صفحه نخست

بولتن ۲

اقتصادی

اجتماعی

بولتن2

ورزشی

عکس

فرهنگ و هنر

IT

صفحات داخلی

کد خبر: ۲۱۲۵۵۱
تاریخ انتشار: ۲۱ تير ۱۳۹۳ - ۱۸:۵۰
در نامه‌های جداگانه‌ به دکتر روحانی؛
نـظر به اینکه طبق قانون هدفمنـدکردن یارانه‌ها، تعیین قـیمت حمل و نقل و توزیع حاملهای انرژی بر عهده دولت قرار دارد، بنابراین مصوبه که این امر را به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار کرده، از حیث تغییر مرجع تصویب، مغایر قانون است.
به گزارش بولتن نیوز، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌های جداگانه‌ای به حجت الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهوری کشورمان، ۳ مصوبه دولت را مغایر قانون اعلام کرد.

 

متن مصوبه‌ای که به تعیین قیمت گاز معطوف بود به شرح زیر است:

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۴۱۴۸/ت۵۰۵۰۲هـ مورخ ١٣٩٣/٢/١٤ موضوع: تعیین قیمت گاز، متعاقب بررسیها و اعلام‌نظر مقدماتی هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی برای اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌شود.

بدیهی است: پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

نـظر به اینکه طبق ماده (۱) قانون هدفمنـدکردن یارانه‌ها ـ مصوب۱۳۸۸ـ و بند «الف» آن، تعیین قـیمت حمل و نقل و توزیع حاملهای انرژی بر عهده دولت قرار دارد، بنابراین، بند (۲) مصوبه که این امر را به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار کرده، از حیث تغییر مرجع تصویب، مغایر قانون است.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :