دبير شوراي عالي امنيت ملي در گزارشي از آخرين وضعيت مذاكره هستهاي با گروه 1+5، ادعاي مقامات آمريكايي در مورد پيشنهاد موسوم به طرح 9 گام جمهوري اسلامي ايران را تكذيب كرد و گفت: هيچگونه پيشنهاد جديدي خارج از چارچوب مذاكرات 1+5 در اجلاس اخير سازمان ملل متحد مطرح نشده است.
به گزارش
سرويس سياسي باشگاه خبرنگاران،
در جلسه امروز مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه بررسي و تدوين سياستهاي كلي
توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني كه در جلسه گذشته، كليات آن به
تصويب رسيده بود، پيگيري شد و چهار بند از اين سياستها به تصويب رسيد.
در
ابتداي جلسه، دلايل نوسانات نرخ ارز در كشور و مشكلاتي كه به همين دليل
براي وضعيت معيشتي مردم، صنعت و توليد كشور ايجاد شده است، مورد بحث و
بررسي قرار گرفت كه اعضا بر ضرورت اتخاذ تصميمات كارشناسانه براي كاهش نرخ
ارز و رفع موانع توليد تأكيد كردند.
همچنين جليلي دبير شوراي عالي
امنيت ملي در گزارشي از آخرين وضعيت مذاكره هستهاي با گروه 1+5، ادعاي
مقامات آمريكايي در مورد پيشنهاد موسوم به طرح 9 گام جمهوري اسلامي ايران
را تكذيب كرد و اظهار داشت هيچگونه پيشنهاد جديدي خارج از چارچوب مذاكرات
1+5 در اجلاس اخير سازمان ملل متحد مطرح نشده است و ادعاي برخي رسانههاي
آمريكايي در اين خصوص بياساس است.
در اين جلسه كه علاوه بر اكثريت اعضا
و سران قواي مقننه و قضائيه، وزير صنعت، معدن و تجارت، رئيس كميسيون اصل
44 قانون اساسي در مجلس شوراي اسلامي و رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن
ايران نيز حضور داشتند، پس از بحث و بررسي مبسوط اعضا، موارد ذيل به عنوان
سياستهاي كلي توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني به تصويب رسيد.
-بالا
بردن قدرت رقابت و افزايش بهرهوري عوامل توليد با اصلاح و بازسازي ساختار
توليد ملي، كاهش هزينه و بهبود كيفيت توليد، اتخاذ انواع تدابير تشويقي و
تنبيهي و بهينهسازي تعامل عوامل توليد.
-تقويت و بهرهگيري از
تحقيق و توسعه و نوآوري و زيربناهاي آنها، حمايت از تجاريسازي محصول با
كمك به مراكز فناوري با هدف ارتقاي كيفي توليد ملي، بالا بردن درجه ساخت
داخل تا محصول نهايي و بهرهگيري از جذب و انتقال دانش فني و فناوريها با
ايجاد نظام ملي نوآوري.
-گسترش اقتصاد دانش بنيان با تأكيد بر توسعه
مؤلفههاي اصلي آن، از جمله زيرساختهاي ارتباطي زمينههاي تسهيل تبديل
دستاوردهاي پژوهش به فناوري و گسترش كاربرد آن، حمايت از حقوق اشخاص حقيقي و
حقوقي و مرتبط كردن بخش آموزشي با بخشهاي توليدي كشور.
- حمايت از توليد محصولات با ماهيت راهبردي موردنياز مصارف عمومي يا بخش توليد كشور.
تكميل زنجيرهي توليد از مواد خام تا محصولات نهايي با رعايت اصل رقابتپذيري و فاصله گرفتن از خامفروشي در بازهي زماني معين.
ادامه بررسي و تدوين اين سياستها در جلسات آتي مجمع پيگيري خواهد شد.