تناقض آمار مناطق آزاد و گمرک در میزان تجارت

به گزارش بولتن نیوز به نقل از دانشجو، آمار‌های گمرک در دوازده ماه سال ۱۴۰۲ حکایت از تراز تجاری منفی ۱۶.۸ میلیارددلاری ایران دارد. البته روند تجارت کشور تحت‌تأثیر صادرات نفت خام، خدمات فنی مهندسی و برق مثبت ۲۰.۶ میلیارد دلار است.

درهرصورت، آمار‌های اعلامی به‌صورت رسمی منتشر شده است و مسؤولان نیز با وجود تأکید بر تراز تجاری مثبت کشور، روند منفی تجارت غیرنفتی کشور را پذیرفته‌اند اما دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور با وجود عدم ارائه آماری پیرامون روند تجارت این مناطق، تراز تجاری مناطق آزاد صنعتی را مثبت اعلام می‌کند.

درواقع مطابق با آمار‌های اعلامی از سوی گمرک، میزان صادرات مناطق آزاد تجاری کشور در دوازده ماه سال ۱۴۰۲، حدود ۲.۲ میلیارد دلار بوده است اما در این مدت حدود ۴.۸ میلیارد دلار کالا به مناطق فوق وارد شده، به بیانی تراز تجاری این مناطق با کسری ۲.۶ میلیارددلاری مواجه است.

اما با وجود این آمار رسمی، شاهد ارائه اعدادی عجیب از سوی دبیرخانه مناطق آزاد هستیم، آماری که بدون هرگونه اطلاعاتی ارائه می‌شود، به بیانی مدیران دبیرخانه مناطق آزاد، شفافیت حداقلی در مجموعه تحت مدیریت خود را نیز قبول نداشته و با تأکید خاصی، به روند مثبت مناطق آزاد تجاری صنعتی در تمامی حوزه‌ها تأکید دارند.

صادرات منطقه آزاد کیش، صفر دلار!

اعداد و ارقام اعلامی از سوی گمرک نشان می‌دهد که در منطقه آزاد کیش، هیچ صادراتی رخ نداده است. البته پیش‌تر و در گزارش‌های ماه‌های قبل گمرک، نیز رقمی برای صادرات در کیش، ارائه نشده بود اما مدیر این منطقه، آمار گمرک را اشتباه و صادرات کیش را در حدود ۱۳۰ میلیون دلار عنوان کرده بود.

نکته عجیب اینجاست که مدیران منطقه آزاد کیش و سایر مناطق آزاد، حاضر به ارائه گزارش دقیق میزان صادرات و واردات خود نیستند، درواقع شفافیتی پیرامون روند تجاری مناطق آزاد مشاهده نمی‌شود.

در آمار اعلامی از سوی گمرک، به منطقه آزاد ارس و ماکو اشاره نشده است اما دو گمرک جلفا و بازرگان را می‌توان کاملاً به مناطق فوق مرتبط دانست. با این تفاسیر در بین تمامی مناطق آزاد تجاری صنعتی کشور، تنها منطقه آزاد ماکو دارای تراز تجاری مثبت است و در سایر مناطق واردات بر صادرات ارجحیت دارد.

چرا دبیرخانه مناطق آزاد حاضر به گزارش دقیق روند تجاری خود نیست؟

لازم به ذکر است، بخشی از واردات مناطق آزاد مربوط به سرزمین اصلی است و مطابق با گزارش گمرک، مناطق آزاد تجاری صنعتی به نقاط مختلف گمرکی کشور (مناطق آزاد و غیرآزاد) حدود ۱۹۴ میلیون دلار کالا صادر کرده‌اند، همچنین رقم وارداتی از تمام نقاط کشور نیز حدود ۲ میلیون دلار گزارش شده است.

