به گزارش بولتن نیوز از ایرنا، بر اساس بیانیه قانون اساسی مصر که اختیارات گسترده ای به رییس جمهوری این کشور می دهد هیچ هیات قضایی یا دادگاهی در مصر نمی تواند مجمع قانون اساسی را که اکنون در حال تدوین قانون اساسی است، منحل کند.
پیشتر مرسی دادستان این کشور را عزل کرده بود اما به دلیل فشارهای اعمال شده از سوی تشکیلات قضایی این کشور به ناچار از تصمیم خود عقب نشینی کرده بود.
طلعت عبدالله یکی از شخصیت های قضایی و انقلابی است که در پرده برداشتن از تقلب های انتخابات سال 2005 نقش مهمی ایفا کرده بود.
مرسی بر اساس این بیانیه دستور محاکمه مجدد قاتلان انقلابیون از جمله رییس جمهور مخلوع این کشور و دیگر مقامات سابق را صادر کرد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com