مسکن مهر عامل رشد اقتصاد و 3.8 میلیون شغل

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در نامه مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی آمده است: احتراماً پیرو مصاحبه جنابعالی با خبرگزاری فارس در 11 مهرماه سال جاری مبنی بر اینکه «حجم انبوهی از تسهیلات به مسکن مهر داده می شود درحالی که این موضوع به تولید کمکی نمی کند بنابراین حتماً اولویت اشتباهی است» و با توجه به عدم تبیین صحیحِ بانک مرکزی در خصوص نحوه تخصیص تسهیلات مسکن مهر و تأثیرات مثبت آن و منطقِ اولویت اتمام طرح های نیمهتمام نکات زیر را به استحضار میرساند: 1) « تأمین مسکن متناسب با نیاز» از اولین اولویت های اقتصادی حضرت امام(ره) پس از وقوع انقلاب اسلامی بود که در پیام تشکیل بنیاد مستضعفان در تاریخ 9 اسفند 57 و پیام افتتاح حساب 100 ( تشکیل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) در تاریخ 21 فروردین 58 توسط ایشان مورد تأکید قرار گرفت و به دنبال آن در اصول 3، 31 و 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است. 2) در راستای پاسخگویی به تقاضای انباشته مسکن طی 5 دهة گذشته، برنامه مسکن مهر با تخصیص «زمین با هزینه صفر»، «تسهیلات قرض الحسنه» و «تبدیل واسطه مالکیتی به مدیریتی» در فرآیند ساخت در دستور کارِ دولت نهم و دهم قرار گرفت که فرصت خانهدار شدنِ نیازمندان واقعی مسکن شهری را با متوسط آورده 15 میلیون تومان در طول دورة ساخت ایجاد کرده است. این در حالی است که اگر چنین فرصتی پیش روی این خانوارها قرار نمیگرفت؛ اولاً از حق خانهدار شدن محروم میشدند و ثانیاً آورده 15 میلیون تومانی ایشان در بخش تولید سرمایهگذاری نمیشد. بنابراین برنامه مسکن مهر علاوه بر آنکه فرصت خانه دار شدن را برای محرومین از مسکن در تمامی شهرها و روستاهای کشور بوجود آورد از افزایش تقاضا در بازارهای مصرفی کاسته و نقدینگی خانوارها را به سمت تولید هدایت کرده است. 3) اقتصاد از سه بخش اصلی صنعت، کشاورزی و خدمات تشکیل می شود و تولید مسکن در عملکرد بخش صنعت محاسبه می شود زیرا حداقل 65 درصد از هزینه های ساختِ یک واحد مسکونی مربوط به مصالح ساختمانی است. بنابراین با توجه به اینکه هزینه تمام شده یک واحد مسکن مهر به طور متوسط 35 میلیون تومان است، 22 میلیون تومان تسهیلات بانکی آن صرف خرید مصالح ساختمانی میشود و این بدان معنی است که تمامی تسهیلات ساخت در برنامه مسکن مهر به واحدهای صنعتی و معدنی وابسته تخصیص یافته است. 4) از آنجا که تسهیلات در برنامه مسکن مهر به صورت مرحله ای و متناسب با پیشرفت پروژه پرداخت میشود، در تخصیص این تسهیلات به واحدهای مسکونی انحراف نداشته است و قسط اول تسهیلات بعد از پی ریزی واحدهای مسکونی پرداخت میشود. قابل ذکر است در دنیا به اندازه 80 تا 100 درصد هزینه ساخت مسکن تسهیلات پرداخت میشود که در برنامه مسکن مهر این رقم کمتر از 70 درصد است. 5) در شرایط تحریم اقتصادی که تجارت بین المللی با محدودیت مواجه شده است، حرکتِ لوکوموتیوهای اقتصادی درون زا با اولویت تأمین نیازهای اساسی خانوار، منجر به رشد اقتصادی و اشتغال زایی پایدار می شود. پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به معنای ایجاد تقاضا در بیش از 120 رشته فعالیت صنعتی پسین و پیشین وابسته است که باعث فعال شدنِ ظرفیت خالی صنایع و معادن وابسته و ایجاد واحدهای جدید تولید صنعتی می شود. برنامه مسکن مهر توانسته است سهم 3 درصدی تولید صنعتی مسکن را به 20 درصد افزایش دهد. 6) در شرایط فعلی تقاضای ایجاد شده برای مصالح ساختمانی بواسطه تولید مسکن باعث رونق صنایع و معادن وابسته به این بخش شده است و این صنایع مشکلی در تولید و فروش محصول ندارند. در 3 سال