به گزارش بولتن نیوز به نقل از جام جم، محمود احمدی نژاد در حالی این قانون را به همه بخش های خصوصی و دولتی ابلاغ کرد که از تیرماه سال گذشته تا امروز، هر بار این لایحه برای اجرای نهایی به بن بست می رسید، تا این که با تامین اعتبارات مورد نیاز اجرای لایحه، در نهایت مجلس و شورای نگهبان هم با مفاد قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده موافقت کردند و به این ترتیب، مرخصی زایمان مادران از شش ماه به 9 ماه افزایش یافت و از این پس، پدران نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار می شوند.
همچنین مطابق تبصره 2 این قانون، 9 ماهه شدن مرخصی زایمان شامل حال آن دسته از مادرانی هم می شود که فرزند زیر 9 ماه دارند؛ یعنی اگر خانمی شش ماه از مرخصی زایمان را سپری کرده است و طبق قانون قبلی باید در محل کارش حاضر می شد، حال می تواند تا سه ماه دیگر نیز مرخصی زایمان بگیرد.
با وجود این که ابلاغ این قانون جدید، می تواند در سلامت نوزادان تاثیر مثبت داشته باشد و از این پس، مادران می توانند زمان بیشتری را در کنار نوزادشان سپری کنند، اما دغدغه ای که در این راستا مطرح می شود این که بسیاری از کارشناسان اجتماعی و اقتصادی بر این باورند که این قانون جدید، ممکن است موجب افزایش مقاومت نهادهای دولتی و خصوصی برای به کارگیری زنان در محل کار باشد.
در واقع، خطر اینجاست که این قانون مثل یک شمشیر دولبه عمل کند و جدای از آن که وضع زنان خواستار شغل را وخیم تر کند اوضاع کاری زنان شاغل را هم به سمتی بکشاند که مراکز دولتی و خصوصی برای اعطای مرخصی 9 ماهه زایمان به زنان از خود مخالفت نشان دهند و امنیت شغلی زنان شاغل نیز به مخاطره بیفتد.
ضمانت اجرایی محکم تری می خواهیم
مطابق اصلاحیه قانون تنظیم خانواده در سال 86، مرخصی زایمان برای مادرانی که فرزند خود را شیر می دهند، در بخش های دولتی و غیردولتی شش ماه تعیین شده است، اما اگر از مادران شاغل بپرسید، خیلی از آنها از حداکثر زمان مرخصی خود استفاده نکرده اند و از ترس این که مبادا از محل کار اخراج شوند، در همان ماه های اول به محل کار باز می گشتند.
پرسش اینجاست که این قانون جدید تا چه حد می تواند ضمانت اجرایی داشته باشد و آیا واقعا مادران می توانند بدون ترس از دست دادن شغل، 9 ماه در کنار نوزادشان باشند؟
محسن علیمردانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت وگو با جام جم معتقد است که یا نباید قانون تصویب کنیم، یا این که باید آن را بدون کم و کاست اجرا کنیم.
این نماینده مجلس تاکید می کند: ما خاطره خوشی از اجرای بسیاری از قوانین نداریم و متاسفانه بسیاری از قوانین در مرحله اجرا، از سوی دستگاه های اجرایی، سست گرفته می شود و واقعا این دغدغه وجود دارد که قانون 9 ماهه شدن مرخصی زایمان هم در حد برنامه و روی کاغذ باقی بماند.
در حالی که گفته می شود اختصاص سهمیه اشتغال زنان در دستگاه های دولتی و همچنین نظارت بر روند اجرای صحیح قانون مرخصی زایمان در مراکز خصوصی می تواند تا حد زیادی مشکلات پیش روی این قانون جدید را مرتفع کند، اما علیمردانی بر این باور است که اگرچه چنین طرح هایی برای ایجاد ضمانت اجرایی قانون مرخصی زایمان خوب است، اما با توجه به وضع نامطلوب اجرای قوانین در کشور ما، اجرای چنین طرح هایی کمی ایده آل و بعید است که این طرح ها از سوی دستگاه های اجرایی کاملا اجرا شود و در حد تئوری باقی نماند.
