آشوب قطعاً به معیشت مردم ضربه زد

گروه اقتصادی: چرا باور داریم اقتصاد و معیشت مردم از آشوب تأثیر پذیرفته است و سبب می‌پذیرد؟ این سؤالی است که در رویداد‌های اجتماعی اخیر بار دیگر به رخ کشیده می‌شود.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از جوان آنلاین، بسیار گفته و تحلیل شده است که وضعیت امروز اقتصاد کشورمان که به استناد شاخص‌های کلان همچون تولید ناخالص داخلی (GDP)، بیکاری، قیمت مصرف‌کننده، قیمت تولیدکننده، مسکن، قدرت ارز، درآمد و دستمزد و سرمایه‌گذاری، حال و روز خوبی ندارد، ریشه در تحریم‌های «پسا فتنه ۸۸» دارد که با عنوان «قانون جامع تحریم‌های ایران» در تیرماه سال ۸۹ به تصویب رسید و براساس آن برای اولین بار تحریم‌های ثانویه بانکی علیه سیستم مالی ایران وضع شد. جالب آنکه قبل از وقوع فتنه ۸۸ رئیس‌جمهور «مؤدب و باهوش» امریکا حداقل در سه نوبت با ارسال نامه وانمود کرد دنبال اصلاح روابط ایران و امریکا است، بازیگران غرب‌گرای سپهر سیاسی ایران با ایجاد فتنه، کشور را وارد مسیر خطرناکی کردند که پس‌لرزه‌های آن همچنان ادامه دارد و صرفاً یکی از پیامد‌های آن، فشار معیشتی سنگین کنونی است. طبعاً در کوران فتنه خیلی از رخداد‌ها قابل تمییزدادن نیستند چه آنکه به فرموده مولا علی (ع)، «فتنه گران، براى رسیدن به مقاصد خود حق و باطل را به هم مى‏‌آمیزند»، و همین در هم‌آمیختگی حق و باطل باعث پیچیدگی تحلیل رویداد‌ها می‌شود. این فرایند در حوادث اخیر کشور نیز تکرار شد و خیلی از مطالبات به‌حق مردم در پس اقدامات باطل گردانندگان آشوب‌ها، پنهان ماند.

پس از فتنه ۸۸

به اذعان «هیلاری کلینتون» وزیر خارجه دولت «باراک اوباما» در خاطراتش «از سال ۲۰۰۹ دولت اوباما استراتژی دو مسیره یعنی فشار همراه با مذاکره را در قبال ایران برگزید». به دیگر معنا بعد از فتنه ۸۸، راهبرد «فشار» در دستور کار واشنگتن قرار گرفت. «ریچارد نفیو» مسئول تیم طراحی تحریم‌ها علیه ایران و تیم پشتیبان‌کننده امریکایی در توافق موسوم به برجام که از او به عنوان فرمانده «چریک‌های کت و شلواری» جنگ تحمیلی تحریم امریکا علیه ایران یاد می‌شود، در کتاب «هنر تحریم‌ها، نگاهی از درون میدان»، به تشریح چارچوب فکری و عملی خود در طراحی تحریم‌ها علیه ایران با هدف افزایش حداکثری تأثیر و موفقیت آن‌ها می‌پردازد و توضیح می‌دهد که «درد تحریم‌ها» را چه زمانی، چگونه و بر کجا می‌توان وارد کرد. «دردی» که رژیم امریکا با جاده‌صاف‌کنی فتنه‌گران ۸۸ اعمال کرد، این روز‌ها به بار نشسته است و متأسفانه دولت قبلی نیز در دهه ۹۰ با عملکرد ضعیف خود به تحمیل «درد» بیشتر به مردم کمک کرد، به‌طوری که به‌رغم شعار‌های رنگارنگ و وعده «لغو بالمره تحریم‌ها»، دولت را با تورم حدود ۶۰ درصدی تحویل رئیس‌جمهور بعدی داد. فقط در یک فقره براساس اطلاعات مرکز آمار ایران، ضریب جینی در سال ۱۳۸۸ برای کل کشور ۴۱۱۱/۰ و در سال ۱۴۰۰ برابر ۳۹۳۸/. است که نشان‌دهنده تعمیق شکاف طبقاتی و افزایش ناعدالتی در توزیع برابر منابع بوده و افزایش نابرابری در درآمد‌ها را نیز در پی داشته است.

