البته وزارت ورزش و جوانان ميگويد براساس مصوبههايي تنظيم شده كه اين وزارتخانه هيچ نقشي در تهيهشان نداشته است.
هر سال به مناسبت روز ازدواج، وزارت ورزش و جوانان شماري مصوبه را به هيات وزيران ارائه ميدهد. اين مصوبهها دستورالعملهايي است كه با هدف افزايش آمار ازدواج در كشور تنظيم شده است و براساس آنها هر دستگاهي به مجموعهاي از وظايف در قبال جوانهاي ازدواج كرده يا آنها كه در آستانه ازدواج هستند، مكلف ميشود.
بسته پيشنهادي امسال وزارت ورزش و جوانان نيز كه فعلا مراحل تكميلياش را ميگذراند همين اهداف را دنبال ميكند و نوشين نبئي، مدير گروه برنامهريزي ازدواج و نهاد خانواده وزارت ورزش و جوانان درباره محتويات آن ميگويد: حذف معرفي ضامن براي وام ازدواج، استفاده از يارانه زوجين به عنوان ضمانتنامه و تسريع در اجراي مصوبه حذف ضامن از بندهاي آن است.
وزارت ورزش و جوانان در اين بسته پيشنهاد كرده است كه اولويت استخدام دستگاههاي اجرايي به جوانان متاهل اختصاص پيدا كند، طرح پوشش بيمهاي مشاور خانواده پيگيري شود، يكسوم ظرفيت مسكن مهر به زوجهاي جوان داده شود و لايحهاي براي مشاورههاي اجباري پيش و پس از ازدواج و پيش از طلاق توسط وزارت دادگستري به همراه وزارت كشور تدوين شود.
كجاي كارش غلط است؟
پيشنهادها را خوانديد؟ تا اينجاي كار بسته پيشنهادي وزارت ورزش و جوانان مفيد و اميدواركننده به نظر ميرسد، اما اين بسته بخشهاي عجيبي هم دارد. مثلا نبئي به جامجم ميگويد بخشي از آن با هدف تسريع در اجراي مصوبه بانكها براي پرداخت وام ازدواج است، هرچند او هم اين مصوبه را غيركارشناسانه ميداند.
مگر اين مصوبه چيست كه خيليها از شنيدن شرايط آن ابراز تعجب ميكنند و كارشناسها ميگويند منطقي نيست؟ اگر از جوانهاي در آستانه ازدواج هستيد حتما ميدانيد كه هماكنون وام ازدواج براي هر جواني كه ازدواج كند حدود سه ميليون تومان است، يعني يك زوج جوان ميتوانند در آستانه زندگي مشترك حدود شش ميليون تومان سرمايه داشته باشند كه البته همه ميدانيم با توجه به شرايط اقتصادي كنوني حتي براي خريد ارزانترين خودروي موجود در بازار يا پرداختن رهن خانه هم كافي نيست.
اين موضوع را مسئولان بانك مركزي هم ميدانند و به همين علت در نخستين روز شهريور امسال اين بانك با صدور بخشنامهاي به بانكهاي عامل اعلام كرد: در صورت وجود منابع، نسبت به اعطاي سقف فردي افزايشيافته قرضالحسنه ازدواج تا پنج ميليون تومان به متقاضيان اقدام كنند. البته ظاهرا اين منابع براي هيچيك از بانكهاي عامل فراهم نبود و همين باعث شد آنها بخشنامه را ناديده بگيرند و حتي در برخي موارد از پرداخت وام سه ميليوني به هر نفر هم سر باز بزنند.
در اين ميان مصوبه ديگري نيز بين بانكها دست به دست شد و به گوش رسانهها و سپس مردم رسيد؛ مصوبهاي كه ميگفت اگر زوجي برخي شرايط را داشته باشند هـــر كدام عــــلاوه بر وام سه ميليوني، به هر كدام دو ميليون تومان اضافه نيز وام داده ميشود. تقريبا ميشود نتيجه گرفت كه اين مصوبه شكلي دگرگون شده از بخشنامه پيشين بانك مركزي بود كه به بانكها اجازه ميداد سقف وام را به پنج ميليون تومان برسانند.
موضوع عجيبي كه دربارهاش حرف ميزنيم در شرطهاي همين مصوبه است. براساس اين مصوبه، افزايش دو ميليون توماني وام ازدواج مبني بر داشتن چهار شرط شامل كمتر از 25سال بودن داماد، مهريه 110 سكهاي عروس، فوت پدر يكي از زوجين و دانشجو يا طلبه بودن آنهاست.
شرط عجيبتر
هرچند پيشنهاد تسريع اجراي اين مصوبه در بسته ازدواج وزارت بهداشت و جوانان مطرح شده است، مدير گروه برنامهريزي ازدواج و نهاد خانواده اين وزارتخانه ميگويد از ديدگاه من اين مصوبه غيرمنطقي است.
او در اين باره مثال ميزند: در كشور ما متوسط سن ازدواج بخصوص در مردان بيشتر از 25 سال است و با توجه به قيمت كنوني سكه حتي سقف 110 سكه هم براي مهريه بسيار زياد است.
سيد حسن موسويچلك رييس انجمن مددكاران ايران هم اين شرطها را نادرست ميداند. او هم تائيد ميكند كه ميانگين سن ازدواج در كشورمان بيش از 25 سال شده است و بنابراين شرط كمتر از بيست و پنج ساله بودن داماد نادرست است.
او حتي اعتقاد دارد شرط دانشجو بودن زوجها هم منطقي نيست، چرا كه شمار زيادي از دانشجوها هنوز به استقلال مالي نرسيدهاند و تشويق كردنشان به ازدواج بدون فراهم كردن نيازهاي اوليه آنها براي تشكيل زندگي مشترك صلاح نيست.
شرط متوفي بودن پدر يكي از زوجها تا چه حد منطقي است؟ رييس انجمن مددكاران ايران در پاسخ به اين پرسش ميگويد: نميدانم چرا چنين شرطي گذاشتهاند. پدر در هر خانوادهاي سرمايه است، اما چرا كساني كه اين شرط را تنظيم كردهاند، اعتقاد داشتهاند اگر پدر خانوادهاي زنده باشد حتما از عهده تامين مالي زوج جوان برميآيد و آنها ديگر نيازي به كمك مالي ندارند؟
شرطهاي عجيب و غريب در حالي مطرح شده است كه گروهي از زوجها نيز با داشتن اين شرطها به بانكها مراجعه كردهاند و دست خالي برگشتهاند و شكايتهاي همانها سازمان ورزش و جوانان را وادار كرده است با وجود غيرمنطقي دانستن اين مصوبه، در بسته پيشنهادياش درخواست تسريع در اجراي آن را داشته باشد و با اين همه به نظر ميرسد اين شرطها خشت كجي است كه باعث ميشود ديوار پيشنهادهاي تسهيل ازدواج جوانان در اين بسته پيشنهادي تا ثريا كج برود.
از سوي ديگر، آمارهاي اعلام شده از سوي سازمان ثبتاحوال نشان ميدهد شمار ازدواجها در كشور در سال 89 نسبت به سال 90، دو درصد رشد منفي داشته است و از 891 هزار و 792 فقره ازدواج به 874 هزار و 627 مورد رسيده است كه ثابت ميكند حتي اگر ميزان وامهاي ازدواج بيشتر شود و شرايط اعطايشان تسهيل، نميتواند براي راغب كردن جوانها به ازدواج كافي باشد.
مريم يوشيزاده - گروه جامعه
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com