به گزارش بولتن نیوز به نقل از ایلنا، وی با بیان اینكه قانون بالاترین مرجع نظارت بر اعمال خودروسازان است، افزود: این شركتها درخصوص همكاری با هیات تحقیق و تفحص در چارچوب قانون عمل كردهاند.
عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح كرد: اخیرا نامهای به دو خودروساز اصلی كشور ارسال كردهایم و در آن موارد قانونی و چارچوبهای همكاری را متذكر شدهایم كه آنها هم بر همین اساس درحال جمع آوری و تنظیم مدارك درخواستی از سوی هیات تحقیق و تفحص هستند.
علیلو در ادامه افزود: شاید كند بودن روند جمع آوری و ارسال مدارك از سوی خودروسازان موجب بروز این پیش داوریها شده كه این امر ناشی از اهمیت بالای موضوع و ضرورت بررسی و دقت نظر در اسناد و مدارك است و نمیتوان آن را نشان دهنده تخطی خودروسازان از قانون دانست.
وی در خاتمه گفت: قطعا خودروسازان همكاری لازم را با مجلس دارند و در صورت عدم این امر، مجلس از طریق ظرفیتهای قانونی با آنها برخورد خواهد كرد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com