وطن امروز:
محسن جندقي
دلار در آزادترین بازار ارز دنیا به 3300 تومان رسید تا پول ملی سخت‌ترین روزها را تجربه کند. اگر دلار همچنان با این نرخ خرید و فروش شود بدان معناست که ارزش دلار 33 هزار برابر پول ما است! طبیعی است که از این جمله تعجب کرده باشید چراکه این نرخ و این ارقام واقعی نیستند. در چنین شرایطی سوالات بسیاری به وجود می‌آید که پاسخ دادن به آنها فرصتی مفصل می‌طلبد اما مهم‌ترین سوالی که قصد داریم پاسخ آن را بررسی کنیم این است که نرخ «واقعی» دلار چند تومان است و برای هر دلار باید چند ریال بپردازیم؟ برای پاسخ به این سوال باید ابعاد گوناگونی را مدنظر قرار دهیم اما معمول‌ترین روش‌های محاسبه نرخ دلار را بررسی می‌کنیم.
1- دلار همبرگری:
یکی از ساده‌ترین روش‌های محاسبه نرخ ارز مقایسه قیمت یک یا چند کالا در کشورهای مختلف است. از مقایسه‌های رایج اين روش، مقایسه قیمت یک ساندویچ همبرگر است و برای اینکه این روش علمی محاسبه شود باید نرخ ساندویچ همبرگر با یک نوع کیفیت محاسبه شود. در آمریکا بهترین نوع ساندویچ همبرگر مک‌دونالد 5 دلار است و بهترین ساندویچ همبرگر در ایران 5هزار تومان؛ یعنی اینکه نرخ برابری هر دلار با این روش باید 1000 تومان باشد. اگر کسی ایراد بگیرد و بگوید در صورت وجود مک‌دونالد در ایران هر ساندویچ همبرگر آن به قیمت 7 هزار تومان فروخته می‌شد، باز هم نرخ دلار 1400 تومان خواهد بود نه 3300 تومان.
2- دلار تورمی:
یکی از روش‌های محاسبه نرخ ارز حقیقی، تعدیل نرخ ارز اسمی بر اساس مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی است. در این استدلال انتخاب سال مبنا از اهمیت راهبردی برخوردار است.
بهترین زمان برای تعیین سال مبنا، سالی است که عرضه و تقاضای ارز بدون دخالت دلارهای نفتی تعیین شده باشد. بنابراین با انتخاب سال 1340 و با فرض محاسبه مابه‌التفاوت تورم داخل ایران با آمریکا طی 50 سال گذشته، نرخ حقیقی دلار در سال جاری حدود 820 تومان برآورد می‌شود. به عنوان مثال سطح عمومی قیمت‌ها در ایران از سال 1340 تا ابتدای سال 1390 در یک دوره 50 ساله، 780 برابر شده و سطح قیمت‌ها در کشور آمریکا با ارز خارجی دلار، 7/42 برابر شده است. بنابراین نسبت قیمت‌های آمریکا به ایران طی دوره مورد نظر 105 برابر کاهش داشته است. چنانچه سال 40 را که در آن نرخ ارز اسمی معادل76 ریال بوده، به عنوان سال مبنا انتخاب کنیم، یک محاسبه ساده نشان می‌دهد میزان نرخ ارز اسمی در سال 90 که نرخ ارز حقیقی در این سال را معادل سال مبنا قرار می‌دهد، معادل 8190 ریال خواهد بود. به عبارت دیگر با لحاظ سال 40 به عنوان سال مبنا، قیمت 8190 ریالی ارز در سال 90، اثرات تورم در 2 کشور را زدوده و نرخ ارز حقیقی را ثابت نگاه می‌دارد. از طرف ديگر اگر سال 1380 به عنوان سال پايه مبنا قرار گيرد، تا ابتداي سال 1390 سطح عمومي قيمت‌ها در ايران 3/61 و در آمريكا تنها 1/24 برابر شده است. با توجه به اينكه نرخ دلار در سال 1380 برابر با 7925 ريال بوده است، نرخ دلار در سال 1390، معادل 2 هزار و 300 تومان