گروه اجتماعی، دفتر مرکزی حراست سازمان بورس با انتشار ابلاغیهای به برخی مدیران شرکتها و نهادهای مالی که اطلاعاتشان را در فضای مجازی منتشر میکنند، تذکر داده تا این افراد نسبت به عواقب حقوقی افشای اطلاعات آگاهی لازم را به دست آورند.به گزارش بولتن نیوز، سایت صبحانه در مطلبی نوشت: از زمان رونق شبکه های اجتماعی موبایلی در کشور، این موضوع همواره منتقدام و موافقان جدی داشته است و مخالفت و موافقت با فیلتر کردن برخی از این شبکه ها که حریم خصوصی جامعه را نشانه گرفته بودند، بحث های داغی را در رسانه ها و افکار عمومی ایجاد کرد. اکثر مدیران دولتی تلاش کردند در این میان، جانب موافقان تداوم فعالیت این شبکه ها را بگیرند و عموما تاکید می کردند که می توان از این شبکه ها استفاده مفیدی داشت، هرچند که مخالفان نیز استدلال های مختلفی را برای تاکید بر ضرورت فیلتر کردن برخی از این شبکه ها مطرح می کردند. اما تاکنون پای این شبکه ها به بحث های اقتصادی و تاثیرگذاری بر بازارهای مالی کشورمان مطرح نشده بود که بر اساس سندی که به دست صبحانه رسیده است، ظاهرا این شبکه های اجتماعی تلفن همراه، تاثیرات خاص و حتی منفی بر فعالیت های اقتصادی کشور در برخی حوزه ها از جمله بورس داشته است. اهالی بازار سرمایه می دانند سال ها است بسیاری از مدیران، فعالان و صاحبان اطلاعات نهایی دانسته یا نادانسته، از طریق مجاری غیر رسمی نظیر سایت های خبری، گفتگوی رو در رو یا تلفنی، جلسات، نشست های خصوصی و موارد بسیار زیادی که قابل کنترل نیست، اطلاعات بازار سرمایه را به صورت سینه به سینه و شفاهی منتقل می کنند و این اطلاعات در هیچ جا ثبت نمی شود و در بسیاری از موارد این اطلاعات شامل اطلاعات نهایی است. طبق بند 32 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار، اطلاعات نهایی عبارت است از هرگونه اطلاعات افشانشده برای عموم که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به اوراق بهادار، معاملات یا ناشران آن مربوط می شود و در صورت انتشار، بر قیمت یا تصمیم سرمایه گذاران برای معامله اوراق بهادار مربوطه تاثیر می گذارد. انتشار اطلاعات نهایی قبل از انتشار عمومی وفق بند 1 و 2 ماده 46 قانون مذکور، واجد وصف مجرمانه می باشد. بر اساس ابلاغیه روزهای اخیر دفتر مرکزی حراست سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه برخی مدیران شرکتها و نهادهای مالی، اطلاعات نهایی را با عضویت در گروههای تخصصی بازار سرمایه در فضاهای مجازی از جمله وایبر، تلگرام و ...، به صورت خواسته یا ناخواسته اقدام به افشا برخی اطلاعات نهایی می کنند، تاکید کرده است که باید این افراد نسبت به عواقب حقوقی افشا این اطلاعات آگاهی لازم را به دست اورند. در ادامه این نامه با اشاره به اینکه اطلاعات این اپلیکیشن ها یکی از ابزارهای جاسوسی سرویس های اطلاعاتی بیگانه است، این موضوع را منجر به شکل گیری تهدیدهای جدید برای بازار سرمایه دانسته و افزوده است که باید تذکرات لازم در خصوص تهدیدات بالقوه امنیتی حضور در شبکه های اجتماعی و فضاهای مجازی بیان گردد. اگرچه مخالفان این بخشنامه این پرسش ها را مطرح می کنند که تکلیف هزاران اطلاعاتی که از طریق گفت و گوی تلفنی و غیر تلفنی می شود چیست و آیا تاکنون با دارندگان اطلاعات نهایی مختلف در بازار سرمایه برخورد قانونی صورت گرفته و اطلاع رسانی لازم در این رابطه صورت گرفته است؟ اما در هر صورت، این اولین بار است که دستگاههای مرتبط با دولت، رسما مصرات و تبعات خطرناک حضور در این شبکه های اجتماعی را مورد تایید قرار می دهند. با توجه به اینکه محتوا و مفهوم این نامه با توجه به ذکر هشدارها و عواقب استفاده از این شبکه های اجتماعی، عملا ممنوع شدن استفاده از ابزارهایی مانند وایبر توسط مدیران و کارشناسان شرکت های مرتبط با بورس است، باید دید ضمانت اجرایی این موضوع چه بوده و چگونه اعمال خواهد شد. مطلب فوق مربوط به سایر رسانه ها می باشد وخبرگزاری فارس صرفا آن را باز نشر کرده است.