بيانيه حقوقدانان و اساتيد حقوق دانشگاه هاي تهران

بولتن نیوز: اسلام در میانمار پیشینه طولانی دارد و مسلمانان منطقه دارای حکومت محلی خودمختار اسلامی هستند و تا سال ۱۹۳۶ یعنی سال اشغال میانمار توسط انگلستان، زبان فارسی، زبان رسمی ایالت آراکان بوده است. در حال حاضر در میان سکوت جامعه جهانی، گروه‌های تندرو بودایی (مانند گروه ماگ) و دولت میانمار در حال پاکسازی قومی مسلمانان، به وحشیانه‌ترین شکل ممکن هستند.

حقوقدانان و اساتید حقوق دانشگاه های تهران در خصوص فجایع میانمار بیانیه ای منتشر کردند که در ادامه خواهد آمد:

بسم الله الرحمن الرحیم

امروز در نظمی که جهان، ادعای تبدیل حقوق بشر را به یک الزام بنيادي و غير قابل انحراف دارد و در حالی که قطعی ترین وظیفه سازمان ملل (علی الخصوص کمیسیون فرعی جلوگیری از تبعیض و حمایت از اقلیت ها) و دو نهاد شورای امنیت و شورای حقوق بشر صیانت از امنيت، صلح و حقوق بشر است، شاهد قتل عام، تجاوز، انسان سوزی و طرد اجباری ده­ ها هزار انسان در ميانمار (برمه) هستیم.

بی گمان انسانیت با اقدامات غير مسئولانه نهادها و قدرت هاي جهاني در خطر است و وظیفه ی بين المللي هر دولت - ملت در شرایط ناکارآمدی مجامع بین المللی اقدام عاجل علیه نسل کشی دولتی در میانمار با تلاش براي تشكيل دادگاه بين المللي كيفري ميانمار و در ادامه اقدام برای تصحیح و بازنگری در کارکردها و ساختارهای جهانی از جمله شوراي امنيت و شوراي حقوق بشر است.

با اطلاع از اين وضعيت غير قابل تحمل و رفتارها و استانداردهاي دوگانه و سياسي برخي دول، جمعي از حقوقدانان و اساتيد حقوق دانشگاه هاي تهران اعلام مي دارند:

1 - حق حيات كه از بنيادي ترين حقوق بشر مي باشد (ماده 3 اعلاميه جهاني حقوق بشر) امروز به صورت گسترده و به سادگی در سايه رفتارهاي سياسي و استانداردهاي دوگانه حقوق بشري در کشور ميانمار از مسلمان سلب مي گردد. در حالي كه به تصريح ماده (2) اعلاميه هرکس بدون هیچ‌گونه تمایزی از حیث نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، باور سیاسی یا هر باور دیگری، خاستگاه ملی یا اجتماعی، دارایی و ولادت یا هر موقعیت دیگری از حقوق و آزادی‌هایی که در این اعلامیه برشمرده شده‌است، برخوردار است.

لذا ادعاي واهي شهروند نبودن مسلمانان ميانمار، برای قتل عام ايشان به هيچ مستمسكي پذيرفته نيست. چرا كه حق حيات فارغ از مليت و خاك برای تمام افراد بشریت پذیرفته شده است.

2 - نسل كشي از جدي ترين جنايات عليه بشريت است، امروز به عنوان یک جنایت جدی در مورد مسئله میانمار مطرح است و مرتكبان آن بايد از سوي نهادها و دادگاه هاي بين المللي از جمله ديوان بين المللي كيفري مورد پيگرد قرار گيرند.

بر اساس ماده (6) كنوانسيون منع نسل كشي اشخاص‌ متهم‌ به ارتكاب‌ ژنوسيد (نسل كشي) يا يكي‌ ديگر از اعمال‌ مشروحه‌ در ماده‌ (3) به‌ دادگاههاي‌ صالح‌ كشوري‌ كه‌ جرم‌ در آنجا ارتكاب‌ شده‌ و يا به‌ دادگاه‌ كيفري‌ بين‌المللي‌ كه‌ طرفهاي‌ متعاهد صلاحيت‌ آنرا شناخته‌ باشد، جلب‌ خواهند شد.

چنانكه براي جنايات ناشي از نسل كشي دادگاه بين المللي كيفري يوگسلاوي و دادگاه بين المللي روندا تشكيل شد و هم اكنون ديوان بين المللي كيفري بر اساس بند (الف) ماده (5) اساسنامه خود مسئول رسيدگي به جنايت نسل كشي است. بر اساس تعريف ماده (6) اين كنوانسيون از جنايت نسل به شرح زير، شاهد تمامي انحاء اين جنايت عليه گروه مسلمانان ميانمار هستيم:

«نسل کشی» عبارت است از ارتکاب هر یک از اعمال ذیل به قصد نابود ساختن کل و یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی، مانند:

الف) کشتن اعضاء آن گروه؛

ب) وارد آوردن صدمه شدید جسمی یا روانی به اعضاء آن گروه؛

ج) با یک حرکت حساب شده ، عمداً ایجاد شرایط دشوار زندگی برای یک گروه به قصد نابود ساختن کل و یا بخشی از آنان؛

د) تحمیل اقداماتی به قصد پیشگیری از زاد و ولد در میان آن گروه؛

هـ) انتقال اجباری کودکان آن گروه به گروهی دیگر.

