خراسان نوشت:
براساس بررسي لايحه اصول و آيين نامه هاي تصميم گيري اداري که چندي پيش
توسط رئيس قوه قضاييه براي طي مراحل قانوني تصويب و به هيئت دولت ارائه و
توسط کارشناسان حقوقي قوه مجريه مورد بررسي قرار گرفته ايرادات مختلفي به
اين لايحه وارد شده است به طوري که دولت رسما در نامه اي اعلام کرده
بخش هايي از لايحه بسيار آرمان گرا و با توجه به واقعيات موجود غيرقابل
اجراست و با اصول قانون اساسي و موازين شرعي نيز هماهنگي ندارد.