درباره بازگشت ناگهانی «مهدی هاشمی» از انگلیس به ایران، تحلیل ها و گمانه های گوناگونی ارائه شده که هر کدام در مقام خود می تواند درجهای از اعتبار و نزدیکی به واقعیت داشته باشد. اما یک روایت «برون مرزی» نیز از این ماجرا وجود دارد که برخی رسانه های خارج کشور به آن پرداخته اند اما در داخل، اغلب از نظرها پنهان مانده است. از این رو، خبرگزاری فارس ضروری می بیند بدون هیچ گونه موضعی در تائید یا تکذیب و تنها با هدف کمک به ارتقای سطح تحلیلها درباره بازگشت مهدی هاشمی، مخاطبان خود را در جریان این روایت ثانی نیز قرار دهد. آنگونه که مجله کانادایی «مک لینز» می نویسد، ماجرا از این قرار است که فردی به نام «هوشنگ بوذری» که هم اکنون تابعیت کانادایی دارد، در سال 2005 با مراجعه به دادگاه اونتاریو کانادا (Ontario Court of Justice) مدعی می شود که در اوایل دهه 70 شمسی، در جریان امضای یک قرارداد نفتی بزرگ با ایران، «مهدی هاشمی» -از مدیران نفتی وقت- از وی درخواست می کند که اگر می خواهد این قرارداد به ثمر بنشیند، باید 50 میلیون دلار به وی بپردازد؛ اما چون مهدی هاشمی از پرداخت این رقم خودداری می کند، در جریان یک سفر به تهران در خرداد 1372 توسط افراد ناشناسی ربوده شده و به زندان منتقل می شود. تا اینکه پس از 8 ماه حبس، آزاد و متوجه می شود که از قرارداد عظیم وی نیز خبری نیست و شرکتی متعلق به مهدی هاشمی، قرارداد مذکور را به نام خود منعقد کرده است. بوذری، سند معتبری درباره این ادعاهای خود ارائه نکرده است، همچنین وزارت نفت تاکنون بر وجود چنین قراردادی و چنین فردی در معاملات بین المللی خود صحه نگذاشته و دستگاه های قضایی ایران نیز زندانی بودن بوذری در ایران را تائید نکرده اند، اما به هر تقدیر، دادگاه عالی اونتاریو ابتدا در سال 1384 (می 2005) از هاشمی می خواهد برای دفاع از اتهاماتی که علیه وی مطرح است به کانادا برود و پس از امتناع مهدی، سرانجام در مردادماه 1390(اوت 2011) به طور غیابی او را به پرداخت 13 میلیون دلار به بوذری و خانواده اش محکوم می کند. روزنامه انگلیسی گاردین نیز این خبر را پوشش می هد و پای رسانه های انگلیسی به ماجرا باز می شود. تا جایی که سایت نشریه «دانشجوی آکسفورد» که به مسائل این دانشگاه می پردازد، گزارش مفصلی در این باره منتشر می کند. همزمانی صدور حکم دادگاه با حضور مهدی هاشمی در دانشگاه آکسفورد، با توجه به وجود قرارداد استرداد مجرم(Extradition Treaty) میان کانادا و انگلیس، فرصتی را برای شاکی کانادایی وی فراهم کرد تا حکم دادگاه را به اجرا بگذارد. از اینجا تلاش های وکلای بوذری برای «جلب مالی» مهدی آغاز و حکم فراخوان مجدد مهدی به دادگاه، به صندوق پستی هاشمی در دانشگاه آکسفورد ارسال شد. در این میان، مهدی ادعا می کند که چون فراخوان قبلی(سال 1384) به سازمان بهینه سازی مصرف سوخت در ایران ارسال شده و او در این هنگام مسئولیتی در سازمان مذکور نداشته، احضاریه را ندیده و لذا پرونده باید از ابتدا و مجددا به جریان بیفتد. پیرو این موضوع، مردادماه 1391 دستگاه قضایی لندن تصمیم به برگزاری یک جلسه «راستی آزمایی» (Cross Examination) درباره موضوع می گیرد. در این میان، فائزه هاشمی نیز سفری به لندن می کند که در گفتگو با روزنامه شرق مدعی می شود برای تماشای بازی های المپیک بوده اما صدای آمریکا مدعی دیگری است که گزارش داده، فائزه برای حضور در جلسه راستی آزمایی مهدی و شهادت به نفع او، به لندن سفر کرده است. این جلسه در مرکز «حل و فصل مناقشههای بینالمللی»(Centre for Effective Dispute Resolution) ساختمان شماره 70 واقع در خیابان «فلیت» لندن برگزار می شود و عکس هایی نیز از مهدی در مقابل این مرکز روی خروجی سایت ها قرار می گیرد. موضوع این جلسات «راستی آزمایی» ظاهراً بررسی صحت ادعاهای مهدی هاشمی درباره عدم اطلاع از احضاریه سال 1384 بوده و شاهدان نیز در این رابطه به ارائه مستندات خود پرداخته اند. ظاهراً بنا می شود مرکز حل و فصل مناقشه های بین المللی نتیجه این راستی آزمایی را به دادگاه اونتاریو ارسال، و دادگاه رای نهایی خود را صادر کند. وکلای بوذری نیز در این میان تمامی تلاش خود را به کار می بندند تا بتوانند حکم «جلب مالی» مهدی را گرفته و نهایتاً از طریق سیستم قضایی انگلیس او را بازداشت و به کانادا منتقل نمایند؛ به طوری که بر اساس برخی اخبار، طی چند هفته آتی حکم نهایی دادگاه اونتاریو درباره مهدی هاشمی صادر خواهد شد. حکمی که در صورت صدور آن، دولت انگلیس می بایست طبق معاهده استرداد مجرمین با کانادا، مهدی هاشمی را بازداشت و به دولت تورنتو تحویل دهد. با این وصف، آیا مهدی هاشمی علی رغم داشتن پرونده قضایی در ایران، بازداشت در تهران را بر دستگیری در لندن ترجیح داده و در یک ماجرای معکوس، این بار از لندن به تهران گریخته است؟ آیا در صورتی که دستگاه قضایی کانادا حکم جلب مهدی هاشمی را از طریق اینترپل پیگیری کند، ایران وی را در اختیار اینترپل قرار خواهد داد؟ اینها سئوالاتی است که گذشت زمان پاسخ آنها را روشن خواهد ساخت. خبرگزاری فارس در تلاش است تا از طریق وکلای داخلی مهدی هاشمی، به اطلاعات دقیق تری در این باره دست پیدا کرده و به اطلاع مخاطبان برساند.