به گزارش بولتن نیوز، نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار شانا، درباره آخرین خبرها از پروند بابک زنجانی اظهار کرد: اصل پیگیری ها در این خصوص برای بازگشت وجه نفت به داخل کشور است.
علی مروی افزود: من خبری شنیدم مبنی بر این که اموال فرد یاد شده متناسب با حجم بدهی ها نیست. از این رو قوه قضائیه در این باره به قانون عمل می کند. وی افزود: به یقین یکی از اهداف این حرکت بازگرداندن پول بیت المال است.
مروی گفت: در کارهای مجلس مانند تحقیق و تفحص ها و رسیدگی آیین نامه، وقتی کار به قوه قضایه می رسد دیگر در اختیار این قوه است تا کار قضایی صورت گیرد.
مروی، درباره پرونده موسوم به کرسنت نیز تصریح کرد: دولت و شورای عالی امنیت ملی در حال پیگیری هستند. به هر حال بحث کرسنت از مباحثی است که باید در شورای عالی امنیت ملی بررسی شود. از این رو آنها این مسئله را دنبال می کنند.
وی همکاری وزارت نفت را در پرونده کرسنت مطلوب و سازنده توصیف کرد و گفت: آقای زنگنه و وزارت نفت خیلی خوب همکاری می کنند و کمیسیون هم هر جا لازم باشد همکاری خواهد کرد. پیگیری ها ادامه خواهد یافت تا ان شاالله حقوقی از کشور ضایع نشود.
عضو کمیسیون انرژی، درباره زمان اجرای افزایش قیمت حاملهای انرژی بر اساس قانون بودجه ٩٣، نیز تصریح کرد: این موضوع در اختیار دولت است. از این رو بر اساس قانون بودجه، اجرایی می شود.
وی دراین باره تصریح کرد: افزایش قیمت بنزین در سال ٩٢ اتفاق نخواهد افتاد، اما دولت اگر به هر دلیل مانند فراهم نبودن بستر اجرای افزا یش قیمت بنزین، زمان را مناسب ندانست،می تواند با تاخیر بعد از اول فروردین قیمت جدید بنزین را اعمال کند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com