این روزها این سوال به دفعات مطرح شده است که آیا دولت جدید برای سپردن مسوولیت وزارتخانه ها به افراد مورد نظر به استعلام نهادهای امنیتی توجهی می کند یا اساساً تاکنون وقعی به این استعلام ها ننهاده است.
به گزارش بولتن نيوز، مشرق نوشت: اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور چند روز
پیش درجلسه علنی مجلس در دفاع از وزرای کابینه یازدهم گفت"اینکه بیاییم وبه
خالصترین و پاکترین نیروهای این نظام بگوییم در فتنه بوده اند درست است؟
البته باید بگویم درباره فتنه قوه قضاییه یا وزارت اطلاعات تصمیم گیری های
لازم را انجام داده اند و ما نمی توانیم بگوییم بعد از ۴ سال کسی در جایی
از کشور وجود دارد که به وضعیت او رسیدگی نشده است. افرادی که به عنوان
وزیر پیشنهادی معرفی شده اند، سوابقشان استعلام شده و همه نهادها درباره
آنها نظر داده اند. به لطف خدا دستگاههای اطلاعاتی پاکترین کارنامهها را
درباره آنها ارائه داده اند."
در همین راستا، روز گذشته
حجتالاسلام روحانی -رییسجمهور کشور- طی حکمی فردی را به عنوان سرپرست یک
وزارتخانه منصوب کرد که یک نهاد امنیتی پس از حضور این فرد به عنوان
نماینده یکی از کاندیداها در برنامههای تبلیغاتی رسانه ملی، با ارسال
نامهای در تاریخ ۱۶ خرداد ماه سال جاری آورده است: "نامبرده از
عناصر فعال در ماجرای فتنه ۸۸ به شمار می رود. حتی از حضور او به عنوان
کارشناس و یا نماینده نامزدهای انتخاباتی در برنامه های صدا و سیما جلوگیری
شود."
شایان ذکر است رونوشتی از این نامه به دبیر شورای عالی امنیت ملی و دادستان کل کشور نیز ارسال شده است.
حال
این سوال مطرح می شود که آیا دولت جدید برای سپردن این وزارتخانه به فرد
مذکور به استعلام وی توجهی کرده یا اساساً وقعی به این استعلام ننهاده است؟
امیدواریم دولت یازدهم و معاون اول رییس جمهور در آغار راه پایبندی خود به
قانون و مرزبندی با فتنه را اثبات نمایند.