مسببان مدعی شدند

طنز تلخ ماجرا آنجاست که مسببان وضع موجود، ردای نقد به تن کرده‌اند و فارغ از آنکه این ردا به تن‌شان زار می‌زند، در حال نسخه‌پیچی برای عقلای قوم هستند! عملکرد «افتضاح» مدیریتی دهه ۹۰ باعث به‌هم‌ریختگی بنیان‌های اقتصادی شده و طبعاً نتیجه آن، «تحمیل درد به مردم» و خروجی این وضعیت نیز اعتراض است. با شروع اعتراض نیز مجدد اقتصاد به‌هم می‌ریزد و این تسلسل برای توقف توسعه یک کشور کافی است.

حمیدرضا جیهانی، تحلیلگر ارشد مسائل اقتصادی در گفتگو با «جوان» می‌گوید: «بعد از فتنه۸۸ شاهد اعمال تحریم‌های - به‌اصطلاح خودشان - فلج‌کننده دولت دموکرات ایالات متحده علیه ایران بودیم و همین تحریم‌ها مسیر اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار داده و اجازه نداد روند رشد و رونق دهه ۸۰ در یک حالت عادی ادامه پیدا کند. آنچه باید به مردم یادآوری کرد، رفتار خائنانه برخی از نخبگان سیاسی- اجتماعی- دانشگاهی وقت بود که طی نامه‌ای به دولت اوباما با نشان دادن نقاط گرانیگاه اقتصادی ملی، به دشمنان ملت ایران گرای نقطه‌زنی تحریم می‌دادند؛ بنابراین تحریم و فشار‌های اقتصادی زندگی مردم بخشی از پیامد‌های مهم فتنه۸۸ با کنشگری غرب‌گرایان داخلی است که امروزه شاهد عوارض آن بر سر سفره مردم هستیم و متأسفانه در دولت قبلی هم که غالب مسئولان اقتصادی از فعالان فتنه و مرعوبین غرب بودند، شاهد یک بی‌عملی مفرط بودیم که نهایتاً هم اقدامی برای رفع مشکلات انجام ندادند».

این کارشناس اقتصادی می‌گوید: «بدیهی است وقتی رفاه مردم تأمین نشود و آن‌ها در فشار اقتصادی باشند، اعتراض می‌کنند، اما طبق روال اعتراضات به‌حق مردم از سوی همان موافقان تحریم ملت ایران، مصادره به‌مطلوب شده و با باج‌گیری از فرایند بدل به آشوب شد».

جیهانی با اشاره به پیامد‌های آشوب و تسلسل ایجاد شده، می‌گوید: «اولین قربانی به‌هم‌ریختگی‎‌های اجتماعی، مردم هستند، زیرا در سایه فتنه‌ها سرمایه اجتماعی حاکمیت کاهش یافته و برای سرمایه‌گذاران پالس منفی محسوب خواهد شد. اغتشاشات به‌دلیل احساس ناامنی و در بعد اقتصاد رفتاری موجب می‌شود ریسک‌های اقتصادی افزایش یافته و قیمت کالا‌ها و خدمات بالا رود و عامل تورم و گرانی و فشار بیشتر به معیشت مردم می‌شود. طبیعی است وقتی فضای کشور دچار التهاب شود، روند سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی به دست‌انداز می‌رود و در نهایت فرآیند تنش‌های سیاسی- اجتماعی منجر به ناپایداری اقتصادی، افزایش تورم و تشدید گرانی‌ها می‌شود و بدون شک با استمرار این روند، طبق تجربه فتنه‌های قبلی مجدداً با افزایش فشار‌های خارجی و تحریم‌های ظالمانه روبه‌رو خواهیم بود که این روز‌ها در حال انجام است و این تسلسل همچنان ادامه خواهد داشت». جیهانی معتقد است «وقتی فضای سیاسی کشور ملتهب باشد طبعاً در شاخص‌های کلان اقتصادی تأثیر منفی می‌گذارد، مثلاً در چنین شرایطی دیگر خبری از سرمایه‌گذاری مطلوب نیست، یا آنکه در چنین وضعی با پدیده مخرب «انتظار تورمی» مواجه می‌شویم یعنی مردم انتظار دارند قیمت‌ها بالا برود یا فکر می‌کنند قیمت‌ها بالا می‌رود بنابراین اقدام به خرید بیش از نیاز کالا‌ها می‌کنند و برهم‌خوردگی تعادل بازار‌ها شده و در نتیجه افزایش خرید باعث کاهش عرضه و کاهش عرضه نیز منجر به افزایش قیمت می‌شود؛ شرایطی که به‌خصوص این روز‌ها در بازار‌های سفته‌بازانه خودرو و سکه و ارز شاهد هستیم. از طرفی در شرایط ملتهب سیاسی شاهد تلاش مردم برای حفظ ارزش پول‌شان می‌شویم که تلاش می‌کنند به سمت خرید سکه و طلا حرکت کنند و همین اقدام یکی از دلایل افزایش کاذب قیمت سکه است».

این تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به تغییرات قیمتی طلای جهانی در روز‌های اخیر و حتی خبر آزادشدن ۷ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده مردم ایران، خاطر نشان می‌کند: «اینکه قیمت ارز در داخل کشورمان بدون توجه به اینگونه اقدامات، روند صعودی به خود گرفت نشان می‌دهد سرمایه‌ها بعد از آشوب‌ها به سمت بازار‌های موازی حرکت می‌کند که باید در سایه رفتار‌های معقول اقتصادی و منطقی متوقف شود. اما آنچه در پایان باید گفت، آن ا‌ست که مادامی‌که اغتشاش و ناامنی و عدم قطعیت در جامعه وجود داشته باشد، بلاتکلیفی در بازار‌ها و سکته در فعالیت بخش واقعی اقتصاد و بخش خصوصی ادامه پیدا می‌کند و نهایتاً دود آن به چشم مردم عزیزمان خواهد رفت.»
خارجی‌ها به امنیت کشور نگاه می‌کنند

رضا توکلی، کارشناس ارشد مسائل اقتصادی نیز در همین زمینه به «جوان» می‌گوید: «بخش عمده‌ای از کیفیت تعامل بازیگران خارجی با ما، مبتنی بر برآورد آن‌ها از وضعیت داخلی کشور است. پرونده هسته‌ای که از ابتدای دهه ۸۰ سیاست خارجی کشور را درگیر کرده بود، نشان می‌دهد که اصل پافشاری ایران بر دستیابی به فناوری صلح آمیز هسته‌ای و مواضع بین المللی دولت‌ها عامل انگیزه طرف خارجی در طراحی و انجام تحریم‌ها نبوده است. آنچه در سال ۹۰ تحریم‌کنندگان ایران را به مسئله تحریم توجیه کرد، به احتمال بسیار زیاد سیگنال ضعف داخلی بوده است که به‌طور عمده ناشی از وقایع سال ۸۸ بوده است».

وی می‌گوید: «مجموعه اشکالات سیاسی در آن سال، یک سال التهاب داخلی پیش آورد که در معادلات طرف‌های خارجی، تحریم‌ها را به‌صرفه نشان داد. همان تحریم‌ها و نحوه پیشبرد مذاکرات هسته‌ای تا سال ۹۲، ایده آقای روحانی را موجه نشان می‌داد و طبیعی بود که شعار تدبیر و حل مناقشه هسته‌ای و عادی‌سازی روابط خارجی مشکل گشا به نظر می‌رسد».

این کارشناس ارشد مسائل اقتصادی معتقد است «فارغ از هوش سیاسی مشاوران آقای روحانی در بازاریابی سیاسی انتخابات ۹۲، نباید فراموش کرد که ایشان واقعاً معتقد به این ایده بود و در تمام مقالات و سخنرانی‌های سابق ایشان در مقام رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام این موضوع قابل ردیابی است. در ورطه عمل البته اشکالاتی بر محصول این ایده که برنامه جامع اقدام مشترک بود، وارد است، اما الان هم با دو اشکال روبه‌رو هستیم؛ اول ایده مشخص در نظریه دولت سیزدهم نمی‌بینیم، یعنی کسی مطمئن نیست که از دولت سیزدهم احیای برجام و FATF و حتی ۲۰۳۰ بیرون نمی‌آید یا می‌آید و دوم آنکه، اغتشاشات اخیر به احتمال قریب سختگیری‌های بین المللی جدیدی برای ایران پیش خواهد آورد لذا باید راهبرد مشخص داشته باشیم، زیرا حتماً هاله تحریم و فضای امنیتی برای ایران پررنگ‌تر شده است.»