روشهای مختلف فضایی ایجاد میکنند که تخلف مالی مخفی نمیماند و شفافیت سیستم قضایی افزایش یابدو در محیط اقتصادی از انحصارگرایی خودداری کرده و رقابت کامل را میان بنگاهها تقویت میکنند بازدارندگی بیشتری نسبت به جرائم سازمانیافته ایجاد کردهاند. اما دولتهایی که برخی مجازاتهای سنگینی نیز برای فساد اقتصادی پیشبینی کردهاند با این حال مأموران آنها به دلیل دریافت رشوه و یا علل دیگر، اختلاس و کلاهبرداری را نادیده گرفته، متخلف را تبرئه میکنند و یا وی را بعد از محکومیت مورد عفو قرار میدهند، محیط مساعدی را برای فعالیت مفسدان اقتصادی و گسترش رشوه فراهم میکنند. به نظر این پژوهشگران، هر گاه دولتی آغاز به اتخاذ 5 راهکار یادشده کند، به تدریج بسیاری از مفاسد اقتصادی به کشورهای همسایه منتقل خواهد شد.وظیفه سازمان بازرسی، کنترل تبادلات مالی در ارگانهای حکومتی است اهرمهای قانونیِ مبارزه با فساد اقتصادی در ایران در ایران ما، اهرمهای متنوع قانونی برای مبارزه با فساد اقتصادی تعبیه شده است: قانون محاسبات عمومی که شخص ذیحساب در هر اداره و ارگان را مسئول نظارت مستمر بر رعایت قوانین در دخل و خرج آن نهاد کرده استنظارت پیشگیرانه مجلس بر دخل و خرج دولت با تنظیم قانون برنامه و بودجهنظارت مستمر دیوان محاسبات کشور (از ادارات تابعه مجلس شورای اسلامی) بر رعایت قانون بودجه در تمام ارگانهانظارت پسینی مجلس بر تمام ارگانها با استفاده از حق تحقق و تفحصنظارت پسینی قوه قضائیه (به ویژه از طریق دادستان کشور) بر تمام ارگانهای حکومتی بر اساس قانون مجازات اسلامینظارت پیشینی و پسینی قوه قضائیه بر رعایت قوانین در همه ارگانهای حکومتی از طریق سازمان بازرسی کل کشورنظارت مستمر وزارت اطلاعات بر همه ارگانهارسیدگی کمیسیون اصل نود در مجلس شورای اسلامی به شکایات مردمی در مورد ارگانها در اولین نگاه، این نظارتهای متنوع میتواند مشکلات زیادی ایجاد کند مانند اینکه هر ارگانی وظیفه رسیدگی به یک پرونده را به ارگانی دیگر احاله دهد، از این رو در سال 1386، شورای عالی نظارت و بازرسی قوه قضائیه تشکیل شد تا برخی از این نظارتها را با هم هماهنگ کند. از طرف دیگر، این کانالهای مختلف موجب میشود بروز فساد هم سختتر شود زیرا دوربینهای متعددی در اطراف مفسد کار گذاشته شده است.فساد مالی سه هزارمیلیاردی، رخنههای نظام بانکی را فاش کرد قانون «تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری»، که در سال 64 به تصویب مجلس رسید و توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1367 شمسی اصلاح و تأیید نهایی شد، اگر چه ارقام مالی آن متناسب با زمان ما نیست، اما به هر حال برای مسئول کلاهبردار در هر یک از ارگانها و نهادهای دولتی و انقلابی (مدیر کل به بالا) که بیش از یک میلیون ریال رشوه گرفته باشد نسخهای شامل 5 تا 10 سال حبس، انفضال دائم از خدمات دولتی، جریمه مالی معادل رشوه و تا 74 ضربه شلاق پیچیده است. اگر رشوهگیر در طرازی پایینتر از مدیر کل قرار داشته باشد به جای انفصال دائم از 6 ماه تا سه سال از خدمات دولتی منفصل میشود. تشکیل شبکهای برای کلاهبرداری مجازات افراد را سنگینتر میکند، یعنی حبس آنها از 15 سال تا ابد تعیین شده است. حتی اگر تشکیل این شبکه مصداق فساد فیالارض باشد، مجازات آنها طبق احکام اسلام، اعدام است.