تیم اقتصادی دولت ناهماهنگ است؛ مشورت هم نمی‌پذیرد / آثار سیاست‌های اشتباه بیشتر از دو سال قبل است

گروه اقتصادی: یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گفت: گره اصلی مشکلات پیش روی صنعتگران و تولیدکنندگان سیاست‌های حاکم بر اقتصاد است؛ این سیاست‌ها باعث سرکوب تولید و تجارت شده است.
مرتضی میری در گفت وگو با بولتن نیوز با اشاره به نامه اخیر 10 تشکیل تولیدی و صنعتی به مقام معظم رهبری اظهارداشت: امسال، سال جهش تولید با مشارکت مردم از سوی رهبری نامگذاری شده است،اما این نامگذاری همانند سالهای قبل آنچیزی که در عمل از سوی دولت‌ها اتفاق می افتد،خلاف این موضوع است. وقتی دولت نرخ تامین مالی سرمایه بنگاههای تولیدی را افزایش می‌دهد،یا نرخ‌گذاری دستوری روی کالاها یا ارز دارد، دست و پای صادرکننده بسته می‌شود، نتیجه این می‌شود که نرخ بازار آزاد تاثیر می‌گذارد.
وی افزود: وقتی فرآیند ثبت سفارش به گونه ای انجام می‌شود که مدت تخصیص ارز بیش از 100 روز است، طبیعتا نه تجارتی انجام می‌شود که مواد اولیه تولید وارد شود و نه تولیدی انجام می‌شود.در نتیجه اینکه، کالایی هم برای تولید باقی نمی‌ماند و این امر فاصله ما را با جهان بیشتر می‌کند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در پاسخ به این سئوال که گزارش‌ها دولت از رشد تولید حکایت دارد، آیا این مشکل مربوط به سالهای اخیر است که نرخ ارز جهش داشته یا از گذشته هم بوده، گفت: آنچه تحت عنوان رشد تولید از سوی دولت گزارش می‌شود، باید آثار آن در اقتصاد کشور دیده شود. حال آنکه واقعیت‌ها خلاف آمارهای دولت است و در زندگی مردم و تولید و تجارت اثری این از این رشد دیده نمی‌شود. این سیاست‌ها منحصر به این دولت هم نیست. بخشی از این مشکلات به دلیل شرایط ناشی از تحریم است که از سال 97 به این سو صورت گرفته و همچنان هم ادامه دارد.

بیشتر بدانید:آقای سخنگو؛ میزبانی از سخنگویان کافی نیست

او افزود: به نظرمن علت‌العلل مسایل ما روابط بد خارجی و تحریم های بین‌المللی است که علیه ما وضع شده است.نگاه مجلس هم حتما بر این شکل بوده که این تحریم‌ها قرار است ادامه پیدا کند که طرح پیمان‌سپاری ارزی که یک سیاست موقتی بوده را تبدیل به قانون دائمی کرده است.
میری با بیان اینکه در شرایطی که روابط خارجی نداریم و تجارت ما در شرایط غیرعادی است، تجارت ایران در اقتصاد بین الملل قابل حذف است، گفت: طبیعتا این عوارض بیشتر هم خواهد شد و دولت به جای اینکه سیاست‌های خود را تغییر دهد، مرتبا بر سیاست‌های نادرست خود اصرار می‌کند؛ تا جایی که امروز آثار این سیاست‌های اشتباه بیشتر از دو سال قبل شده است.
او اضافه کرد: علاوه براینکه هماهنگی در تیم اقتصادی دولت وجود ندارد، مشورت پذیری هم نیست. به نظرمن در تیم اقتصادی دولت فقط گمرگ جمهوری اسلامی ایران و شخص آقای رضوانی فر با بخش خصوصی همراه می‌کنند. بقیه تیم اقتصادی اصلا همراه بخش خصوصی نیستند و حتی مشورت پذیر هم نیستند.نتیجه این شده که امروز می بنیم.
این فعال بازرگانی در پاسخ به این سئوال اجرای سیاست نرخ ارز برمبنای شناور مدیریت شده که در نامه فعالان اقتصادی به آن اشاره شده است،چقدر می تواند راهگشا باشد، گفت: به عقیده من آنچه باعث بالارفتن نرخ ارز در کشور می شود، افزایش نرخ تورم است. تا به حال این نرخ‌های ترجیحی ارز به جز اینکه فساد آثار دیگری برجای نگذاشته است.تورم در کشور فزآینده است و سیاست ارزچند نرخی نتوانسته جلوی تورم را بگیرد. بنابراین حذف نرخ ارز ترجیحی بار تورمی بلندمدت چندانی ایجاد نخواهد کرد.
او اضافه کرد: مساله اینجاست که بانک مرکزی تصور می کند که چون قرار نیست روابط بین المللی ما اصلاح شود، اگر سیاست های ارزی تغییر کند دچار کمبود ارزخواهیم شد، در نتیجه به شکل های مختلف سیاست‌های ارزی را ارجح بر دیگر سیاست‌های کشور قرار می دهد تا  بتواند به زعم خود بازار را کنترل کند.هدف دیگر بانک مرکزی در اصرار بر نرخ ارز ترجیحی  این است که تقاضای جدیدی در بازار ایجاد نشود و نرخ در همین مقطع بماند تا آثار تورمی بیشتری ایجاد شود. حال آنکه این سیاست هم تا زمانی که بانک مرکزی در مقاطعی بتوان ارزپاشی کند،جواب می دهد بعد از آنکه توان ارزپاشی کمتر شد و یا یک تکانه سیاسی و اقتصادی ایجاد شد،  به یکباره جهش های شدیدی رخ می دهد.مسلما این سیاست به نظرمن ناکارآمد است. ضمن اینکه تجربه کشور در 20 سال گذشته این موضوع را نشان می دهد.