نمی دانم سعید مرتضوی اخیرا درباره مجلس و کمیسیون اصل 90 چیزی گفته یا نه اما ایشان سابقه رد صلاحیت گزارش این کمیسیون در سال 1382 و درباره پرونده "قتل" مرحوم زهرا کاظمی را برای خود ثبت کرده است.
در آبانماه 1382 که گزارش کمیسیون اصل 90 در صحن مجلس خوانده شد ، (اینجا) وی فردای آن روز در مصاحبه با خبرنگار ایسنا گفته بود این گزارش را قبول ندارد و این کمیسیون مجلس حق دخالت را نداشته و پاسخش را مستقیما به دفتر حجت الاسلام کروبی خواهد فرستاد. (اینجا)
البته وی پاسخش را پس از یکهفته آماده کرد و طی آن با اعلام تشکیل پرونده علیه آقای انصاریراد به عنوان رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به اتهام به تحریف اظهارات مسوولان شرکتکننده در کمیسیون و با انعکاس خلاف واقع آن علیه دادسرا موجبات نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی ، مدعی شد:
دادسرای جنایی اعلام کرده است در جریان مرگ خانم زهرا کاظمی هیچیک از نهادهای نظام دخالت نداشته اند و صرفا مراتب خطا و تخلف فردی یکی از بازجویان در این پرونده اعلام گردید. (اینجا)
همچنین در بخشی دیگر از پاسخش با ایراد به معاونت وزارت اطلاعات نوشته است: علیرغم دعوت از معاونت حفاظت وزارت اطلاعات جهت اخذ توضیح به عنوان گواه، نامبرده از حضور و پاسخگویی در محل توافق شده با توجه به حضور مستمر بازپرس استنکاف نموده و توضیحی ارائه نکرده است. این در حالی است که معاونت محترم حفاظت وزارت اطلاعات و سایر مدیران در جلسات کمیسیون اصل 90 که نتیجهای جز ایجاد بلوای تبلیغاتی علیه نهادهای نظام در بر نداشته به صورت مرتب و مکرر شرکت و حتی اطلاعات نادرست و یک سویهای در اختیار اعضاء آن کمسیون قرار داده تا بتوانند در مصاحبههای مطبوعاتی علیه دستگاه قضایی به مدارک و اظهارات مدیران وزارت اطلاعات استناد نمایند.
وی در ادامه به ایراد وزیر بهداشت وقت (آقای پزشکیان)که گفته بود: اگر خانم کاظمی به موقع به مراکز پزشکی دولتی منتقل میشد که دارای رزیدنتهای جراحی مغز هستند، قطعا نجات پیدا میکرد، پاسخ داده و می گوید : جای این سوال جدا مطرح است که با توجه به استقرار بهداری و حضور پزشکانی در زندان اوین مسوول مستقیم یا غیرمستقیم چنین تعلل سرنوشتسازی چه کسانی هستند؟
صد البته درباره فقره اخیر شخص دادستان تهران مسوول مستقیم سرکشی و نظارت بر بازداشتگاهها و زندانها بوده و این پاسخ او با توجه به سابقه پرونده کهریزک و مسوول ندانستن خود ، چندان عجیب هم بنظر نمی رسد.
مصطفی ترک همدانی
وکیل دادگستری
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com