وي افزود: در اين ماده قانوني صراحتا همين
بحث مطرح شده است و فرد در صورت ارتكاب آن به حبس از 10 روز تا 2 ماه و يا
تا 74 ضربه شلاق محكوم ميشود.
اين حقوقدان ادامه داد: در تبصره
ماده 638 بحث حجاب مطرح شده كه در اين مورد ديگر مجازات شلاق وجود ندارد،
ولي مجازات حبس از 10 روز تا 2 ماه و يا جريمه از 5 هزار تا 500 هزار ريال
جزاي نقدي مطرح است.
قاسمي تصريح كرد: تنها ماده قانوني كه
برمبناي آن ميتوان با بدحجابي برخورد كرد همين ماده است و غير از آن
مادهاي در قانون وجود ندارد.
وي با اشاره به ناچيز بودن مبلغ
جريمه نقدي گفت: رئيس قوه قضاييه با توجه به تغيير نرخ تورم و كاهش ارزش
پول ميتواند مبلغ جريمه را اصلاح كند.
اين حقوقدان صرف برخورد
بدحجابي را مهم دانست و تصريح كرد: نوع مجازات اهميت چنداني ندارد، چرا كه
جواز قانوني برخورد وجود دارد و همين كه با آنها برخورد شده و پس از اخطار
نام آنها در ليست قرار گرفته و براي آنها پرونده تشكيل شود به تنهايي
ميتواند حالت بازدارندگي داشته و در تلطيف فضاي جامعه موثر باشد.
وي
افزود: از آن جا كه بدحجابي جزو جرائم مشهود محسوب ميشود، نيروي انتظامي
به عنوان مدعيالعموم ميتواند مستقلا اقدام كند و نيازي به شكايت خصوصي و
ورود دادستان ندارد.
بدحجابي عملي است كه جرم بودن آن قطعي و
روشن است و به صورت علني انجام ميشود، بنابراين كاملا قابل اثبات بوده و
هيچگونه نيازي به تقاضا براي رسيدگي ندارد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com