انتصاب غیر قانونی رئیس سازمان نظام دامپزشکی با مداخله وزیر جهاد کشاورزی

گروه سیاسی - در حالی که رئیس جمهور و دولت به روند انتخابات سازمان نظام پزشکی اعتراض کردند و اعلام شد که انتخابات باید قانونی باشد و اگر انتخابات قانونی نباشد، آن را نمی پذیریم، اما درانتخابات سازمان نظام دامپزشکی، متأسفانه برخلاف تأکید رئیس جمهور رویه‌ای غیر قانونی رخ داده است که لازم است رئیس جمهور ودولت به آن رسیدگی و از حقوق اعضای این سازمان حمایت کنند.



به گزارش بولتن نیوز، انتخابات داخلی شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی در تاریخ 28/06/89 با حضور تمامی اعضای آن (17 نفر) برگزار شده است و 3 نفر برای تصدی ریاست سازمان نظام دامپزشکی به وزیر جهاد کشاورزی معرفی شده‌اند که دکتر سید محمد آقامیری رئیس قانونی این سازمان، با کسب 12 رأی از 17 رأی، بیشترین آرای شورای مرکزی را به خود اختصاص داده بود.

 طبق قانون نیز آقای خلیلیان باید یکی از 3 نفر پیشنهادی را برای صدور حکم ریاست سازمان به رئیس جمهور معرفی می کرد. با گذشت قریب به 2 سال از برگزاری انتخابات داخلی شورای مرکزی این سازمان، وزیر جهاد کشاورزی بدلیل اینکه علیرغم لابی‌های گسترده نماینده ایشان در شورای مرکزی نتوانست مقبولیتی برای تصدی صندلی ریاست سازمان کسب کند و فقط 6 رأی از 17 رأی را کسب کرده بود، به نتیجه انتخابات تمکین نکرد و در صدد برگزاری جلسه‌ای دیگر برای انتخاب یک نفر از اعضای دولتی در رأس این سازمان غیر دولتی بود؛ که با مخالفت اکثریت اعضای انتخابی شورای مرکزی مواجه شد، تا اینکه قریب به 2 سال مبارزه تن به تن با اکثریت اعضای انتخابی شورای مرکزی، بالاخره با یک اقدام غیر قانونی و در نوع خود بی بدیل، نه تنها یکی از آن 3 نفر پیشنهادی را به رئیس جمهور معرفی نکرد، بلکه با تنظیم صورتجلسه‌ای غیر قانونی، یکی از اعضای دولتی شورای مرکزی ( دکتر سید سبحانعلی علوی، کارمند سازمان دامپزشکی کشور و مدیر کل دامپزشکی استان قزوین-بخش دولتی - )را برای دریافت حکم به رئیس جمهور معرفی کرد.



                                    دکتر سید محمد آقامیری


و جالب‌تر اینکه باز هم فقط 6 رأی از 12 رأی ( که 2 نفر علی البدل بودند و حق رأی نداشتند) نصیب نماینده دولت در انتخاباتی که 11 نفر آن دولتی بودند، شد.

رئیس جمهور در حکمی به پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی دکترسید سبحانعلی علوی را به عنوان رئیس سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران منصوب کردکه وی در لیست 3 نفره پیشنهادی از سوی 17 نفر اعضای شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی قرار نداشته است و وزیر جهاد کشاورزی بدون در نظر گرفتن لیست 3 نفره موصوف، طی صورتجلسه‌ای که تنها یک نسخه بوده و هیچ سابقه‌ای از آن در دسترس احدی نیست، فرد دیگری را به رئیس جمهور معرفی کرده است.

کارشناسان معتقدند که وزیر جهاد کشاورزی بدلیل بیم از ابطال صورتجلسه مذکور در دیوان عدالت اداری، تا کنون اجازه نداده است کسی به آن دست پیدا کند و همچنان دور از دسترس همگان و حتی خواص ایشان می باشد.

براین اساس، اکثریت اعضای انتخابی شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی خواستار پیگیری این اقدام غیر قانونی وزیرجهاد کشاورزی هستند تا از طریق مراجع ذیصلاح قضایی، موضوع رسیدگی و روال انتخاب رئیس سازمان نظام دامپزشکی طبق قانون انجام شود.

نکته اساسی در اقدام وزیر جهاد کشاورزی این است که چرا صورتجلسه مزبور و نامه‌ای که دکتر سید سبحانعلی علوی را به رئیس جمهور معرفی کرده است منتشر نمی کند و از دسترس خارج کرده است؟! و چرا در این زمینه هیچگونه سابقه‌ای در دبیرخانه وزارت جهاد کشاورزی و یا سازمان نظام دامپزشکی وجود ندارد؟ به نظر می رسد از آن جا که این اقدام غیرقانونی و برخلاف روال انتخاب رئیس سازمان نظام دامپزشکی صورت گرفته و وزیر جهاد کشاورزی با نادیده گرفتن افراد پیشنهادی از سوی اعضای اصلی شورای مرکزی، افراد دیگری را معرفی کرده است، لذا این صورتجلسه پنهان شده است، تا اکثریت اعضای انتخابی شورای مرکزی سازمان نظام دامپزشکی نتوانند از طریق مراجع ذیصلاح قضائی اقدام قانونی علیه صورتجلسه مذکور کنند.