قانون مجازات اسلامی نیز (که در سال 1392 تجدید شد) در مواد متعددی به تعیین مکافات فساد اقتصادی پرداخته است: ماده 20 دادگاه را مجاز میکند متناسب با جرم شخص حقوقی، وی را علاوه بر مجازات اصلی که در ماده 286 آمده است، به یک تا دو مورد از مجازتهای تکمیلی زیر نیز محکوم نماید: - انحلال شخص حقوقی - مصادره کل اموال - ممنوعیت اشتغال در یک یا چند شغل اجتماعی یا به طور دائم و یا موقت حداکثر 5 سال - ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر 5 سال - ممنوعیت از اصدار برخی اسناد تجاری حداکثر تا 5 سال - جزای نقدی - انتشار حکم محکومیت در رسانهها البته در تبصره یک آمده است این مشمول مواردی نمیشود که فرد در حال اِعمال حاکمیت بوده است. در ماده 23 آمده است دادگاه میتواند حسب تشخیص خود، فردِ محکوم را به حد، قصاص یا ... به یک یا چند مجازات تکمیلی مانند تبعید، منع از اشتغال به مشاغل عمومی و دولتی، منع از داشتن دسته چک، منع از خروج از کشور، منع از عضویت در احزاب و گروههای اجتماعی و ... محکوم نماید.ماده 36 از قانون مجازات اسلامی قوه قضائیه را موظف کرده است که حکم قطعی اختلاس، ارتشا، تبانی و ... را در مواردی که بیش از 1 میلیارد ریال باشد، در رسانهها منتشر کند. در ماده 47 آمده است که جرائم اقتصادی بیش از 100 میلیون ریال مجاز به تعویق و تعلیق نیست. ماده 286 مقرر داشته اگر فساد اقتصادی به دلیل وسعت اخلال و شبکهسازی، در حکم افساد فی الارض باشد، مفسد به اعدام محکوم میشود. این بدان معناست که در غیر این صورت تعیین میزان تعزیر شامل حبس، جزای نقدی و شلاق با قاضی است. قاضی با توجه به انگیزه مرتکب، شیوه ارتکاب جرم، اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم، سوابق وی، وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی وی و نهایتاً تأثیر تعزیر بر وی میتواند تعزیری را از درجه یک (حبس بیش از 25 سال، جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال، مصادره کل اموال و انحلال شخص حقوقی) تا درجه هشت (حبس تا سه ماه، جزای نقی تا 10 میلیون ریال و شلاق تا 10 ضربه) برای وی تعیین کند. مردم از مسئولین میخواهند که به فرمان 8 مادهای رهبری برای مبارزه با مفاسد اقتصادی عمل کنند میزان سلامت اقتصادی در ایران چند مدیر بازنشته از بانک جهانی به رهبری پیتر ایگِن در اوایل دهه 1990 میلادی به تأسیس مرکزی در برلین با نام «سازمان بینالمللی شفافیت» اقدام کردند. آنها از 13 منبع مستقل به دریافت اطلاعات میپردازند و بر اساس آن رتبه کشورها را از نظر میزان سلامت اقتصادی در جهان مشخص میکنند. کارشناسان این سازمان میزان سلامت اقتصادی را در عرصههای مختلفی در هر کشور مانند صنایع نفت و گاز، مراکز آموزشی، ارگانهای ورزشی، بخش خصوصی، ارگانهای دولتی، نهادهای قضایی، صنایع نظامی، فرآیندهای سیاسی، بخش بهداشت و درمان و ... بررسی میکنند و نهایتاً برای هر کشور امتیازی از 0 تا 100 تعیین میکنند. در آخرین رتبهبندی این سازمان در مورد وضعیت کشورها در سال 2013 میلادی دانمارک، نیوزلند، فنلاند، سوئد، نروژ، سنگاپور، سوئیس و هلند با امتیازهایی مانند 91 تا 83، رتبههای اول را بدست آوردند و این بدان معنا است که این کشورها کمترین فساد اقتصادی را شاهد هستند. متأسفانه رتبه ایران خوب نیست. ایران با سه امتیاز کاهش نسبت به سال 2012 میلادی، تنها 25 امتیاز بدست آورده و رتبه 144 را در میان 177 کشور دنیا از آن خود کرده است. ایران اولین بار در سال 2003 میلادی با 30 امتیاز، رتبه 78 را میان 133 کشور بدست آورده بود. پیش از آن به دلایل مختلف از جمله کمبود اطلاعات معتبر در مورد ایران، سازمان بینالمللی شفافیت از اعلام نظر در مورد کشورمان خودداری کرده بود. رتبه بندی کشورها از نظر میزان سلامت اقتصادی در این رتبهبندی، آمریکا رتبه 9، آلمان رتبه 12، انگلیس رتبه 14، ژاپن رتبه 18، فرانسه رتبه 22، اسرائیل رتبه 36، اسپانیا رتبه 40، مالزی و ترکیه رتبه 53، عربستان رتبه 68، ایتالیا رتبه 69، آفریقای جنوبی 72، چین رتبه 80، هند رتبه 94، ویتنام رتبه 116، روسیه رتبه 127 و کنیا 136 را بدست آوردهاند. ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، لیبی، سودان و سودان جنوبی، سومالی، افغانستان، عراق، یمن، ونزوئلا، کره شمالی، سوریه و ... همگی در آخر جدول قرار دارند. لازم به ذکر است گزارش سازمان بینالمللی شفافیت در سال 2013 همچنین در مورد بیطرفی قضایی در ایران، امتیاز 3.8 از 7 رادر نظر گرفته که با این حساب، ایران در میان 142 کشور بر پله 66 ایستاده است. ما قصد تطهیر سازمانهای بینالمللی از انگیزههای سیاسی را نداریم اما متأسفانه نفی اعتبار آمار اینگونه سازمانها دردی را دوا نمیکند. نهادها و سازمانهای متعددی در جهان چنین نظری در مورد ایران دارند. ضمن اینکه اگر به نظر ما این سازمان به دروغ چنین آماری را اعلام کرده است، به این فکر کردهایم که آیا سازمان معتبر دیگری وجود دارد که نظر مثبتی در مورد ایران داشته باشد؟ جمعبندی وقتی پس از گذشت سالیان دراز از پیام مقام معظم رهبری در مورد مبارزه با فساد، هنوز با پروندههای بزرگی در این زمینه روبرو هستیم، شاید کسی که خیلی دلسوز مملکت است، بگوید همه مفسدان اقتصادی را بایداعدام کرد! اما اولاً شورای حقوق بشر سازمان ملل، مجازات اعدام را حتی اگر برای یک اختلاس یا ارتشای بزرگ باشد، محکوم میکند زیرا معتقد است اعدام فرد غیرمسلح با حق حیات در اعلامیه حقوق بشر منافات دارد. با این حال، حتی اگر حرف این شورا را نیز مبتنی بر انگیزههای سیاسی بدانیم، مشکل اصلی چیز دیگری است. اساساً اعدام، مشکل فساد اقتصادی را حل نمی کند. به نظر میرسد اگر مجازاتهای فعلی به درستی عمل شود، کفایت میکند. قوه قضائیه تا کنون با بسیاری از مفاسد ریز و درشت برخورد کرده است اما قطعاً فاصله بسیاری تا سلامت اقتصادی داریم. در اجرای قوانین باید توجه داشت که بسیاری اوقات سختگیری در یک حوزه اقتصادی، همراه است با آسانگیری در حوزههای دیگر. این وضعیت نه تنها فساد را کنترل نمیکند، بلکه عملاً چرغ سبزی برای مفسدان اقتصادی است تا به حوزههای دیگر اثاثکشی کنند و بخشی دیگر از کشور را نیز با اعمال خود به ورطه سقوط و آلودگی بکشانند. فساد در همه کشورها هست و ما قصد سیاهنمایی از اوضاع ایران را نداریم. اصلاً هیچکس نمیگوید میتوان فساد را صددرصد از بین برد (ضحاک را میتوان در بند کرد نه اینکه نابود کرد) اما متأسفانه علاوه بر آمارها، تجربه شخصی ما نیز حکایت از وسعت غیرقابلقبول رشوه و تخلف اقتصادی در بسیاری از نهادهای دولتی، شهری و خصوصی کشور عزیزمان دارد. از وقتی دبستان میرفتیم، معلممان اجازه نمیداد صورت مسأله را از روی تخته پاک کنیم و تنها از ما راهحل میخواست. اگر نمیتوانستیم مسأله را حل کنیم، باید برمیگشتیم و سر جای خود مینشستیم. فساد اقتصادی همانگونه که در مقدمه نیز شرح دادیم، اصلاً مسأله راحتی نیست. راه حل ما در این زمینه باید چندبعدی باشد و به صورت هماهنگ نیز اجرا شود. مهمتر همین است که واقعاً اجرا شود، برای همه و توسط همه. کاش زودتر دریابیم که تنها وقتی به منافع خود میرسیم که برای منافع مشترک ملی (و حتی در برخی موارد، منافع جهانی) کار کنیم. برخی از ما هر راهی که پول بیشتری در آن باشد را انتخاب میکنیم، حتی اگر مستلزم کمفروشی به مشتریها و هموطنانمان، برعهدهگرفتن آنچه تخصصش را نداریم، زیرپاگذاشتنِ قوانین، گفتنِ آنچه حقیقت ندارد، محرومشدن عدهای از حقوق مسلمشان و از همه بدتر، مصادره بیتالمال به جیب خود و دوستان و آشنایمان باشد! چه خوب است که در برابر فساد بیتفاوت نباشیم. اما کاش زودتر دریابیم که برای پیشرفت کشورمان و جهانِ انسانها، بهتر است اولویت را به تغییر شخص خودمان بدهیم.