با چه هدفی گمرک خود را مکلف به اجرای قانون نمی داند

گروه اقتصادی: حوزه فنی گمرک ایران بر چه اساسی و به استناد چه قانون و دستورالعملی اجازه ورود موقت این نوع ماشین آلات غیرمجاز را مغایر با سیاست های وزارت متبوع را به کشور می دهد تا هم موجب سردرگمی واردکنندگان و تجار و صاحبان معادن و واحدهای تولیدی کشورپس از اتمام زمان ورود موقت شود و هم موجب فشار واردکنندگان موقت این ماشین آلات جهت اخذ مجوز ورود قطعی به وزارت صمت و سازمان مجوزدهنده، و بجای اجرای قوانین و مقرارت بشکل صحیح موجب هدر رفت منابع ارزی کشور برای خرید ماشین آلاتی می گردد که بدلیل تولید داخل و نظر سازمان متولی اجازه ورود به کشور را ندارند و پس ازعدم موافقت برای ورود قطعی توسط سازمان متولی و متروکه شدن این ماشین الات اقدام به ضبط آن می کند و خیل عظیمی از صاحبان این کالاها را روانه دادگاهها جهت طرح شکایت می کنند در صورتیکه خود ابتدا اجازه ورود موقت آن را داده اند.

به گزارش بولتن نیوز، عنوان اکثرخبرگزاریها بصری و نوشتاری درچند روز اخیر مربوط به غیرقانونی بودن بخشنامه اخیر گمرک ایران در خصوص ضبط ماشین آلات راهسازی ومعدنی به نقل قول از رِئیس دادگستری استان هرمزگان بود. مجتبی قهرمانی رئیس دادگستری استان هرمزگان همچنین یادآورشد این موضوع با حضورمسئولان مربوطه وصادرکنندگان این بخشنامه درستاد پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی استان مطرح ومورد بررسی قرار گرفت و تشخیص دادگستری هرمزگان به عنوان یک هشداراین است که صدوراین بخشنامه کاملاغیرقانونی،غیرموجه وازمصادیق بخش نامه های خلق الساعه ومخل امنیت اقتصادی وخلاف سیاست های مربوط به تسهیل تجارت است.

لازم بذکر است دفترواردات و دفترحقوقی گمرک ایران در مورخه18شهریورسال جاری طی بخشنامه ای مشترک بشماره13982460به کلیه دفاترستادی وگمرکات اجرایی درارتباط با تشخیص واقدام راجع به نوع کالا ازحیث ممنوعیت قانونی با اشاره به مواد قانون امورگمرکی وبا تفسیرشمول قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز توضیحاتی ارائه و درپایان ملاک اقدام را بخشنامه 12751218 مورخ21آذرماه سال1400معاونت امورگمرکی وقت گمرک ایران را اعلام نمودند. دربخشنامه مورد اشاره سال1400معاونت فنی وقت گمرک ایران بر اساس ماده 105 قانون امور گمرکی به کلیه گمرکات کشوردرخصوص کالاهای ممنوعه موجود درگمرکات کشور،ازجمله کالاهای دارای الویت4 تصریح شده هرگاه کالایی که ورود آن ممنوع است برای ورود قطعی با نام ومشخصات کامل و صحیح اظهارشود،گمرک باید از ترخیص آن خوداری و به ذینفع اعلام کند حداکثر ظرف سه ماه نسبت به عبور خارجی و یا مرجوع کردن کالا اقدام نماید و درصورت عدم اقدام توسط ذینفع گمرک کالا را ضبط و مراتب را به صاحب کالا اعلام و صاحب کالا از تاریخ اعلام تا دوماه حق اعتراض به دادگاه صالحه را دارد و می بایست مراتب اعتراض خود به دادگاه را ظرف 15روز به گمرک اعلام نماید در غیر اینصورت کالا به ضبط قطعی دولت در می آید.

