اقتصاد سیاسی انتخابات

     

در برخی زمان ها، احزاب و جریانات سیاسی حاکم و رقبای آنها برای پیروزی در انتخابات، دستاوردها و اهداف بلند مدت اقتصادی را فدای پیروزی در انتخابات می کنند. در این چارچوب احزاب و جریانات ممکن است به طرفداران خود وعده هایی بدهند که یا محدودیت های ساختاری و نهادی به آنها اجازه تحقق وعده های انتخاباتی را ندهد و یا برای تحقق بخشیدن به وعده های انتخاباتی، ساختار اقتصادی را با مشکلات و انحرافات نهادی و مالی روبرو سازند. در این ارتباط احزاب و جریانات حاکم ممکن است در تخصیص منابع از اصول اقتصاد و بازار پیروی نکنند و منابع را به جای تزریق به تولید و سرمایه گذاری بنیادی، صرف راضی نگه داشتن مخاطبین کنند. در این مسیر چگونگی تحقق عدالت پایدار توام با حفظ سلامت ساختار اقتصاد ملی باید مبنای راهبردها باشد.

البته در بسیاری مواقع جلب رضایت عمومی به دلایل امنیتی راهی جز راضی نگه داشتن عموم در کوتاه مدت باقی نمی‌گذارد. در همین راستا احزاب حاکم ممکن است برای جلوگیری ازتضعیف جناح خود در انتخابات به خاطر شکست در سیاست‌گذاری‌های قبلی، با وجود هزینه‌های فراوان برای اقتصاد ملی، همچنان برسیاست‌های اقتصادی غیر منطقی خود تاکید و اصرار کنند.

از موارد دیگری که می توان در چارچوب تاثیر تحولات اقتصادی بر انتخابات مورد بررسی قرارداد این است که ممکن است جناح رقیب که قدرت اجرایی را در دست ندارد برای تضعیف موقعیت حریف در انتخابات دست به تبلیغات منفی و سیاه نمایی وضعیت اقتصادی بزند و معمولا چنین رفتارهایی از سوی جناح های سیاسی در هنگام انتخابات تشدید می شود. درگیری جناح های سیاسی در قالب احزاب و قوای مختلف و کشاندن این اختلافات بخصوص درعرصه اقتصادی به رسانه ها و افکار عمومی علاوه بر این که دسترسی به توافق و طراحی راهبرد را درحوزه های مختلف اقتصادی با مشکل مواجه می سازد، بلکه باعث ایجاد آشفتگی درحوزه اقتصادی می شود. این فرایند خود به خود بی ثباتی سیاسی را به محیط های اقتصادی تزریق می ‎کند. چنین رفتارهایی ساختارشکنانه و در راستای تضعیف نظام اقتصادی است و به دنبال آن نظام سیاسی با مشکل کارایی و تصمیم گیری روبرو می سازد.

یکی دیگر ازموضوعات اقتصادی که بر روی سیاست گذاری های اقتصادی و سطح مشارکت و همین طور تمایل رای دهندگان دارای تاثیر است، چگونگی تامین هزینه انتخاباتی جریانات سیاسی و افراد شرکت کننده درانتخابات است. همچنان که رهبر معظم انقلاب فرمودند تامین هزینه های انتخاباتی از طریق نزدیکی به افراد دارای امکانات مالی و صاحبان ثروت در آینده افراد منتخب را در انجام وظایف شرعی و قانونی با مشکل مواجه می کند و نوعی وابستگی و تاثیر پذیری منفی در این افراد ایجاد می کند .

این امر باعث ایجاد تصورات منفی در سطح جامعه و بخصوص اقشار متوسط و پایین جامعه شده و به طور قطع در مشارکت و تمایلات آنها تاثیر گذار خواهد بود. این موضوع در آینده و پس از انجام انتخابات سیاست گذاری اقتصادی را به لحاظ اهداف و راهبردها دچار اختلال می کند. در برخی موارد ممکن است جناح حاکم برای تامین هزینه های انتخاباتی دست به تغییر و برکناری مدیران اقتصادی بزند که این امر علاوه بر دامن زدن به اختلافات سیاسی افکار عمومی را نیز دچار تنش می کند و فضای روانی اقتصادی را با آشفتگی همراه می کند.

علاوه برعوامل موثر در اقتصاد سیاسی داخلی، اقتصاد سیاسی بین الملل نیز می تواند اوضاع اقتصادی را به گونه ای تحت تاثیر قرار دهد که منجر به ایجاد پیامدهای منفی در ارتباط با میزان مشارکت مردم و نوع رقابت گروه‌ها و به ویژه رفتار راهبرد اپوزیسیون در انتخابات شود. در این چارچوب تشدید تحریم های اقتصادی و افزایش هزینه های اقتصادی به خاطر محدودیت‏های مالی و نفتی کشورهای خارجی می تواند علاوه بر دامن زدن به ابهام و بی ثباتی اقتصادی باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی از طریق نوسان قیمت ارز شود. در این جهت برای کاهش تاثیرات چنین حوادثی استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی می تواند علاوه بر افزایش ظرفیت های اقتصادی داخلی تاثیر تحریم ها را کاهش دهد.

شناخت ظرفیت های اقتصاد بین الملل، تعامل بخش خصوص با دستگاه سیاست خارجی و فعالیت جدی و گسترده دستگاه سیاست خارجی وتعامل همه جانبه با اقتصاد جهانی و و خرید فرصت زمانی می تواند در بسیج نیروهای اجتماعی برای شرکت در انتخابات و حل مشکلات اقتصادی بسیار اثر گذار باشد. بر این اساس نامزدهای انتخاباتی و رای دهندگان در انتخابات باید به این موضوع توجه داشته باشند که انتخابات راهی برا ی اداره بهتر امور جامعه است نه عرصه‌ای برای سهم خواهی و رسیدن سریعتر به اهداف شخصی و جناحی به قیمت از دست رفتن منافع اقتصاد سیاسی ملی.