يک منبع آگاه در معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، کاهش حقوق کارکنان دولت در تيرماه را رد کرد و گفت: حقوق کارکنان دولت براساس ضوابط خاصي پرداخت مي شود و بدون تغيير قوانين، کاهش حقوق کارمندان امکان پذير نيست.
اين کارشناس روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، اظهار داشت: تغيير حقوق کارکنان دولت نيازمند اصلاح قوانين و تصويب آن در مجلس شوراي اسلامي است.
وي با بيان اينکه تغيير ميزان دريافتي کارمندان در ماههاي مختلف، امري طبيعي است، افزود: دريافتي ماهانه کارمندان مي تواند متغير و متاثر از مولفه هايي مانند پاداش، اضافه کار ، پرداخت مابه التفاوت و يا مطالبات معوقه باشد که اين موضوع ربطي به حقوق خالص کارکنان ندارد.
اين کارشناس معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، در مورد تغيير حقوق بازنشستگان نيز گفت: تغييراتي در رابطه با حقوق بخشي از بازنشستگان نيروهاي مسلح رخ داده که دلايل آن نيازمند بررسي است.
گفتني است، ظرف چند روز اخير برخي از روزنامه ها اخبار مختلفي را در خصوص کاهش حقوق کارکنان دولت منتشر کرده بودند.