تعيين مي‌شود. البته در محاسبه اين سال نيز برخي كارشناسان معتقدند بانك مركزي در سال 80 كه يكسان‌سازي ارز اتفاق افتاد نرخي از بازار چند نرخي را انتخاب كرد كه بالاتر از ميزان واقعي بود. به گفته كارشناسان در آن زمان محاسبات نشان مي‌داد نرخ برابري واقعي دلار و ريال در محدوده 500 تومان بود اما پرش بانك مركزي براي يكسان‌سازي نرخ بيش از رقم واقعي بود. این ارقام در حالی محاسبه می‌شود که آنچه واقعا در بازار قابل دسترسی است ارقام دیگری است؛ در 6 ماه نخست سال جاری قیمت هر دلار به طور متوسط به رقمی معادل 2500 تومان رسیده و نرخ رسمی بین بانکی معادل 1226 تومان است. برای روشن شدن موضوع مثالی دیگر می‌آوریم. به طور مشخص در بين سال‌هاي 1356 تا 1363، نرخ دلار بيش از 8 برابر افزايش داشته و از 71 ريال در سال 1356 به 580 ريال در سال 1363 رسيده است که نشان از شيب تند تغييرات نرخ دلار طي اين سال‌ها دارد. اگر سال مبنا سال 1356 باشد، نرخ دلار در ابتداي سال 1390، معادل 500 تومان مي‌شود. برخي اشاره کرده‌اند که بهترين زمان براي تعيين سال مبنا، سالي است که در آن، درآمدهاي نفتي و سرريز شدن دلارهاي نفتي به اقتصاد وجود نداشته باشد و عرضه و تقاضاي ارز بدون دخالت دلارهاي نفتي تعيين شده باشد. اين دسته از کارشناسان معتقدند هرقدر دوره محاسبه طولاني‌تر باشد، بهتر است زيرا تحولات بيشتري را در خود جاي مي‌دهد. با توجه به متغیر بودن نرخ‌هایی که با محاسبات متعدد فوق به دست می‌آید به نظر می‌رسد نرخ دلار در هر صورت نباید از 2000 تومان فراتر رود.
3- دلار دولتی:
روش‌های معمول و طبیعی محاسبه نرخ دلار در سطور بالا گفته شد اما در ایران یک عامل بسیار تاثیرگذار در تعیین نرخ ارز وجود دارد؛ دولت. با توجه به حجم در اختیار داشتن ارز، دولت تنها منبع عرضه ارز به شمار می‌رود و این یعنی دولت نقش بسیار مهمی در تعیین نرخ ارز دارد. یعنی با توجه به سهم بالای دولت از اقتصاد در عمل ظرف عرضه و تقاضا در انحصار دولت است. سهم صادرات غیرنفتی را اگر تصور کنیم همه توسط بخش غیردولتی صورت می‌گیرد که در نقطه اوج خود در سال 90 معادل 30 میلیارد دلار بوده و صادرات نفتی معادل 113 میلیارد دلار، بر این اساس سهم بخش غیردولتی در عرضه زیر 20 درصد خواهد بود، آن هم عرضه‌ای که با ضوابط بانکی به طور کامل در اختیار بانک مرکزی است. از طرفی در قانون هیچ نامی از ارز مرجع برده نشده و هر نرخی که بانک مرکزی به عنوان ارز مرجع استفاده کند در اصل ابزار، رانت و یارانه‌ای است برای کنترل صادرات و واردات. البته دولت این توانایی را دارد که با استفاده از این رانت، درآمدزایی غیرقانونی را نیز انجام دهد که در صورت انجام آن شرایط اقتصادی آینده به سود دولت نخواهد بود و فقط می‌تواند بهره‌برداری مقطعی کند. با این شرایط دولت این توانایی را دارد که با عرضه گسترده ارز، نرخ آن را تعدیل کرده و حتی قیمت دلار را به کمتر از 2000 تومان برساند. البته رساندن نرخ دلار به یک‌ماه گذشته یعنی 1800 تومان انتظاری شگفت‌انگیز نخواهد بود اگر همتی باشد و برنامه‌ای.