وزیر جهاد کشاورزی بدون توجه به خواسته اکثریت اعضای شورای مرکزی دستور به تشکیل جلسه‌ای می‌دهد که فقط 12 عضو در آن حضور پیدا می‌کنند ( 8 نفر نماینده انتصابی دولت، 2 نفر انتخابی ازکارمندان سازمان دامپزشکی کشور – بخش دولتی – و 2 عضو علی البدل که حق رأی در جلسه را طبق قانون ندارند ) و مثلاً رسمیت پیدا کرده است!

برابر قانون سازمان نظام دامپزشکی، انتخاب رئیس سازمان نظام دامپزشکی به این صورت است که 17 نفر اعضای شورای مرکزی، طی انتخابات داخلی 3 نفر را به وزیر جهاد کشاورزی پیشنهاد می‌کنند و وزیر جهاد کشاورزی نیز یک نفر از این 3 نفر را برای دریافت حکم ریاست سازمان نظام دامپزشکی به رئیس جمهور معرفی می‌کند

بنابر چارچوب‌های قانونی این سازمان، انتصاب جدید براساس شواهد موجود روی ریل قانون حرکت نکرده و تبعات این خطا، خروج لوکوموتیو سازمان غیردولتی نظام دامپزشکی از چرخه تأثیرگذاری، در راستای منافع مشروع اعضاست!

در این میان اعضای سازمان غیردولتی نظام دامپزشکی از رییس‌جمهوری‌که قرار است کرسی این نهاد را به فرد دیگری بسپارد، می‌خواهند فارغ از نقدهای وارده به شیوه انتصاب وی، دست‌کم در نزد خود به این پرسش‌ها پاسخ دهد:

"آیا رئیس سازمان نظام دامپزشکی با اخذ 6 رأی از 17 عضو- یعنی حدود یک سوم اعضاء - پشتوانه تأثیرگذاری برای اجرایی کردن مصوبات شورا را دارد؟!" یا وقتی قراراست دولت به زودی تغییر کند و متعاقب آن نمایندگانش در شورا نیز تغییر می‌کنند؛ این اقدام موجب نفوذ فرد منصوب شده در یک سازمان غیردولتی نخواهد بود!؟ مگر آنکه ریاست محترم دولت‌های نهم و دهم ،خیالش مطمئن باشد که دولت جایگزینش همین دولت امروز است!



                                           دکتر سید سبحانعلی علوی


این درحالیست که در صورتجلسه نخست که با حضور تمامی اعضای شورای مرکزی ( انتخابی وانتصابی ) تشکیل شد، دکتر سید محمد آقامیری با کسب 12 رأی، دکتر احمد رضا تابع بردبار با کسب 10 رأی و دکتر جمشید رزمیار با کسب 10 رأی برای تصدی ریاست سازمان نظام دامپزشکی به وزیر جهاد کشاورزی پیشنهاد شده بودند؛ که وزیر با معرفی نکردن ایشان به رییس جمهوری، نشان‌ داد قصد درک حقوق یک تشکل غیردولتی را ندارد. تأسف بارتر آنکه جناب وزیر، در اقدامی متحیرانه برای پاتک زدن به تلاش‌های مستند به قوانین سازمان- که اجازه می‌داد اکثریت اعضای انتخابی با شکایت به دیوان عدالت اداری، وزیر را در رینگ این مجادله ضربه فنی‌کند- در بیستم فروردین ماه 1390 ( 24 روز پس از تنظیم صورتجلسه موصوف )از دولت مصوبه‌ای دریافت کرد تا شرایط برای پیاده‌سازی اراده او تسهیل شود. هرچند بعید به نظر نمی‌رسد که در این امر، برخی ملاحظات انتخاباتی نیز اثرگذار بوده باشد و آرای اعضای انتخابی با پشتوانه 30 هزار عضو سازمان، فدای اتخاذ تصمیم‌های پشت پرده ستاد انتخاباتی حامی دولت شده باشد.

دولت‌های نهم و دهم با شعار بازگشت به شعائر اول انقلاب، همیشه مدعی بود که کارهای مردم را باید به خود مردم سپرد و با ژست انقلابی زاید الوصف، به ظاهربا ایجاد دموکراسی،خواستار حضور فعال تشکل‌ها و اتحادیه‌ها در صحنه‌های مختلف اجتماعی شد؛ اما کم کم با برگزاری انتخابات در لایه‌های مختلف اجتماعی از جمله فدراسیون‌های ورزشی، المپیک، اتاق تعاون، سازمان نظام پزشکی و بالاخره سازمان نظام دامپزشکی ( تشکل‌های بعدی هم احتمالاً در نوبت دخالت دولت قرار گرفته‌اند ) ماهیت واقعی دولت در تحمل تشکل‌ها و سازمان‌های مردم نهاد و NGO  ها معلوم شد و امیدواریم که در روزهای پایانی دولت به اصول خود پایبند باشد؛ هر چند که اینگونه به نظر نمی‌رسد!