حتی با ارقام فوق یعنی آمار مربوط به صادرات و واردات به سرزمین اصلی، بازهم شاهد تراز تجاری مثبت در مناطق آزاد نیستیم، از طرفی با فرض پذیرش ادعای دبیرخانه مناطق آزاد تجاری صنعتی کشور مبنی بر تراز تجاری مثبت این مناطق، چرا تا به امروز گزارش دقیقی در خصوص نوع کالا، وزن، ارزش ریالی و دلاری کالای وارداتی و صادراتی ارائه نشده است؟

تناقص آمار نشانگر شفافیت حداقلی در مناطق آزاد

گزاره شفافیت حداقلی همواره در مناطق آزاد مطرح می‌شود و فارغ از بحث گزارش گمرک، مدیران این مناطق نیز اعداد و ارقام مختلفی را مطرح می‌کنند، به‌عنوان نمونه اخیراً یک رسانه تخصصی پیرامون مناطق آزاد (تجارت جهانی)، از قول عادل پیغامی، دبیر منطقه آزاد قشم، اعلام کرد، میزان سرمایه‌گذاری خارجی این منطقه صفر بوده است.

عجیب اینجاست که پیغامی در انتهای بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲، در گفت‌‎وگو با خبرگزاری رسمی دولت، به سرمایه‌گذاری خارجی یک میلیارددلاری در این منطقه اشاره داشت. وی در این خصوص گفته بود: «در یکسال اخیر با تفاهم نامه‌هایی که بستیم و قرارداد‌هایی که با سرمایه گذاران داخلی و خارجی داشتیم بیش از یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در عرصه‌های مختلف اقتصاد دریاپایه به ویژه بحث نفت و انرژی، پتروشیمی داشتیم که نسبت به سال گذشته بیش از ۳۲ درصد رشد را نشان می‌دهد.»

با فرض پذیرش اینکه دبیر منطقه آزاد تجاری قشم، اظهارنظری مبنی بر سرمایه‌گذاری خارجی صفر نداشته است، اما باز هم گفته‌های وی با اعداد و ارقام اعلامی معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری همین منطقه در تناقص است، چرا که سید منصور عظیم‌زاده اردبیلی، در هفتمین و آخرین جلسه ستاد جهش سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد قشم که در روز‌های انتهایی اسفندماه ۱۴۰۲ برگزار شد، حجم سرمایه‌گذاری تحقق‌یافته خارجی در این منطقه را ۱۰۶.۷ میلیون یورو اعلام کرده بود.

همچنین مطابق با ادعای حجت‌الله عبدالملکی، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی در بهمن‌ماه ۱۴۰۲، میزان جذب سرمایه گذار خارجی در مناطق آزاد ۳.۱ میلیارد یورو بوده است، این درحالی بوده که وزیر امور اقتصادی و دارایی، سرمایه‌گذاری خارجی کل کشور در سال ۱۴۰۲ را ۵.۵ میلیارد دلار عنوان کرد، با این تفاسیر تنها ۲.۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی مربوط به سایر نقاط کشور است!

عجیب‌تر اینجاست که عبدالملکی در یک اظهارنظر، میزان سرمایه‌گذاری خارجی مناطق آزاد تا پایان دی‌ماه را ۲.۲ میلیارد یورو عنوان کرده بود، اما در ۲۶ بهمن‌ماه این عدد را به ۳.۱ میلیارد یورو افزایش داد، به عبارتی طی کمتر از یک ماه، این دبیرخانه توانسته بود حدود ۹۰۰ میلیون یورو سرمایه‌گذاری خارجی تحقق یافته را جذب نماید.

از سوی دیگر مطابق با اظهارنظر دبیر منطقه آزاد قشم، یک میلیارد دلار از این سرمایه‌گذاری مربوط به قشم است و حال این سؤال مطرح می‌شود، ۲.۳ میلیارد دلار باقی مانده مرتبط به کدام منطقه است؟ البته تمام ارقام گفته شده تنها اظهارنظر، مدیران مناطق آزاد بوده و شفافیت در خصوص این ارقام وجود ندارد، شفافیتی که دولت همواره بر آن تأکید داشته است، اما حداقل در مناطق آزاد تجاری صنعتی تنها در حرف خلاصه می‌شود.