خراسان نوشت:
پس از درخواست يکي از وزراي کابينه از مسئولان حقوقي اين وزارتخانه براي ضبط ضمانت نامه حسن انجام تعهدات يک شرکت پيمانکار به دليل عدم انجام تعهدات خريد، نصب و راه اندازي يک مرکز پيشرفته با استفاده از فناوريهاي نوين، اين وزير چند روز بعد با ارسال نامه اي جديد به معاونت حقوقي، اعلام کرده که پس از بررسي ها مشخص شده اين شرکت وظايف خود را به دليل عدم همکاري شرکت هاي خارجي انجام نداده لذا مقصر محسوب نمي شود.