بهترین زمان برای تعیین سال مبنا، سالی است که عرضه و تقاضای ارز بدون دخالت دلارهای نفتی تعیین شده باشد. بنابراین با انتخاب سال 1340 و با فرض محاسبه مابه‌التفاوت تورم داخل ایران با آمریکا طی 50 سال گذشته، نرخ حقیقی دلار در سال جاری حدود 820 تومان برآورد می‌شود. به عنوان مثال سطح عمومی قیمت‌ها در ایران از سال 1340 تا ابتدای سال 1390 در یک دوره 50 ساله، 780 برابر شده و سطح قیمت‌ها در کشور آمریکا با ارز خارجی دلار، 7/42 برابر شده است. بنابراین نسبت قیمت‌های آمریکا به ایران طی دوره مورد نظر 105 برابر کاهش داشته است. چنانچه سال 40 را که در آن نرخ ارز اسمی معادل76 ریال بوده، به عنوان سال مبنا انتخاب کنیم، یک محاسبه ساده نشان می‌دهد میزان نرخ ارز اسمی در سال 90 که نرخ ارز حقیقی در این سال را معادل سال مبنا قرار می‌دهد، معادل 8190 ریال خواهد بود. به عبارت دیگر با لحاظ سال 40 به عنوان سال مبنا، قیمت 8190 ریالی ارز در سال 90، اثرات تورم در 2 کشور را زدوده و نرخ ارز حقیقی را ثابت نگاه می‌دارد. از طرف ديگر اگر سال 1380 به عنوان سال پايه مبنا قرار گيرد، تا ابتداي سال 1390 سطح عمومي قيمت‌ها در ايران 3/61 و در آمريكا تنها 1/24 برابر شده است. با توجه به اينكه نرخ دلار در سال 1380 برابر با 7925 ريال بوده است، نرخ دلار در سال 1390، معادل 2 هزار و 300 تومان تعيين مي‌شود. البته در محاسبه اين سال نيز برخي كارشناسان معتقدند بانك مركزي در سال 80 كه يكسان‌سازي ارز اتفاق افتاد نرخي از بازار چند نرخي را انتخاب كرد كه بالاتر از ميزان واقعي بود. به گفته كارشناسان در آن زمان محاسبات نشان مي‌داد نرخ برابري واقعي دلار و ريال در محدوده 500 تومان بود اما پرش بانك مركزي براي يكسان‌سازي نرخ بيش از رقم واقعي بود. این ارقام در حالی محاسبه می‌شود که آنچه واقعا در بازار قابل دسترسی است ارقام دیگری است؛ در 6 ماه نخست سال جاری قیمت هر دلار به طور متوسط به رقمی معادل 2500 تومان رسیده و نرخ رسمی بین بانکی معادل 1226 تومان است. برای روشن شدن موضوع مثالی دیگر می‌آوریم. به طور مشخص در بين سال‌هاي 1356 تا 1363، نرخ دلار بيش از 8 برابر افزايش داشته و از 71 ريال در سال 1356 به 580 ريال در سال 1363 رسيده است که نشان از شيب تند تغييرات نرخ دلار طي اين سال‌ها دارد. اگر سال مبنا سال 1356 باشد، نرخ دلار در ابتداي سال 1390، معادل 500 تومان مي‌شود. برخي اشاره کرده‌اند که بهترين زمان براي تعيين سال مبنا، سالي است که در آن، درآمدهاي نفتي و سرريز شدن دلارهاي نفتي به اقتصاد وجود نداشته باشد و عرضه و تقاضاي ارز بدون دخالت دلارهاي نفتي تعيين شده باشد. اين دسته از کارشناسان معتقدند هرقدر دوره محاسبه طولاني‌تر باشد، بهتر است زيرا تحولات بيشتري را در خود جاي مي‌دهد. با توجه به متغیر بودن نرخ‌هایی که با محاسبات متعدد فوق به دست می‌آید به نظر می‌رسد نرخ دلار در هر صورت نباید از 2000 تومان فراتر رود.
3- دلار دولتی:
روش‌های معمول و طبیعی محاسبه نرخ دلار در سطور بالا گفته شد اما در ایران یک عامل بسیار تاثیرگذار در تعیین نرخ ارز وجود دارد؛ دولت. با توجه به حجم در اختیار داشتن ارز، دولت تنها منبع عرضه ارز به شمار می‌رود و این یعنی دولت نقش بسیار مهمی در تعیین نرخ ارز دارد. یعنی با توجه به سهم بالای دولت از اقتصاد در عمل ظرف عرضه و تقاضا در انحصار دولت است. سهم صادرات غیرنفتی را اگر تصور کنیم همه توسط بخش غیردولتی صورت می‌گیرد که در نقطه اوج خود در سال 90 معادل 30 میلیارد دلار بوده و صادرات نفتی معادل 113 میلیارد دلار، بر این اساس سهم بخش غیردولتی در عرضه زیر 20 درصد خواهد بود، آن هم عرضه‌ای که با ضوابط بانکی به طور کامل در اختیار بانک مرکزی است. از طرفی در قانون هیچ نامی از ارز مرجع برده نشده و هر نرخی که بانک مرکزی به عنوان ارز مرجع استفاده کند در اصل ابزار، رانت و یارانه‌ای است برای کنترل صادرات و واردات. البته دولت این توانایی را دارد که با استفاده از این رانت، درآمدزایی غیرقانونی را نیز انجام دهد که در صورت انجام آن شرایط اقتصادی آینده به سود دولت نخواهد بود و فقط می‌تواند بهره‌برداری مقطعی کند. با این شرایط دولت این توانایی را دارد که با عرضه گسترده ارز، نرخ آن را تعدیل کرده و حتی قیمت دلار را به کمتر از 2000 تومان برساند. البته رساندن نرخ دلار به یک‌ماه گذشته یعنی 1800 تومان انتظاری شگفت‌انگیز نخواهد بود اگر همتی باشد و برنامه‌ای.