اينگونه موضع گيري ها شائبه ها درباره اينكه نام محمدجواد لاريجاني، به عنوان برادر رئیس دستگاه قضا مانع رسيدگي به اتهامات مشابه اتهام مطرح شده، را بيش از پيش تقويت مي كند. به ويژه آنكه جناب دادستان كل تصريح مي كنند كه "در مورد پرونده‌ای که شما گفتید به طور قطع رسیدگی‌ها انجام خواهد گرفت و اگر به صدور حکم منجر شود، بر اساس حکم صادر شده برخورد خواهد شد"...
گروه اجتماعی - سخنگوي دستگاه قضا، در برابر طرح سوال درباره (محمدجواد لاريجاني) برآشفته و آسمان ريسمان مي بافد كه آنچه به عنوان اتهام زمين خواري به او منصوب شده، ادعاي دولت است و در اين دولت هم كم از اين اتفاقات نيافتاده كه بعدها آشكار خواهد شد.
به گزارش بولتن نیوز، غلامحسين محسني اژه اي در حالي ادعاهاي چندباره رئيس جمهور و برخي مسئولان رياست جمهوري مبني بر ارسال فهرستي از اسامي بيش از 300 بدهكار كلان بانكي، متخلفين عمده اقتصادي و زمين خواران بزرگ براي رياست قوه قضائيه، را قويا تكذيب مي كند كه پايگاه اطلاع رساني دولت، در تاريخ 12 دي سالجاري، نامه دكتر احمدي نژاد را به آيت الله آملي لاريجاني منتشر كرد و البته خود وي نيز حداقل يكبار در نشست خبري 22 فروردين امسال دريافت فهرست مذكور را تاييد كرده بود.
در نشست خبري اخير سخنگوي قوه قضائيه نيز خبرنگاري از او درباره ادعاي سرپرست معاونت ارتباطات و اطلاع رساني دفتر رئيس جمهور مبني بر ارسال فهرست مذكور پرسيد كه آقاي اژه اي در پاسخ گفت كه "اظهارات این آقا خلاف واقع و اشتباه است، من درباره این لیست و همچنین لیستهای مشابه آن بارها صحبت کرده‌ام" اما مشخص نيست چرا وقتي سوالي درباره وضعيت پرونده محمدجواد اردشير لاريجاني مطرح مي شود، وي به جاي پاسخ دادن به پيش بيني آينده و اتهام افكني به ديگران از جمله دولت روي مي آورد.
به گزارش خبرگزاري فارس، وقتي یکی از خبرنگاران درباره آخرین وضعیت پرونده جواد لاریجانی و شکایت وزارت جهاد کشاورزی از این فرد به اتهام زمین خواری سوال مي كند، سخنگوی قوه قضائیه با بيان اينكه در کشور روزانه پرونده‌های زمین‌خواری زیادی مفتوح می‌شود و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، مي گويد: مطمئن باشید در هر دوره‌ای دولت زمین‌هایی را به افراد واگذار می‌کند که با روی کار آمدن دولت بعدی این واگذاری‌ها خلاف تشخیص داده شده و پرونده‌هایی تشکیل می‌شود. مطمئن باشید چند سال بعد هم نسبت به واگذاری زمین در دولت فعلی، پرونده‌هایی تشکیل خواهد شد.
محسني اژه اي مي افزايد: در سفری که اخیراً به اصفهان داشتم مشخص شد که یک نفر خواهان گرفتن 2500 هکتار زمین است و از جانب برخی از افراد در تهران هم مورد حمایت قرار گرفته است. مسئولان استانی به این فرد گفته‌اند که طرح اعلام شده برای اجرا به لحاظ فقدان آب و همچنین مشکلات زیست محیطی قابل اجرا نیست، اما این فرد مصرانه درخواست گرفتن این 2500 هکتار را دارد، خوب طبیعی است که در دولتهای بعدی این واگذاری زمین خلاف تشخیص داده شده و برای آن پرونده‌ای تشکیل داده می‌شود؛ در مورد پرونده‌ای هم که شما گفتید به طور قطع رسیدگی‌ها انجام خواهد گرفت و اگر به صدور حکم منجر شود، بر اساس حکم صادر شده برخورد خواهد شد.
نكته مهم اينجاست كه بنا به ادعاي دولتي ها، اصلي ترين مانع در پذيرش و اعلام وصول نامه رئيس جمهور در معرفي بدهكاران كلان بانكي، متخلفان اقتصادي و زمين خواران بزرگ از سوي رئيس و اهالي قوه قضائيه، حضور نام فردي در ميان اسامي اين فهرست است كه در همين نشست هم، سخنگوي دستگاه قضا، در برابر طرح سوال درباره او برآشفته و آسمان ريسمان مي بافد كه آنچه به عنوان اتهام زمين خواري به او منصوب شده، ادعاي دولت است و در اين دولت هم كم از اين اتفاقات نيافتاده كه بعدها آشكار خواهد شد.
يقينا اينگونه موضع گيري ها شائبه ها درباره اينكه نام محمدجواد اردشير لاريجاني، به عنوان برادر رئیس دستگاه قضا مانع رسيدگي به اتهامات مشابه اتهام مطرح شده عليه وي است، را بيش از پيش تقويت مي كند. به ويژه آنكه جناب دادستان كل كشور تصريح مي كنند كه "در مورد پرونده‌ای هم که شما گفتید به طور قطع رسیدگی‌ها انجام خواهد گرفت و اگر به صدور حکم منجر شود، بر اساس حکم صادر شده برخورد خواهد شد". يعني اگر به صدور حكم منجر شد آن وقت باید شاهد برخورد باشیم...