واکاوی صحت و سقم بخشنامه صادره گمرک ایران  و بررسی اعتراض دستگاه قضا  به آن: اگر کمی به گذشته برگردیم باتوجه به تحریم های ظالمانه غرب به سرگردگی استکبار جهانی با پرچمداری امریکایی جهانخوار، در دولت گذشته تصمیم گرفته شده مصارف منابع ارزی کشور با الویت بندی گروه کالایی مدیریت شود و بر همین اساس کالاهای ضروری و مواد اولیه و کالاهای واسطه ای تولیدی و ماشین آلات و سایر کالاهای ضروری مورد نیاز داخلی کشوردرسه گروه کالایی قابل ورودطبقه بندی شد و گروه کالایی 4 شامل کالاهای بود که سابق بر این اجازه ورود داشتند وز آن پس قابل ورود نبودند که این کالاها شامل کالاهای همچون، خودرو و کالاهای لوکس وعموما کالاهای مصرفی بود که قابلیت تولید داخل را نیز داشتند لذا واردکنندگان کالا قادربه اخذ مجوز ثبت سفارش جهت ورود کالا برای سه گروه کالا وارداتی با الویت گروه کالایی یک تا سه بودند و گروه کالای4اجازه ورود نداشت و برهمین اساس وزارت صمت برای این دست کالاها ثبت سفارش صادر نمی نمود.
همچنین براساس ماده14مصوبه8987 مورخ اردیبهشت سال 97 هیات وزیران درارتباط با ساماندهی و مدیریت بازار ارز و موارد مرتبط با عملکرد گمرک مقرر گردید کلیه کالاها به صورت تجاری به کشوراعم ازمناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و سایرمبادی ورودی بدون انجام ثبت سفارش ممنوع بود و ارز مورد نیاز کلیه ثبت سفارش ها صرفا از طریق سیستم بانکی و صرافی های مجاز در چهارچوب مقرارت ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل تامین بود و ترخیص کالا با هر رویه منوط به تعیین منشا ارز کالای وارداتی از سوی بانک مرکزی قابل ورود بود.حالا بدلیل اینکه وارد کنندگان کالا بر اساس عادت با رویه غلط قبلی ابتدا اقدام به خرید کالا و ورود آن به کشورمی نمودند و سپس به دنبال اخذ ثبت سفارش و اخذ کد ساتا و منشا ارز بودند که در مواردی که این دست واردکنندگان سهوا به دلیل بی اطلاعی از گروه کالایی که اجازه ورود نداشت و یا به عمد اقدام به ورود این دست کالاها می نمودند و بدلیل اینکه موفق به اخذ ثبت سفارش و تامین منشا ارز آن نمی شدند کالاهای آنها در انبارهای گمرک رسوب می نمود که در مواردی این کالاها یا متروکه و یا فاسد می گردیدند ویا با اریه اسناد خلاف واقع و تغییر تعرفه سعی بر دور زدن قانون و ترخیص این دست کالاهای الویت4 را داشتند. همچنین فارغ از موضوع کنترل منابع ارزی و مصرف صحیح آن جهت ورود کالاهای که دارای الویت بودند وزارت صنعت معدن و تجارت بعنوان متولی اصلی تعیین ورود کالا به کشور با صدور دستورالعمل و ابلاغ به گمرک ایران،نوع و نحوه ورود کالاها را تعیین می نماید که در مواردی بدلیل حمایت از تولید داخل برای واردات برخی کالاها از جمله ماشین آلات راهسازی ومعدنی که موضوع این بحث است شرایط خاصی را تبین و به گمرک ایران جهت اجرا و کنترل ابلاغ می نمود. لذا برخی واردکنندگان کالا قادر به اخذ ثبت سفارش و ورود قطعی برای برخی ماشین آلات راهسازی و معدنی نمی شدند لذا در سایه تسهیلات ماده72 آیئن نامه اجرایی قانون امورگمرکی بدون اخذ ثبت سفارش و با سپردن ضمانت نامه بانکی و یا بن بیمه اقدام به ورود موقت این ماشین آلات می نمودند این درصورتی بود که گمرک ایران در راستای سیاست های وزارت صمت می بایست در خصوص ورود موقت ماشین آلات راهسازی و معدنی نیز با هماهنگی وزارتخانه متبوع و متولی صمت اجازه ورود موقت ماشین آلات مربوطه را می داد که این عدم اقدام صحیح دفتر واردات و حوزه معاونت فنی گمرک ایران موجب می گردید که پس از مهلت اولیه و ثانویه ورود موقت این دست ماشین آلات راهسازی و معدنی،واردکنندگان می بایست جهت خروج و مرجوع کردن کالای خود به گمرک مراجعه می نمودند تا مشمول ماده80آئین نامه قانون امور گمرکی و قاچاق و تشکیل پرونده قضایی نگردند ویا با تحویل ماشین آلات خود به گمرک و درسایه ماده24 قانون امور گمرکی سعی بر ترخیص آن از طریق سازمان اموال تملیکی و ورود قطعی آن به کشور داشتند که این اقدام بخودی خود نوعی دور زدن قانون تلقی می گردید.