به گفته این نماینده مجلس، بهترین راه اجرای این قانون، فرهنگ سازی در جامعه و نظارت قوی تر بر دستگاه های اجرایی است وگرنه این قانون هم مثل بسیاری از قوانین جمایتی در مقام عمل مسکوت می ماند.
آیا گذر زمان، موجب اجرای قانون می شود؟
مطابق قانون تنظیم خانواده، مصوب بیست وششم اردیبهشت ۱۳۷۲، مرخصی زایمان و بارداری برای فرزندان چهارم و فرزندان بعدی، به مادر اختصاص نمی گرفت و مادر تنها می توانست سه بار از مرخصی زایمان استفاده کند، اما مطابق قانون جدیدی که روز گذشته، رئیس جمهور آن را ابلاغ کرد، «همه محدودیت های مقرر در قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب سال 1372 و اصلاحات آن و سایر قوانینی که براساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده است، لغو می شود.»
یعنی از این پس مادر می تواند برای همه فرزندان خود از مرخصی زایمان استفاده کند، اما پرسش اینجاست که آیا اگر مادری طی چند سال، چند بار از مرخصی زایمان استفاده کرد، آیا آن دستگاه اجرایی می تواند چنین صعه صدری داشته باشد و بدون مخالفت با مرخصی زایمان مادر شاغل موافقت کند؟
ناصر کاشانی، یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس از منظر دیگری به این قانون نگاه می کند و به جام جم می گوید: در همان موقعی که مرخصی زایمان زنان، شش ماهه شد، شاهد مخالفت هایی بودیم و طبیعی است چنین مخالفت هایی هم با 9 ماهه شدن مرخصی زایمان ایراد شود، اما همان طور که جامعه و نهادهای دولتی و خصوصی، رفته رفته مرخصی شش ماهه زایمان مادران را پذیرفتند، مطمئن هستم با گذشت زمان هم مرخصی 9 ماهه زایمان را می پذیرند و هم این قانون تثبیت خواهد شد.
مهدی عیسی زاده، عضو دیگر کمیسیون اجتماعی مجلس هم در گفت وگو با ما تاکید می کند که شاید برخی شرکت های دولتی و خصوصی با قانون 9 ماهه شدن مرخصی زایمان مخالفت کنند، اما مجلس و دولت معتقد است قطعا محاسن تصویب و اجرای این قانون بسیار بیشتر از معایب آن است و نباید از یاد ببریم خانواده، محور اصلی هر جامعه ای است که تلاش برای اصلاح و حمایت ساختار خانواده، در حقیقت حمایت از جامعه است.
یک بام و دو هوای قوانین افزایش جمعیت
رشد منفی جمعیت در ایران، دغدغه ای است که از یک سال گذشته تا به امروز، به طور جدی تر در محافل تصمیم گیری های کلان کشور مطرح می شود.
به همین منظور شورای عالی انقلاب فرهنگی برای افزایش جمعیت ایران، سعی در تشویق خانواده ها به فرزندآوری دارد و
با تصویب قوانینی در تلاش است جمعیت ایران همچون دهه 50 و 60، روندی صعودی به خود بگیرد.
اما نکته اینجاست که نبود ضمانت اجرایی محکم برای مرخصی زایمان زنان در تضاد کامل با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است؛ یعنی اگر مادر شاغلی نتواند با اطمینان خاطر، مرخصی زایمان بگیرد و با هربار زایمان، اضطراب از دست دادن شغلش را داشته باشد، در آن صورت نمی توان خیلی انتظار داشت چنین قوانینی ـ مگر در صورت اجرای قاطع و کامل آن ـ بتواند در مقام عمل، تاثیری در شلوغ تر شدن خانواده های ایرانی داشته باشد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com