اصلیترین وظیفه یک بنگاه اقتصادی، کسب سود و رضایت سهامداران و مشتریان آن است و یک سازمان اقتصادی و تولیدی نظیر صنعت خودرو که بیشترین چالش را در دولت قبل به خود دید و با ورود سیاسیون به آن ضربات مهلکی را به جان خرید، صنعتی است که انتظارات کلان برای کوتاهمدت از آن چندان منطقی به نظر نمیرسد.
به گزارش
بولتن نیوز به نقل از روزنامه شرق؛
استخدامهای نابجا، هزینههای بیمورد و عدمسرمایهگذاری در توسعه
محصول به دلیل عدمشناخت مدیران سیاسی، این شرکت را دچار مشکل کرد تا جایی
که دیگر امیدی به ادامه فعالیت اقتصادی این شرکت نمیرفت و در واقع حیات آن
به دلیل همین معضلات دچار تردید شده بود. در اواخر دولت قبل در بین
گزینههایی که از سوی جناحهای مختلف برای مدیریت سایپا در نظر گرفته شده
بود سعید مدنی تنها گزینهای بود که از سوی سایپاییها معرفی شد و نهایتا
به دلیل شناخت دقیق وی از صنعت خودرو و به منظور برونرفت از مسیر سقوط
قرار شد مدنی سکان مدیریت را به دست گیرد ولی افراد خاص که منافع خود را در
خطر میدیدند تصمیم گرفتند فرد نزدیک به خود را نیز در کنار وی بهعنوان
قائممقام قرار دهند تا خواستههای دولتی را اجرا کند. خروج تدریجی افراد
سیاسی در یکسال گذشته که عمدتا با فضای صنعت خودرو بیگانه بودند سبب شد تا
افقهای روشنتری برای سایپا باز شود و پیگیری برای ارایه سه مدل خودرو
جدید که مدنی آن را لحظه به لحظه پیگیری کرد و تهیه یک پلت فرم جدید برای
خروج پراید از چرخه تولید، ارزشمندترین کارهایی بود که مدیرعامل گروه
خودروسازی سایپا در یکسال گذشته انجام داد و سایپا حداقل امیدوار به ماندن
در فضای کسب و کار شد. جداشدن افراد سیاسی که از نزدیکان جریان خاص دولت
گذشته بودند و نقش سیاسی در سایپا داشتند و حضور آقامحمدی (مرد تولید
سایپا) و عموزاده (مرد بازاریابی و فروش سایپا) و بازگشت دیگر مدیران قدیمی
سایپا به راس امور جزو کارهایی بود که حساسیت و جدیت مدنی برای حفظ سایپا
را نشان میداد.