به گزارش بولتن نیوز،معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری اجرای قانون جدید آیین دادرسی
کیفری را منوط به افزایش تعداد دادگاهها در سراسر کشور و جذب تعداد بیشتر
قضات دانست.
عبدالعلی میرکوهی در گفت و گو با خبرنگار حقوقی میزان در بیان علل به تعویق
افتادن اجرای قانون جدید آیین دادرسی کیفری، اظهار کرد: اجرای این قانون
با تقاضای قوه قضائیه به تعویق افتاد چرا که اجرای آن به افزایش تعداد
دادگاهها و وجود سه نفر قاضی برای هر شعبه نیاز دارد.
وی افزود: برای اجرای این قانون باید به غیر از استانها در شهرستانهای
بزرگ نیز دادگاه ایجاد شود ضمن اینکه اجرای این قانون صلاحیت دیوان عالی
کشور برای رسیدگی به پروندهها را گستردهتر میکند و این اقدام نیاز به
ایجاد بستر مناسب دارد.
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری درباره ضرورت طی شدن روند قانونی
برای تعویق اجرای قانون آیین دادرسی کیفری، گفت: اگر قانون آیین دادرسی
الکترونیکی که هماکنون مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته است، تصویب شود
و زمان اجرای آن با زمان اجرای قانون آیین دادرسی کیفری به طور یکسان
اعلام شود، هر دو قانون به صورت همزمان از تاریخ 1/ 4/ 94 لازم الاجرا
خواهند شد.
وی با تاکید بر اینکه اجرای قانون آیین دادرسی کیفری به اجرای قوانین دیگر
سرعت میبخشد، یادآور شد: هماکنون تعداد 18 آییننامه در معاونت حقوقی در
حال تدوین است که تصویب و اجرای آنها موجب تسریع روند اجرای قوانین در قوه
قضائیه خواهد شد.