لذا در همین راستا درمورخه16اردیبهشت سال جاری معاونت حمل و نقل وزارت صمت که با خیل عظیم تقاضا جهت اخذ مجوز ثبت وسفارش ماشین آلات راهسازی و معدنی که شرایط پیش بینی شده ورود قطعی را نداشتند مواجه گردید طی نامه شماره195446با مدیرکل دفتر مقرارت صادرات و واردات وزارت صمت مکاتبه نموده و عنوان نمود که گمرک ایران طی بخشنامه شماره 28126/60 مورخ20 بهمن ماه سال 1399 ضوابطی را برای ورود موقت ماشین آلات معدنی و راهسازی تعیین نموده که با ضوابط جاری معاونت های ذی ربط این وزارتخانه تفاوت دارد و متقاضیان پس از اتمام مهلت اعتبار رویه ورود موقت، اقدام به مراجعه به معاونت حمل و نقل این وزارتخانه جهت اخذ مجوز ورود قطعی می نمایند که درخواست های رسیده با ضوابط جاری و ابلاغی جهت ورود قطعی تفاوت دارد که موجب رسوب این دست ماشین الات در گمرک خواهد شد و خواهان ابلاغ مجدد ضوابط جاری به گمرک جهت حل این معضل شدند.
لازم به یادآوری است که بندع وغ و ف قانون امور گمرکی کالاها را به سه دسته کالای مجاز که نیاز به کسب مجوز ندارد و کالای مجاز مشروط که صدور یا ورود آن نیاز به کسب موافقت قبلی یک یا چند سازمان دولتی دارد و کالای ممنوع که صدور یا ورود آن بنا به مصالح ملی یا شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است. و همانگونه که از نام کالاهای الویت گروه 4 مشخص است کالاهای را شامل میشود که مشمول بندغ ماده یک قانون امور گمرکی تحت عنوان کالای مجاز مشروط می گردند چراکه بعنوان مثال تا سال1400خودرو اجازه ورود نداشت و پس از تصویب قانون در سال1401اینک اجازه ورود دارد و ممکن است با تغییر شرایط برخی از کالاهای که اینک در گروه الویت4 هستند در آینده اجازه ورود پیدا کنند و نباید کالای مجاز مشروط را در دسته بندی کالای ممنوع تلقی نمود و برهمین اساس متن ماده 35 قانون امور گمرکی و همچنین ماده105قانون امور گمرکی در خصوص کالای ممنوع تعیین تکلیف شده است و تفسسیر غلط کالای مجاز مشروط و تلقی آن تحت عنوان کالای ممنوع موجبات مشکلات موجود تجارت کشور است و استناد بخشنامه اخیر دفتر واردات و دفتر حقوقی به بخشنامه سال1400معاون فنی وقت نیز صحیح نبوده است چراکه تفاوت ماهوی بین کالای ممنوع مطابق بند ف ماده یک قانون امور گمرکی و کالای مجاز مشروط بند غ این ماده می باشد وهمچنین تبصره الحاقی10بهمن ماه سال1400بند ج ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشعار دارد: هرگاه کالایی به موجب صلاحیت اعطائی قانون براساس مصوبات هیات وزیران یا سایر مراجع قانونی یا به مقتضیات و شرایط خاص، صدور و ورود آن ممنوع شود، درحکم کالای مجاز مشروط است و حسب مورد مجازات جرائم و تخلفات مربوطه حداکثر مجازات مربوط به کالای مجاز مشروط است.
