دولت با بازپس گیری 12 هزار میلیارد تومان دارایی آزاد شده چه خواهد کرد ؟

گروه اقتصادی،دولت تدبیر و امید همواره دولت سابق را به هدر دادن سرمایه و ثروت های هنگفت ناشی از افزایش قیمت نفت در سال های گذشته متهم و از آن انتقاد می کند .به گزارش بولتن نیوز، به نقل از( اقتصادپرس)در این رابطه بسیاری از کارشناسان اقتصادی دولت جدید بر این باورند که مسئولان دولت سابق نتوانستند برنامه ریزی خوبی برای مدیریت مالی این ثروت عظیم بدست آمده برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور و حرکت به سمت توسعه ملی انجام دهند .

حال پس از روی کار آمدن دولت جدید و طی مراحل بازپس گیری بخشی از سرمایه کشورمان از سوی گروه 1+5 که در ژنو مورد توافق گرفته ، مردم از دولت می پرسند ، می خواهید با این 12 هزار میلیارد تومان چه کار کنید ؟

به گزارش اقتصادپرس ، حسین پژوهش ، کارشناس اقتصاد کلان در این رابطه به خبرنگار اقتصادپرس می گوید ، دولت جدید تاکنون نشان داده که برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور ، برنامه ای جدی داشته و تلاش می کند تا تغییرات محسوس و تدریجی در این عرصه رخ دهد .

وی می گوید : باتوجه به مشی دولت ، این احتمال وجود دارد که دست اندرکاران اقتصادی ، بخشی از این دارایی آزاد شده را به سوی حوزه بهداشت و درمان هدایت خواهد کرد و شاید بخش دیگری را نیز به سوی تقویت بخش های زیرساختی و تولیدی اقتصاد کشور روانه کند .

پژوهش در ادامه می گوید : برخی از کارشناسان اقتصاد سیاسی هوادار دولت می گویند ، باید بخش قابل توجهی از این دارایی به طرح هایی اختصاص یابد که بطور مستقیم بر وضعیت اقتصادی مردم تاثیر گذارد . مدعای ایشان این است که مردم باید به سرعت روند آغاز تغییرات را توسط دولت مشاهده کنند تا عقبه اجتماعی دولت جدید ، تقویت شود .

این کارشناس اقتصادی همچنین می گوید : البته عده ای دیگر از اقتصاددانان مستقل نیز هستند که می گویند دولت باید بطور تدریجی نسبت به بهسازی اقتصاد ملی اقدام کند و به شدت از اجرای برنامه های شتاب زده خودداری کند .

در این زمینه باید گفت باتوجه به اینکه ماه رمضان از فردا آغاز می شود ، خوب است که دولت فکری جدی برای افزایش سطح رفاه مردم و به خصوص اقشار ضعیف در این ماه کند . دولت می تواند با افزایش دایره مشمولان دریافت سبد کالا و همچنین اجرای طرح زوده بازده اقتصادی ، نسبت به تقویت اقصاد معیشتی مردم کمک قابل توجهی کند .

گفتنی است ، بر اساس توافق ایران و 1+5 در نوامبر سال گذشته با عنوان برنامه اقدام مشترک ، قرار شد ۴.۲ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران در 8 قسط  پرداخت  شود. بر این اساس توافق شد قسط اول ۵۵۰ میلیون دلار در اول فوریه، قسط دوم ۴۵۰ میلیون دلار در تاریخ اول مارس، ۵۵۰ میلیون دلار در ۷ مارس، ۵۵۰ میلیون دلار ۱۰ آوریل، ۴۵۰ میلیون دلار در روز ۱۵ آوریل، ۵۵۰ میلیون دلار در تاریخ ۱۴ می، ۵۵۰ میلیون دلار در ۱۷ ژوئن و ۵۵۰ میلیون دلار در تاریخ ۲۰ ژوییه به حساب ایران واریز شود . همچنین بانک مرکزی در ابتدای سال جاری نیز اعلام کرد که از سه قسط دارایی‌های ایران یک قسط به بانک سوییسی و دو قسط به بانک مسقط منتقل شده است.قسط چهارم و پنجم به ترتیب به میزان ۵۵۰ و ۴۵۰ میلیون دلار، در ۱۸ اردیبهشت برابر با ۹ می، به حساب بانک مرکزی واریز شد. بر این اساس تا کنون دو میلیارد و ۵۵۰ میلیون دلار از ۴.۲ میلیارد دلار دارایی بلوکه شده ایران به حساب بانک مرکزی واریز شده است