شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
نكته مورد اشاره اين
كاربر محترم مهم است و جا دارد اندكي به آن پرداخته شود .حوزه ورزش در كشور از
گستردگي بسيار زيادي بر خوردار است و مسايل پيرامون آن هم متنوع و انبوه هستند .
افراد حاضر در اين بخش جمعيت قابل توجهي را به خود اختصاص مي دهند و ميليون ها نفر
در سراسر كشور شديدا به رشته هاي مختلف ورزشي علاقه مند هستند و مسايل مربوط به آن
را روزانه پيگيري مي كنند .مطابق آمارها پول در گردش فقط در فدراسيون فوتبال طي يك
سال بالغ بر 1200 ميليارد تومان است و مي توان به سادگي تخمين زد كه در كل ورزش
كشور و حاشيه هاي آن چه حجم عظيمي از پول و سرمايه در گردش است. طبيعي است چنين
حوزه اي با اين ميزان از گستردگي و اين ميزان از گردش مالي داراي مشكلات ، چالش ها
، آسيب هاي متنوع زيادي هم باشدو ضرورت نظارت دقيق و قانوني در آن و بر آن هم بر
كسي پوشيده نيست .اتفاقا از آنجا كه در اين حوزه تا كنون حساسيت هاي سياسي و
اجتماعي قابل توجه نبوده است گويي عده اي
در سطوح مختلف ورزش براي هر نوع اقدامي احساس امنيت كرده و تنها گاهي تخلفات موجود
در اين بخش رسانه اي شده و نگراني عمومي را ايجاد كرده است . ورزش هم مثل همه حوزه
ها تابع قوانين موجود در كشور است و عدم رعايت آنها در اين بخش به هيچ وجه توجيه
بر دار نيست . درست است كه در ورزش هم سازو كار نظارت خاص خودش وجود داد و كميته
هاي انضباطي به تخلفات موجود رسيدگي مي كنند ولي هنگامي كه بخشي از رفتارهاي غير
قانوني جنبه عمومي داشته باشند و پاي اموال عمومي و سلامت جسمي و رواني جامعه در
ميان باشد نمي توان رسيدگي به تخلفات را محدود به رسيدگي هاي كميته هاي انضباطي
كرد و حقوق عمومي را در آنجا مطالبه ننمود . چرا اگر دربخش رسانه ها يا بيمارستان
ها يا آموزش وپرورش يا حتي شهرداري ها تخلف عمومي صورت گيرد همه از مسوولين قضايي
انتظار دخالت دارند ولي اگر در بخش ورزش مسايل مهمي وجود داشته باشد چنين انتظاري
پاسخ مثبت پيدانكند؟ هر گاه در اين حوزه اموال عمومي حيف و ميل شوند و ميلياردها
تومان بدون ضوابط قانوني جابجا شوند يا رفتارهاي ناشايستي صورت گيرد كه عفت عمومي
جامعه را تحت تاثير قرار دهد، مسلما هيچ عقل سليمي نظارت حقوقي و قضايي را رد نمي
كند و جامعه هم انتظار طبيعي دارد كه مسوولين قضايي مثل همه بخش ها و حوزه ها در
رفتارهاي غير ورزشي نظارت قانوني داشته باشند و حقوق مردم را در اين بخش مهم و
گسترده پيگري و مطالبه نمايند . اقدام دادستاني محترم تهران در تاسيس شعبه اي براي
تخلفات غير قانوني در حوزه ورزش در همين راستا قابل ارزيابي است و اميد مي رود كه
با اين اقدام ضروري دامنه جرم و اقدامات غير قانوني در اين بخش هم محدود شود ورفته
رفته بصورت كلي از بين برود . رسيدگي به جرايم مربوط به داروهاي بدن سازي غير
استاندارد كاري ضروري و قطعا مورد رضايت
مردم است ولي اين انتظار وجود دارد كه رسيدگي هاي قضايي شامل همه جرم هاي اين بخش
شود و هيچ كس در هيچ حوزه اي مصون از رسيدگي هاي قانوني نباشد.لازم به ذكر است كه
همواره بهترين نظارت ها نظارت هاي صنفي و درون صنفي است و هيچ كس قصد كم رنگ كردن يا
دخالت دركار اساسي كميته هاي انضباطي و نظارت هاي درون ورزشي را نداردبلكه سخن
اصلي آن است كه در ورزش هم گاهي رفتارهايي صورت مي گيرد كه جنبه عمومي دارد و
نظارت هاي صنفي براي رسيدگي در اين موارد توان و صلاحيت لازم قانوني را ندارند
ودخالت هاي قضايي دراين موارد امري بديهي ، قانوني و امنيت بخش وسلامت ساز است .