حالا سوال اساسی از حوزه فنی گمرک ایران این است بر چه اساسی و به استناد چه قانون و دستورالعملی اجازه ورود موقت این نوع ماشین آلات غیرمجاز را مغایر با سیاست های وزارت متبوع را به کشور می دهید تا هم موجب سردرگمی واردکنندگان و تجار و صاحبان معادن و واحدهای تولیدی کشورپس از اتمام زمان ورود موقت شوید و هم موجب فشار واردکنندگان موقت این ماشین آلات جهت اخذ مجوز ورود قطعی به وزارت صمت و سازمان مجوزدهنده، و بجای اجرای قوانین و مقرارت بشکل صحیح موجب هدر رفت منابع ارزی کشور برای خرید ماشین آلاتی می گردید که بدلیل تولید داخل و نظر سازمان متولی اجازه ورود به کشور را ندارند و پس ازعدم موافقت برای ورود قطعی توسط سازمان متولی و متروکه شدن این ماشین الات اقدام به ضبط آن می کنید و خیل عظیمی از صاحبان این کالاها را روانه دادگاهها جهت طرح شکایت می کنید در صورتیکه خود ابتدا اجازه ورود موقت آن را داده اید. آیا معاون فنی و دفتر واردات گمرک ایران خود را مکلف به دستورالعمل های ابلاغی وزارت صمت نمی دانند و یا مشرف به متن قانون وتفسیرصحیح آن نیستند که می بایست مطابق بند ت ماده72آئین نامه قانون امور گمرکی اجازه ورود موقت به کشور را بدهند، لذا وفق بند ت ماده 72آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، دستگاهها وماشین آلات استخراج واکتشاف و پروژهای(طرح های) خاص بوده و ماشین آلات راهسازی و معدنی بصورت موقت و در زمان اجرای پروژه توسط سرمایه گذار خارجی و یا داخلی اجازه ورود بصورت موقت را دارند و پس از اتمام پروژه می بایست از کشور خارج گردد و گمرک ایران نباید اجازه ورود موقت را به ماشین آلاتی که اجازه ورود قطعی را ندارند به عموم متقاضیان بدهد وموجبات مشکلات عدیده بعدی ان برای اقتصاد کشور گردد وبدین وسیله ابتدا شرایط ورود موقت و سپس شرایط ورود قطعی و دور زدن قانون را فراهم نمایند و سیاست های تجاری کشوررا جهت تعدادی سودجو به مخاطره اندازند که هم موجب آسیب به تولید مشابه داخلی شده و هم موجب رسوب این دست کالاها در انبارهای گمرک و سپس بار مضاعف برای سازمان اموال تملیکی گردد ودر آخر با صدور بخشنامه ای جهت ضبط قانونی آین ماشین آلات موجب اعتراض و تشدد مراجعان به دستگاه قضایی گردد.
لازم به یادآوری است که چندی پیش به بخشنامه بدون سقف بند یک ماده 38 صادره دفتر واردات در سال جاری به گمرک حضرت امام که موجبات سوء استفاده واردکنندگانی که موفق به اخذ ثبت سفارش و تامین ارز نمی گردند نیز پرداختیم ( بخشنامه شماره186152/1402 مورخ 17/02/1402دفتر واردات گمرک ایران که در بند الف آن به گمرکات اجرایی ابلاغ و تکلیف نموده ورود کالا با رویه بند یک ماده 38 آ.ا. ق.م.ص.و بدون رعایت تعداد دفعات و رعایت سقف ارزش امکان پذیر است) که اقدامات اینگونه حوزه فنی گمرک ایران دراین شرایط ارزی فقط یک پیامد دارد و آن صرف منابع ارزی موجود در بازار داخلی یا به اصلاح ارز کف خیابان بدون رصد و کنترل بانک مرکزی و نهایتا موجب افزایش قیمت ارز آزاد خواهد شد که به تبع ان افزایش قیمت تمامی کالاهای موجود و مصرفی عموم مردم را در پی خواهد داشت.

لذا ضروری است دولت محترم سیزدهم بقید فوریت فکراساسی برای مدیرت کلان گمرک ومدیران زیرمجموعه آن نماید تا بیش ازاین تجارت وتولید کشوربه مخاطره نیافتد ومنابع ارزی کشوربه شکل صحیح مصرف شده وموجب افزایش تورم وگرانی بعدی بدلیل کاهش منابع ارزی وافزایش قیمت ارز نباشیم.