به گزارش بولتن نیوز،به نقل از اقتصادپرس ، گزارش ها حاکی است که گویا ماجرای رانت 650 میلیون یورویی پس از تحقیقات وسیع صورت گرفته ، به نحوی مورد دانسته شده است . در این زمینه برخی از منابع موثق به این نکته اشاره کرده اند که متاسفانه رانت صورت گرفته حقیقتت داشته است . البته در این باب اظهار نظر نهایی قطعا به مانند همیشه بر عهده نهاد محترم قضایی کشور است اما در این رابطه ذکر چند نکته ضروری است . 1.دولت تدبیر و امید که نام خود را با راستگویی آراسته آیا نمی خواهد نسبت به این مساله واکنش جدی نشان داده و به افکار عمومی توضیح درخورد پیرامون این مساله را دهد ؟ 2.این اتفاق درحالی صورت گرفته که معاون اول محترم رییس جمهور به نحوی پیگیر مفاسد اقتصادی دولت سابق است ، بنابراین جای این سوال نیز باقی است که آیا ایشان در زمینه مبارزه و برخورد با مفاسد احتمالی در دوره اخیر نیز قبول وظیفه نموده اند ؟ بی شک این موضوع نه اولین رویداد اینچنینی در حوزه مفاسد اقتصادی است و نه آخرین آن لذا مقامات دولت راستگویان باید پاسخ دهند که آیا برنامه ای جدی برای برخورد با موضوعات مشابه احتمالی در آینده دارند یا خیر ؟ لذا باطرح ملی اقتصاد مقاومتی باید پرسید که آیا دولت ، راهبردی مدون برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در دوره جدید دارد ؟ ماجرای رانت 650 میلیونی در صورت تایید نهایی از سوی مقامات قضایی یک نقطه سیاه در کارنامه عملکردی دولت ثبت خواهد کرد . بنابراین جا دارد دولت به جای نقد مطلق عملکرد دولت سابق ، فکر و برنامه ای هم برای شفاف سازی بدنه سیاستگذاری و مالی خود داشته باشد !