گروه سیاسی، عمادالدین باقی در آخرین شماره‌‌ی
هفته نامه‌ی صدا و در مطلبی تحت عنوان "ماجرایی سانسور شده از حوادث 88"
سعی در بازتعریف و مصادره به مطلوب مفهوم فتنه نموده است.
به گزارش بولتن نیوز،
این مطلب که در سایت‌های ضد انقلاب و البته سایت‌ها و خبرگزاری‌های منتسب
به جریان اصلاح‌طلب رادیکال مثل ایسنا بازتاب داشته است سعی می‌کند تا اولا
سطح جرم بزرگ فتنه‌گران را پایین آورده و ثانیا با آوردن تبصره‌های مختلف
اثبات کند که حال امروز این افراد، با قانون تطابق ندارد. سعی می‌کنیم در
ادامه به بررسی مختصر این تعریف جدید و من‌درآوری از فتنه پرداخته و
تناقضات آنرا بیان کنیم.
عمادالدین باقی به سیاق سایر شبه
روشن‌فکران که مثلا می‌خواهند نوشته‌ی خیره کننده‌ای بنویسند با این عبارت
آغاز به کار کرده است: «زمانی که میرزا یوسف خان مستشارالدوله کتاب "یک
کلمه" را در سال 1287 قمری نوشت تا بگوید مشکل اصلی کشور ما غیبت یک کلمه
است به نام "قانون"، شاید تصور نمی‌کرد که 150 سال بعد نیز همچنان مشکل ما
همان یک کلمه باشد.»
ای‌کاش یکی در اطراف عمادالدین باقی پیدا می‌شد
و به او می‌گفت که دیگر تاریخ مصرف این حرف‌ها گذشته است. دیگر این اداها و
پز‌ها از رنگ و رو افتاده است. همچنین خیلی خوب است ایشان نگاهی به تاریخ
عملکرد هم کیشان خود بیاندازد تا متوجه شود چه کسانی در 150 سال اخیر علیه
قانون اقدام کرده‌اند. همین شورش اشرافیت شبه روشن‌فکر علیه جمهوریت در سال
88 خود از نزدیک‌ترین مصادیق این امر است.
اما شاید بتوان قلب صحبت‌های عمادالدین باقی را در عبارت زیر جستجو کرد:
«چند
سال است با برچسبی به نام فتنه (و پیشتر هم به عناوین دیگر) برخی از
شهروندان به شیوه غیرقانونی حقوقشان سلب می‌شود و از مشاغلی محروم یا حتی
محروم از تحصیل شده و فرصت برخی فعالیت‌های مدنی از آنها سلب شده است (که
در صورت لزوم می‌توان فهرست بلندی از مصادیق و مستندات آن را ارائه کرد)
ولی در یک رفتار قانون‌مدار، اصل بر محدودیت‌های قانونی است نه محدودیت‌های
سیاسی و عقیدتی و کسی را به صرف تعلق به یک جریان مخالف سیاسی نمی‌توان از
حقوق خود محروم کرد، مگر به حکم قانون (اصل 36 و 37 قانون اساسی و نیز
اصول 22 و 32 و 33). چنان‌که در فرازهای پسین خواهیم دید؛ اولا هر نوع
محکومیتی (اعم از مجازات اصلی، تبعی یا تکمیلی) از جمله محرومیت اجتماعی،
باید به موجب حکم دادگاه صالحه باشد، دو دیگر اینکه باید در دادرسی عادلانه
احراز جرم شده باشد، سه دیگر اینکه همه محکومیت‌ها موجب محرومیت اجتماعی
نیستند و فقط برخی محکومیت‌ها به صورت اصلی یا تبعی یا تکمیلی محرومیت
اجتماعی دارند. چهارم؛ این محرومیت‌ها برای مشاغل دولتی خاص یا امور
غیردولتی خیلی خاص هستند. پنجم اینکه مدت زمان آن محدود است و پس از انقضای
این زمان فرد می‌تواند دوباره آن حقوق را داشته باشد، ششم اینکه این
محرومیت‌ها شامل جرائم سیاسی و مطبوعاتی نمی‌شود.»
و بعد از تقلیل
جرم بزرگ فتنه‌گران به یک جرم اجتماعی، برای برخورد قانونی با آن شرایطی
می‌آورد مثل: «مصادیق محرومیت قانونی که به چند پست حکومتی و دولتی محدود
می‌شود، محرومیت اجتماعی موقتی است نه دائمی، محرومیت منحصر به قتل و قطع
عضو و نظایر آن است نه امور دیگر، جرم مشهود (یعنی به نظر ایشان در فتنه
اصلا جرم مشهودی وجود ندارد) و بخش مکتوم فتنه که خارج از تور قانون است.»
همان‌گونه
که در بالا گفتیم، اساس مطلبی که عمادالدین باقی نوشته است بر روی یک اصل
اشتباه استوار است و آن اینکه وی به روال همه‌ی فتنه‌گران یا اصلاح‌طلبان
رادیکال، در مرحله‌ی اول اصلا قائل به مجرم بودن فتنه‌گران و سران فتنه
نیست. و در مرحله‌ی دوم، اگر هم برای آنها جرمی قائل می‌شود، آنرا جرمی
اندک و سخیف شمرده که تنها در حد جرم اجتماعی محسوب می‌شود.
واقعا
معلوم نیست تا کی قرار است این ادعاهای مبتنی بر کج فهمی عمدی یا غیرعمدی
از سوی این طیف معلوم‌الحال ادامه پیدا کند. چون همه‌ی بحث نظام و قوه‌ی
قضاییه این است که اولا جرم سران فتنه و سیاهی لشکر آنها نه یک جرم عادی که
اقدام علیه امنیت ملی و تلاش برای براندازی نظام محسوب می‌شود که در همه‌ی
نظام‌های سیاسی، بالاترین جرم ممکن است. (اعترافات بازداشتی‌های سال 88 در
دادگاه را که بخاطر دارید؟)
ثانیا شرایطی که امروز سران فتنه در آن
قرار دارند نه یک شرایط برآمده از گذران روال قانونی که شرایط محصول نگاه
امنیتی و تأمینی برای آنهاست. به عبارت دیگر، سران فتنه در شرایط پیشا
قانونی قرار دارند و تنها بخاطر حفظ جان آنهاست که در حصر بسر می‌برند.
مسلما اگر ایشان وارد مرحله‌ی برخورد قانونی بشوند، دچار شرایطی می‌شوند که
برآمده از قانون بوده و بعید است که به کام افرادی چون عمادالدین باقی
خوشایند باشد.
علی ایحال، همه‌ی آنهایی که فکر می‌کنند می‌توانند به
راه‌ها و شبه منطق‌های مختلف از بار گناه سران فتنه کم کنند در اشتباه
بزرگی قرار دارند. زیرا شاید آنها دچار کند هوشی اختیاری یا غیراختیاری
شده‌اند اما در این سرزمین خیلی‌ها هستند که می‌دانند در سال 88 و بعد از
آن، چه کسانی چه بلایی بر سر مردم و نظام آوردند و هیچ وقت در این زمینه
دچار فراموشی تاریخی نمی‌شوند.
به نظر می‌رسد خیلی خوب است کسانی
چون عمادالدین باقی بجای فلسفه بافتن‌های بیهوده، کمی روی نفس خود کار کرده
و بزرگی اشتباه‌شان را بپذیرند، باشد که مورد عف مردم و نظام قرار بگیرند.