این لیست هم سرکاری بوده است و قادر نیست مشکل دانه درشت ها و مطالبات معوق و بدهکاران بزرگ را حل کند. دولت و بانک ها باید راه حل بهتری را انتخاب کنند و به جای معرفی دیگران به عنوان مقصر، مطالبات را وصول کنند
گروه اقتصادی - فرهاد نیلی رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، در مصاحبه با روزنامه فرهیختگان نکات و محورهای قابل توجهی درباره معوقات بانکی مطرح کرده و معتقد است که تصمیم مجلس در بودجه سال های 90 تا 92 و تقسیط، استمهال و بخشودگی جرائم باعث شد که مطالبات معوق به شدت رشد کند و بانک ها با وضعیت کنونی مواجه شوند.
به گزارش بولتن نیوز، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی مجلس را مقصر اصلی روند صعودی مطالبات معوق بانکی میداند، که بانکها را مکلف کرد تا همزمان تقسیط، استمهال و بخشودگی جرایم کنند. همین مساله باعث شد تا حجم مطالبات معوق بانکی افزایش یابد و امروز سیستم بانکی با مشکلات عدیدهای دست به گریبان باشد. با این وجود وی عنوان میکند که چنین بحثهایی در بودجه سال 93 لحاظنشده است.
وی همچنین به ایرادهای اساسی طرح بنگاه و بانک اشاره میکند و اینکه اطمینان از تامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان واقعی از اهم مسائلی است که در این طرح دنبال میشود.
در این رابطه، عزت الله یوسفیان ملا عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در گفت و گو با بولتن نیوز گفت:در خصوص اینکه مجلس چرا چنین اجازه و تکلیفی به بانکها داده باید گفت : بانک ها و دولت خودشان چنین درخواستی را در بودجه از مجلس داشته اند و نظر کارشناسی را در بودجه مطرح کرده اند و مجلس هم نظر آنها را تایید کرده است و چنین تکلیفی را به عهده بانک ها نگذاشته و نباید کوتاهی خود را به دیگران منتقل کنند.
نماینده شهر آمل در مجلس افزود: در هر صورت، این قانون بودجه در آن سه سال باعث شد که معوقه های بانکی افزایش یابد و طولانی تر شود
وی ادامه داد: دولت و مدیران بانک ها صحبت های آنچنانی می کنند و بعد هم قانون را اجرا نمی کنند و لذا ما در قانون 93 این موضوع را برای استمهال و بخشودگی معوقات نداشتیم و این آمار با ارقامی که اعلام می کنند تطابق ندارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطر نشان کرد: خود دولت و بانک ها باید در کاهش مطالبات پیشقدم شوند و درست عمل کنند و نباید تقصیر را به گردن مجلس و بودجه سالانه بیندازند.
یوسفیان ملا تاکید کرد: آنها شعار می دهند که 575 نفر بدهکار بزرگ بانکی را معرفی می کنند و دولت فکر می کند که کار مهمی انجام داده است. در حالی که باید مطالبات معوق را وصول کنند و به دنبال رفع مشکل باشند و نباید مشکل را به زمین نهاد دیگری مثل مجلس بیندازند و با ارائه یک لیست سرکاری، همه مشکل را محدود به تعداد کمی از بدهکاران کنند.
وی افزود: ما نیز آمار تفکیک شده را از دادگستری گرفته ایم که افراد و پرونده های کشوری و بانکی آنها را نشان می دهد. 23 نفر پرونده کیفری دارند که از دانه درشت ها هستند.
وی ادامه داد: تعدادی از این 575 نفر در تعزیرات پرونده دارند که در حال رسیدگی است و تعدادی هم پروندشان در دادگاه حقوقی تهران در جریان است و تعدادی هم که خیلی زیاد هستند در اجرای معوقات مشکل داشته اند.
یوسفیان تصریح کرد: به نظر می رسد که این لیست هم سرکاری بوده است و قادر نیست مشکل دانه درشت ها و مطالبات معوق و بدهکاران بزرگ را حل کند. دولت و بانک ها باید راه حل بهتری را انتخاب کنند و به جای معرفی دیگران به عنوان مقصر، مطالبات را وصول کنند و به جای دست روی دست گذاشتن و لیست 575 نفره و جریان سازی خبری، اصل مشکل و وصول مطالبات بدهکاران را طبق قانون در دستور کار قرار دهند