ابهام در انتخابات اتحادیه‌های صنفی سقز

به گزارش بولتن نیوز به نقل از شارنيوز، بر اساس قانون، مرجع بررسی و تشخیص صلاحیت کاندیداها نیز «انجمن نظارت بر انتخابات سازمان‌های صنفی» شهرستان سقز تعیین شده‌بود که عملکرد آن در این دوره بحث‌های فراوانی در پی داشته و باعث اعتراض تعدادی از کاندیداها و فعالین صنفی شده‌است.
شارنیوز در پیگیری‌های خود با چند نفر از فعالین یادشده و کاندیداها که به فرآیند برگزاری انتخابات اعتراض داشتند به گفتگو پرداخت. نادیده‌ گرفتن و مخدوش کردن قوانین موجود و هم‌چنین جهت‌دار بودن عملکرد انجمن نظارت، محوری‌ترین انتقاد معترضان به روند انتخابات بود که برای اثبات گفته‌های خود موارد زیادی را به اطلاع شارنیوز رسانده‌اند که به دلیل وجود برخی حساسیت‌ها و هم‌چنین اتهامات مستقیم به برخی افراد این سایت خبری نمی‌تواند تمامی این موارد را منعکس کرده و به انتشار بخش‌های عمومی اعتراضات موجود اکتفا می‌کند.
با توجه به فراخوان اتاق اصناف مبنی بر این‌که کلیه‌ی افراد دارای پروانه‌ی کسب معتبر با استناد به تبصره‌ی ماده‌ی ۱۱ آیین‌نامه‌ی اجرایی انتخابات اتحادیه‌های صنفی، موضوع تبصره‌ی ۳ ماده‌ی ۲۲ قانون نظام صنفی کشور می‌توانند شخصاً و با در دست داشتن پروانه‌ی کسب معتبر در انتخابات هیات‌مدیره اتحادیه‌ی صنف خود که از روز پنج‌شنبه ۲۱/۱/۹۳ تا تاریخ ۳۱/۱/۹۳ ادامه خواهد داشت شرکت نمایند.
شارنیوز تلاش کرده‌است تخلفات ادعا شده از سوی معترضان را که گسترده نیز بوده در حد امکان دسته‌بندی نماید که اهم آن‌ها به شرح زیر می‌باشد:
۱٫ عدم رعایت بند چهارم فراخوان انتخابات که بر اساس آن «اخذ رأی از افرادی به عمل می‌آید که دارای پروانه‌ی کسب با لوگوی جدید باشند» هم‌چنین در ادامه‌ی این بند از فراخوان انتخابات آمده‌است: «به کلیه‌ی همکاران محترم تحت پوشش اعلام فرمایید سریعاً نسبت به تعویض پروانه کسب خود اقدام فرمایند». معترضان مدعی هستند این بند از فراخوان که مبنای قانونی دارد تعمداً نادیده گرفته شده و تعداد زیادی از پروانه‌های بدون اعتبار به صورت سازماندهی شده در انتخابات شرکت کرده و رأی داده‌اند.
هم‌چنین به گفته‌ی برخی از کسبه و کاندیداها تغییر فُرم پروانه‌های کسب امری غیر ضروری بوده و تنها در شهرستان سقز صورت گرفته‌است چون پروانه‌های زیادی تا چند سال دیگر نیز اعتبار دارند ولی بنا به دستور اتاق اصناف سقز همه‌ی مشاغل ملزم به تغییر پروانه‌های خود با لوگوی جدید شده‌اند، به طوری که تغییر اعمال شده برای هر پروانه‌ی کسب مبلغی بالغ بر ۷۰۰ هزار ریال هزینه در بر داشته است. هم‌چنین بر اساس شنیده‌ها از پروانه کسب‌هایی که هنوز رسمیت پیدا نکرده و به صورت قانونی صادر نشده‌اند و طبق بند چهارم فراخوان فاقد اعتبار می‌باشند برای رأی دادن در این دوره از انتخابات استفاده شده‌است.
۲٫ بر اساس گزارش‌های رسیده سه نفر از کارکنان اتاق اصناف که مدیر اجرایی کل اتحادیه‌ها بوده‌اند در انتخابات شرکت کرده‌اند که بر اساس قانون باید به این منظور شش ماه زودتر از پُست‌های خود استعفا می‌دادند اما این کار صورت نگرفته‌ و سه نفر یادشده (اسامی آن‌ها در شارنیوز موجود است) بدون اعلام استعفای قبلی مجدداً در انتخابات شرکت کرده و به گفته‌ی منتقدان با سؤاستفاده از موقعیت‌شان در مجمع امور صنفی انتخاب شده‌اند.