گذشته شاخص گروههای وابسته به صنعت ساختمان در بورس همیشه صعودی بوده است. در ذیل نمودارهای سه گروه وابسته به صنعت مسکن و ساختمان آمده است. نمودار شماره (1) شاخص گروه کاشی و سرامیک در بورس نمودار شماره (2) شاخص گروه فلزات اساسی در بورس نمودار شماره(3) شاخص گروه انبوه سازی، املاک و مستغلات در بورس 7) در سال 89 رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نسبت به سال 88 از 3.7 به 6.1 درصد و با احتساب نفت از 3.3 به 5.7 رسید که این افزایش رشد اقتصادی به دلیل اجرای برنامه مسکن مهر بوده و در سال 90 و 91 نیز تداوم داشته است. این رشد اقتصادی به واسطه هدایت بخشی از نقدینگی به این لوکوموتیو اقتصادی بوده که به صورت همزمان عدالت اقتصادی را افزایش داده است. بنابراین اگر کل نقدینگی کشور توسط بانکهای عامل به سمت تولید با اولویت سایر لوکوموتیوهای اقتصادی هدایت شود دستیابی به نرخ رشد 8 درصدی در اقتصاد ایران به سادگی امکان پذیر است. 8) در این بخش به ازای تولید هر 100 متر مربع زیربنای مسکونی 1.44 شغل مستقیم و 1.008 شغل غیر مستقیم در یک سال ایجاد می شود. بنابراین در این بخش به ازای 20 میلیون تومان سرمایه گذاری میتوان یک شغل در یک سال ایجاد کرد که نشان می دهد سرمایه گذاری مورد نیاز برای اشتغال زایی در این بخش در مقایسه با دیگر بخش های اقتصادی بسیار کمتر است. 9) در سال 89، یک میلیون و هفتصد هزار نفر و در سال90، دو میلیون و صد هزار نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم بواسطه رونق مسکن مهر شهری و روستایی مشغول به کار بودند. قابل ذکر است که عمده اشتغال ایجاد شده در این بخش برای مردان به عنوان سرپرست خانوار بوده است. 10) اجرای برنامه مسکن مهر سبب شده تا شاخص بهای مسکن، سوخت و روشنایی که طی سالیان گذشته همواره بالاتر از تورم عمومی بود، طی چند سال اخیر پایین تر از تورم عمومی قرار گیرد؛ چراکه مسکن به تنهایی یک سوم تورم عمومی را تشکیل می دهد. این در حالی است که با توجه به هرم سنی جمعیتی کشور و تقاضاهای انباشته شده پیش بینی می شد که تورم دراین بخش نسبت به سالهای قبل از آن بسیار بیشتر باشد. با این وجود برنامه مسکن مهر نه تنها مانع از افزایش شدید شاخص بهای بخش مسکن شد بلکه آن را پایین تر از شاخص بهای تورم عمومی قرار داد. شایان ذکر است درصد قابل توجهی از افزایش این شاخص در سال 90 بواسطه افزایش سهم سوخت و روشنایی با اجرای گام نخست هدفمندی یارانه ها است که در نمودار زیر مشاهده می شود: نمودار(4): نرخ تغییرات شاخص بهای مسکن، سوخت و روشنایی(بانک مرکزی) 11) در کلیه کشورهای موفق در بخش اقتصاد، از آنجاکه مسکن بیشترین سهم را در سبد هزینه خانوار دارد، ابتدا هزینه خانوار در بخش مسکن ساماندهی می شود و پس از آن هدفمندی یارانه ها در دستور کار قرار می گیرد. بنابراین اگر برنامه مسکن مهر اجرا نمیشد به دلیلِ تورم ناشی از اجرای گام نخست هدفمند کردن یارانهها و به دنبال آن افزایش نرخ ارز مانند زمان اجرای سیاستهای تعدیل، تورم کشور هم اکنون به 50 درصد میرسید. 12) بانک مرکزی در 4 سال گذشته با هدف کنترل تورم عمومی و تأمین تقاضای انباشته شدة مسکن با تخصیص خط اعتباری از برنامه مسکن مهر حمایت کرده است. بنابراین منابع تسهیلات این بخش توسط بانک مرکزی تأمین شده است و بانکهای دیگر در منابع خود با محدودیت مواجه نشدهاند. حال این سوال پیش میآید که سایر بانکهای کشور و بویژه بانک های غیردولتی منابع داخلی خود را به چه موضوعاتی تخصیص دادهاند؟ آیا عملکرد این بانکها افزایش سوداگری و فعالیتهای غیر مولد در اقتصاد کشور را به دنبال نداشته است؟ بنابراین ضروری است در پاسخ به این پرسشها مجلس محترم از عملکرد بانکها به ویژه بانکهای غیردولتی در موضوع محلِ تخصیص تسهیلات و همچنین از تمامی بانکها درموضوع معوقه های بانکی که به بیش از 50 هزار میلیارد تومان رسیده است، تحقیق و تفحص به عمل آورد. قابل ذکر است بنگاههای صنعتی کشور در شرایط موجود حداقل به میزان معوقات بانکی، سرمایه درگردش نیاز دارند. 13) طبق اعلام بانک مرکزی، تورم عمومی کشور در سال 90، 21.5 درصد بوده است. بر این اساس در سه زیر گروه اصلی «کالا»، « خدمات» و « مسکن، آب، برق و سایر سوختها» نرخ تورم به ترتیب 27.3، 14.7 و 18.3 اعلام شده است. این آمار نشان میدهد تورم گروه اصلی کالا در سال 90 بیش از تورم عمومی کشور بوده است. بنابراین عامل اصلی افزایش تورم در سال 90 نسبت به سال 89 تورم بخش کالا بوده است که همچنان نیز ادامه دارد و منشأ اصلی تورم شاخص کالا به افزایش شدید قیمت ارز برمی گردد که باعث افزایش قیمت مواد اولیه و واسطهای وارداتی برای بخش تولید و همچنین کالاهای مصرفی وارداتی شده است. بنابراین ساماندهی بازار ارز توسط بانک مرکزی برای کنترل تورم عمومی کشور از اولویت راهبردی برخوردار است. 14) نقدینگی از حاصل ضرب پایه پولی در ضریب فزاینده پولی تشکیل می شود. پایه پولی خلق پولی است که توسط بانک مرکزی انجام می شود و ضریب فزاینده خلق پولی است که توسط بانکهای عامل انجام میپذیرد. ازآنجاکه بانکهای عامل در عمل تعهدی به پرداخت تسهیلات به بخش تولید ندارند و سهمیه در نظر گرفته شده برای تولید در سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور صرفاً جنبه توصیهای دارد، افزایش ضریب فزاینده پولی در شرایط فعلی اقتصاد کشور نه تنها به تولید کمکی نمی کند بلکه باعث افزایش سوداگری در بازارهای ارز و طلا و به دنبال آن خرید و فروش ملک می گردد. همچنین هرگونه افزایش حجم نقدینگی که به رشد تولید ناخالص داخلی منجر نشود، باعث افزایش تورم عمومی می شود. ضریب فزاینده پولی از 3.9 واحد در سال 88 به 4.7 واحد در سال 91 رسیده است که 20.5 درصد رشد نشان می دهد. حال حتی با قبولِ فرض اینکه نقدینگی عامل تورم بوده است، بانک مرکزی می توانست با استفاده از ابزارهای مختلف مانند افزایش نسبت سپرده های قانونی بانکهای تجاری غیردولتی نسبت به کنترل نقدینگی اقدام کند. قابل ذکر است در شرایط اصلاح اقتصادی مانند هدفمندی یارانه ها ضروری است نرخ سپرده قانونی بانک های غیردولتی که منابع آنها به تولید اختصاص پیدا نمی کند و بعضاً از طریق شرکت های وابسته صرف سوداگری می شود، کنترل شود نه اینکه افزایش یابد. بنابراین درصورتی که بانک مرکزی تا پایان سال جاری ضریب فزاینده پولی را به عدد 4 کاهش دهد، حداقل 60 هزار میلیارد تومان، نقدینگی کاهش می یابد که افزایش نقدینگی حاصل از اجرای برنامه مسکن مهر را جبران می کند. هرچند نقدینگی برنامه مسکن مهر تماماً صرف تولید و افزایش عرضه مسکن شده است و این برنامه به مثابه لنگری مانع از افزایش تورم عمومی کشور به 50 درصد و بیکاری 2 میلیون نفر شده است. بنابراین برنامه مسکن مهر را می توان بزرگترین برنامه عمرانی و اقتصادی کشور برشمرد که علاوه بر تاثیرات مفید اقتصادی مانند ایجاد اشتغال، افزایش رشد اقتصادی و کنترل تورم عمومی توانسته است، امید به خانه دار شدن را در جامعه افزایش داده و تاثیرات مثبت اجتماعی به همراه برقراری عدالت اجتماعی به دنبال داشته باشد. در پایان این مرکز آمادگی خود را برای ارائه توضیحات تفصیلی از پیامدهای مثبت اقتصادی و اجتماعی مسکن مهر به صورت حضوری بر ای جناب عالی و دیگر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی اعلام می دارد.

صفحه نخست

بولتن ۲

اقتصادی

اجتماعی

بولتن2

ورزشی

عکس

فرهنگ و هنر

IT

صفحات داخلی

مسکن مهر عامل رشد اقتصاد و 3.8 میلیون شغل