مناسب است مدیران سازمان بورس و بیمه مرکزی قبل از پایان دوره خدمت پیشنویس قانون جامع نظارت برنهادهای مالی را فراهم آورند. هرچند که بهنظر میرسد پیشبینی 10 ساله ما با خوشبینی همراه بوده است.
قانون بازار اوراق بهادار (آذرماه 1384) در 60 ماده امکاناتی گسترده در اختیار بازار سرمایه کشور قرار داد که بدون آن، بیشک دستیابی به وضعیت حداقلی فعلی نیز ناممکن بود. انبوهی از دانشگاهیان، مدیران و کارشناسان در شکلگیری این قانون نقش داشتهاند. مصوبه سال 1388 مجلس با عنوان «قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید» که با همت مدیران فعلی بورس تدوین شد، بسیاری از نقاط ضعف و کاستیهای قانون سال 1384 را پوشش داد.
اختیارات گسترده قانون سال 1384 به مدیران بازار سرمایه کشور اجازه میدهد هر نوع ابزاری خلق کنند و نهادهای جدید بسازند. استفاده بهینه از این اختیارات به توسعه بازار کمک میکند و سوءاستفاده از این اختیارات و یا تردید در استفاده از امکانات این قانون و شکها و محافظهکاریها به بازار صدمه میزند.
پیشبینی اولیه این بود که بعد از گذشت 10 سال براساس تجارب سازمان بورس و اوراق بهادار و تجارب بیمه مرکزی و تجارب نظارتی طولانی بانک مرکزی، قانون جامع نظارت بر نهادهای مالی تدوین شود: یعنی، «نظارت» از بانک مرکزی منتزع شود و با ترکیب با دو سازمان دیگر، مقام ناظر واحدی (single regulator) تشکیل شود.
مناسب است مدیران سازمان قبل از پایان دوره خدمت خود به این مهم همت گمارند و پیشنویس چنین قانون جامعی را فراهم آورند، هرچند که بهنظر میرسد پیشبینی 10 ساله ما با خوشبینی همراه بوده است.
حسین عبده تبریزی/دبیرکل اسبق سازمان بورس