عضو هيات علمي دانشگاه علامه گفت: در شرايطي كه خودروسازان از تعرفه 90 درصدي بهره برده و بازار خودرو بازاري انحصاري است، آزادسازي قيمت اين محصول برخلاف مصالح و به ضرر مصرفكنندگان خواهد بود.
امرالله اميني در گفتوگو با ايسنا، اظهار كرد: در شرايط فعلي نظارت نهادهاي مسوول مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان بر عملكرد خودروسازان ضعيف شده و اين نظارتها مانند دورههاي گذشته قدرتمندانه نيست.
وي ادامه داد: نتيجه ضعف نظارتها نيز شرايط فعلي صنعت خودرو و رشد قيمت اين محصولات است؛ ضمن آنكه در چنين اوضاع و احوالي خودروسازان خواستار افزايش و آزادسازي قيمت خودرو بوده و ميخواهند حرف خود را به كرسي بنشانند.
عضو هيات علمي دانشگاه علامه افزود: در شرايطي كه خودروسازان از انواع حمايتهاي دولتي و به ويژه تعرفه 90 درصدي بهره برده و بازار خودرو بازاري انحصاري است، آزادسازي قيمت اين محصول برخلاف مصالح و به ضرر مصرفكنندگان خواهد بود.
اميني با بيان اينكه در اين شرايط وظيفه نهادهاي نظارتي به ويژه وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان، تشديد نظارتها بر عملكرد خودروسازان است، تصريح كرد: اين نهادها نبايد مانند شرايط فعلي خودروسازان را آزاد بگذارند، بلكه بايد بر فرآيند توليد خودرو و نوع مديريت خودروسازان نظارت دقيقي صورت گيرد تا بازار خودرو از وضعيت آشفتگي فعلي رها شود.
به گزارش ايسنا، در هفتههاي اخير برخي خودروهاي داخلي رشد قيمت حدودا 50 درصدي را نسبت به قيمتهاي رسمي تجربه كردهاند. در شرايطي كه برخي از نمايندگيهاي رسمي فروش از قطع عرضه خودرو از سوي برخي خودروسازان براي رشد قيمت اين محصول خبر دادهاند، خبرهايي نيز از تلاش خودروسازان براي آزادسازي قيمت خودرو به گوش ميرسد.