۳٫ به گفته‌ی یکی از معترضان به فرآیند انتخابات که نخواست نامش ذکر شود، بر اساس قانون نظام صنفی کشور در شهرهای کمتر از ۲۵۰ هزار نفر جمعیت، با عضویت حداقل ۵۰ نفر دارای پروانه‌ی کسب یک اتحادیه‌ی خاص شکل می‌گیرد. امری که ادغام اتحادیه‌های غیرهمگن توسط اتاق اصناف شهرستان سقز در شش ماه گذشته را با پرسش مواجه می‌کند که ۲۶ اتحادیه را به ۱۶ اتحادیه تقلیل داده و حتی اتحادیه‌های تولیدی، فنی و توزیعی را با هم ادغام کرده‌است. به عنوان نمونه اتحادیه‌ی دوزندگان از ادغام صنوف پرده‌دوزی، خیاطی، کفاشی، لحاف‌دوزی، گیوه‌بافی، تودوزی اتومبیل و روکش مبلمان تشکیل شده که هر یک از این صنوف با توجه به آمار موجود دارای بیشتر از ۵۰ واحد صنفی هستند. موضوعی که به گفته‌ی معترضان به انتخابات یادشده، در راستای جهت دادن به آرا و تحقق اهداف گروه خاصی صورت گرفته‌است.
۴٫ مکان رأی‌گیری که سابق بر این در یکی از مساجد سطح شهر یا اداره‌ی صنعت و معدن و تجارت بود و معتمدین بازار نیز بر آن نظارت داشتند در این دوره بر خلاف عُرف رایج جای خود را به سالن اجتماعات اتاق اصناف داد که به گفته‌ی معترضان و هم‌چنین تعدادی از کاندیداها جهت‌دار بوده و صحت انتخابات را مورد تردید قرار می‌دهد.
۵٫ جلوگیری از حضور کاندیداها یا نمایندگان آنان به هنگام رأی‌گیری یکی دیگر از مواردی است که منتقدان بر آن تأکید کرده و عدم وجود کنترل و نظارت لازم را برنامه‌ریزی شده‌ می‌خوانند. حضور رؤسای قبلی اتحادیه‌ها در محل اخذ رأی یکی از شائبه‌های ارائه شده از سوی مخالفان است. هم‌چنین به گفته‌ی یکی از کاندیداها افراد غیرمسئولی که عملاً جزو هیچ‌کدام از هیات‌های اجرایی و نظارتی نبوده‌اند در هنگام رأی‌گیری حضور داشته‌اند و به نفع کاندیداهای خاصی تبلیغ می‌کرده‌اند. حتی افرادی از سوی اداره‌ی صنعت، معدن و تجارت از کم‌اطلاعی و بی‌سوادی برخی رأی دهندگان سوءاستفاده کرده و نام افراد خاص را به لیست‌ مورد نظر آنان اضافه نموده یا از رأی دهندگان ‌می‌خواسته‌اند به شخص خاصی تک رأی بدهند. گفته می‌شود بازرسان اتاق اصناف نیز به صورت تعمدی با بی‌سیم به برخی واحدهای صنفی سطح شهر مراجعه کرده و از کسبه خواسته‌اند به افراد خاصی رأی بدهند.
بنا به گفته‌ی کاندیداهای معترض به نتیجه‌ی انتخابات که بر روی درستی و مستند بودن گفته‌های خود تأکید می‌کنند در این دوره، انتخابات بیشتر اتحادیه‌ها با تخلفات گسترده همراه بوده‌‌‌است. منتقدان معتقدند با توجه به اهمیت اتحادیه‌های صنفی در مناسبت‌های سیاسی و اجتماعی، تلاش‌های صورت گرفته برای سازماندهی این دوره از انتخابات، با هماهنگی ریاست مجمع امور صنفی و برخی مسئولین اجرایی شهر در راستای برنامه‌ریزی برخی افراد و گروه‌ها و تأثیرگذاری بر انتخابات آینده‌ی مجلس در حوزه‌ی انتخابیه‌ی سقز و بانه می‌باشد.