3 - مسئوليت بين المللي دولت ها در برخورد با رفتارها و اقداماتي كه ناقض صلح و حقوق بشر است از جمله كشورهاي همسايه ميانمار (همانند بنگلادش كه عضو ICC نیز است و بايد در ديوان بين المللي كيفري اقامه دعوي نمايد) و كشورهاي عضو شوراي امنيت سازمان ملل متحد. چنانكه بر اساس ماده (1) كنوانسيون منع نسل كشي (1948) طرف هاي‌ متعاهد تصديق‌ و تأييد مي‌كنند كه‌ ژنوسيد اعم‌ از اينكه‌ در موقع‌ صلح‌ صورت‌ گيرد يا جنگ،‌ به‌ موجب‌ حقوق‌ بين‌المللي‌ جنايت‌ محسوب‌ مي‌شود و تعهد مي‌كنند از آن‌ جلوگيري‌ كرده‌ و مورد مجازات‌ قرار دهند.

اين كنوانسيون از حقوق بين الملل عام محسوب مي شود كه الحاق يا عدم الحاق به آن مجوزي براي نقض قواعد آنرا ايجاد نمي كند.

4-دول 57 گانة سازمان همکاری­های (کنفرانس) اسلامی، به عنوان دومین سازمان بزرگ بین دولتی پس از سازمان ملل متحد، وظیفه دارند بر اساس وظیفة اسلامی و دینی خویش صدای اعتراض جمعی جهان اسلام را به گوش همة جهانیان و مدعیان حقوق بشر برسنانند. کشورهای عضو این سازمان موظفند متعهدانه در راستای عمل به بندهای (3)[1] و (4)[2] از اهداف تشکیل این سازمان، به صورت یکپارچه بپا خواسته و تلاش همه­جانبة خویش را برای توقف کشتار مسلمان بی­پناه در میانمار و محو کلیة اَشکال تبعیض نژادی نسبت به مسلمانان در این کشور به کار گیرند و صرفاً به محکوم کردن این فجایع بسنده نکرده و با فشار بر سازمان­های مسئول بین­المللی همچون سازمان ملل متحد، اتحادیة آسه آن، اتحادیه اروپا و کمیسیون­های حقوق بشر این مجامع و همچنین از طریق مذاکره دو یا چند جانبه کشورهای عضو با دولت میانمار، زمینه توقف خشونت علیه مسلمانان در این کشور را برای همیشه فراهم و تضمین جدّی برای تأمین حقوق اولیة این انسانها را اخذ نمایند.

5-کمیسیون فرعی جلوگیری از تبعیض و حمایت از اقلیتها به عنوان یکی از نهادهای خاص پیگیری حقوق بشر در سازمان ملل متحد بر اساس رسالت اصلیِ تأسیس خویش و مطابق مفاد کنوانسیون محو کلیة اشکال تبعیض نژادی مصوب 1965 و اعلامیة حقوق افراد متعلق به اقلیت‌های‌ ملی، نژادی، مذهبی و زبانی مصوّب 1992 مجمع عمومی سازمان ملل، باید ضمن پاسخگویی به افکار عمومی جهان نسبت به کم­کاری خویش در خصوص پیگیری حقوق اقلیت­های مسلمانِ میانمار (پرجمعیت­ترین اقلیت دینی در میانمار) طی سالیان اخیر، گروه­های کاری خویش را به صورت ویژه در میانمار فعال کند و تبعیض­های رخ­نموده در این کشور نسبت به مسلمانان را تا رفع کامل کلیة اشکال آن پیگیری کند.[3]

جمعی از اساتید:

دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه های امام صادق (ع)

دانشکده حقوق دانشگاه تهران

دانشگاه علوم قضایی

گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس

سازمان بسیج حقوقدانان و پژوهشکده حقوق

سازمان بسیج اساتید

1. دکتر سهراب صلاحی

2. دکتر غلامحسین الهام

3. دکتر عباسعلی کدخدایی

4. دکتر توکل حبیب زاده

5. دکتر علیرضا عالی پناه

6. دکتر جواد سیدی

7. دکتر حجت اله علم الهدی

8. دکتر محمد بهادری

9. دکتر سید محمد مهدی غمامی

10. دکتر جلیل محبی

11. دکتر احمد حکیم جوادی

12. دکتر سید هادی راجی

13. دکتر هادی طحان نظیف

14. دکتر علی بهادری

15. دکتر حسین خلف رضایی

16. دکتر ابوالفضل درویشوند

17. دکتر حمید ابیا

18. دکتر وحید یامین پور

19. دکتر داوود قزلباش

20. مهدی قربانی

21. دکتر حسن فدایی

22. دکتر کاظم کوهی

23. دکتر حجت مبین

24. دکتر سلمان عمرانی

25. دکتر عطاءالله بیگدلی

26. علی اصغر امیر

27. دکتر مهدی چوپانی

28. دکتر امین زمانی

29. دکتر محمد امین زاده

30. دکتر روح الله اکرمی سراب

31. دکتر رضا سلطانی

32. دکتر چگینی

33. دکتر علی زمانیان جهرمی

34. حمزه اشکبوس

[1]. بند 3: تلاش در جهت محو تبعيض نژادي و خاتمه بخشيدن به استعمار در تمام اشكال آن.

[2]. بند 4: اتخاذ تدابير لازم براي پشتيباني از صلح و امنيت بين المللي مبتني بر عدالت.

[3]. بر اساس تفسیر کمیتة حقوق بشر، تبعیض عبارت است از: «تبعیض متضمن هرگونه تمایز ، استثنا ، محدودیت یا ترجیحی است که مبتنی بر هر علتی همچون نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، دیدگاه سیاسی یا غیر سیاسی، منشأ ملی یا اجتماعی، وضعیت مالی، تولد یا هر وضعیت دیگر باشد و هدف یا اثر آن از بین بردن یا لطمه زدن به شناسایی، بهره­مندی یا اعمال همه حقوق و آزادیها توسط همه اشخاص بر پایه برابر باشد.»