وی تحت سناریوی دروغین با عنوان فروش یک فروند کشتی بنام هامور و اغفال مسئول مربوطه در بنیاد، مبلغ 221 ميليون تومان را که در آن زمان ( سال 78) بسیار سنگین بود بدون طی مراحل قانونی دریافت می کند که بعدها هنگام جابجايي و تسویه حساب مسئول وقت مالی، موضوع بر ملا می گردد.
مسئول جدید مالی که با چنین فسادی مواجه می شود ماجرا را طی نامه ای به سازمان بازرسی کل کشور منعکس نموده و خواستار برگرداندن این پول می شود.
در بررسی های بعدی مشخص می شود که بنیاد اساساً نیازی به کشتی مذکور نداشته و پرداخت این مبلغ کلان از بیت المال صرفاً ترفندی برای رفع مشکل مالی آقای مهدی خزعلی بوده است که بدون آنکه هیچ تضمینی از وی اخذ شود که البته چند سال بعد بصورت اتفاقی کشف گردید!! حتی در گزارش می آید که چنین کشتی ای وجود خارجی نداشت است!
در این رابطه شکایتی به شماره 1614/ 9/ 20/ م مورخه 16/ 7/ 79 به دادگاه ویژه رسیدگی به اتهامات کارکنان دولت ارسال می گردد و رسیدگی به شکایت مطورحه به شعبه 1409 دادگاه عمومی تهران طی 314 برگ ارجاع می شود.
گفته می شود نفوذ خزئلي بگونه ای بوده که چک تضمینی برای پولهای مذکور از داخل بانک شعبه سعدی نیز ربایش و بجای آن چک های دیگری با تاریخ دیگر جایگزین می شود!
وی با مبالغ فوق شرکت هایی را در امارات متحده عربی به ثبت می رساند و با همین رانت ها مبالغ بسیار هنگفتی از بانک های ایرانی در آنجا وام می گیرد که پرداخت آن وامها تا کنون در هاله ای از ابهام باقی مانده است.
با این وصف آقای دکتر مهدی خزعلی حق دارد هر از چند گاهی برای فرار از حسابرسی مالی و جرم اقتصادی، خود را فردی سیاسی و آزادیخواه جا بزند و ژست حقوق بشری بگیرد. چرا که دزدی و فساد مالی و اداره چند زندگی و چندین شرکت اقتصادی مورد توجه حقوق بشر نخواهد بود و حمایتی جدی را در پی ندارد! دارد؟
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com