«ابوالعز الحریری» در گفتوگو با خبرنگار فارس در قاهره در خصوص صدور فرمان عزل «عبدالمجید محمود» دادستان کل مصر اظهار داشت که تصمیم برای برکناری وی نوعی احترام به وی به دلیل جایگاهش بوده است زیرا به دلیل هزاران قضیه خواه در دوره مبارک یا در دوره کنونی از قبیل قضیه معادن طلا که جمال مبارک در آن متهم است یا قضیه ویلاهای احمد شفیق و پروندههای دیگری که به دستور وی در آن اهمال شد، مورد مواخذه قرار نگرفت. وی افزود: من تعجب میکنم که چرا عبدالمجید فرمان عزل خود و تعیین وی به عنوان سفیر در واتیکان را نمیپذیرد به خصوص که برکناری وی خواسته عموم مردم است و با پافشاری برای باقی ماندن در منصب شک و تردید را در میان مردم ایجاد میکند. الحریری در پاسخ به این سوال که آیا برکناری عبدالمجید زمینه را برای محاکمه مجدد سران دوره مبارک فراهم میکند، اظهار داشت: به نظر بنده برکناری وی تاثیری در ازسرگیری محاکمه سران دوره مبارک ندارد اما با فشارهای مردمی محاکمه مجدد آنها انجام خواهد شد و شاهد این قضیه هم محاکمه مبارک است که در نهایت طی دو مرحله حکم تبرئه وی صادر شد که نخست تبرئه معاونان العادلی از همه اتهامات منسوب به وی بود که در واقع اساس جرم و جنایت بودند بنابراین مرحله دوم در مرحله نقد حکم به تبرئه صادر خواهد شد همانند تبرئه معاونان العادلی و در نتیجه این محاکمه صوری است. وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا ادلهای درباره قتل تظاهراتکنندگان وجود دارد که بتوان پس از برکناری دادستان کل بار دیگر آن را مطرح کرد، گفت: مشکل در عزل دادستان نیست، این اراده است که ادله را مطرح خواهد کرد همچنانکه ادله و مستندات زیادی هست که تحقیقات شورای حقوق بشر مصر به طور عمدی آن را کنار گذاشته یا نابود کرده است و من معتقدم که ادله جدید با فشارهای مردم و نه اراده سیاسی در آینده مطرح خواهد شد.