مهلت‌خواهی برای اصلاح قانون کار
غلامرضا خادمی زاده در گفت‌وگو با فارس، در خصوص برگزاری جلسات شرکای اجتماعی در شورای عالی کار برای بررسی پیش نویس اصلاح قانون کار، اظهار داشت: نمایندگان کارگری عضو شورا در خواست داشتند که پیش نویس اصلاح قانون کار با فرصت زمانی یک ماهه برای بررسی در اختیار اعضا قرار گیرد و امیدواریم این موضوع انجام شود.
وی ادامه داد: به هر حال دولت، کارفرما و کارگر باید مواد پیشنهادی خود را در اصلاح قانون ارائه دهند تا در نهایت با تجمیع آرا موضوع بررسی و نهایی شود.
رئیس هیئت مدیره کانون عالی انجمن صنفی کارگری با بیان اینکه تنها پیش نویس دولت برای بررسی و اصلاح مد نظر است، گفت: در جلسات شورای عالی کار پیش نویس یک فصل از قانون با 27 ماده ارائه شد و اعضا اعلام کردند نظری در این خصوص نخواهند داد چون فرصتی برای مطالعه و بررسی مواد پیشنهادی دولت نداشتند.
وی تاکید کرد: اعضای کارگری شورا معتقدند که مواد پیشنهادی کارگران باید در خصوص اصلاح قانون کار مد نظر قرار گیرد.
به گفته این فعال کارگری، پیشنهاد بود که پیش نویس به صورت فصل به فصل یا کامل در اختیار اعضا قرار گیرد تا مواد آن توسط تمامی اعضا بررسی شود.
خادمی زاده ابراز امیدواری کرد: در جلسه بعدی احتمال دارد که پیش نویس در اختیار اعضا قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه هنوز در خصوص ارائه پیش نویس برای مطالعه بیشتر اعضا از سوی وزارتخانه موافقتی نشده است، تصریح کرد: این موضوع نیاز به نظر وزیر دارد که تاکنون نظری در این راستا اعلام نشده است.
رئیس هیئت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری در پاسخ به این سوال که وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلویحا ارائه پیش نویس را برای بررسی بیشتر میان اعضای شورای عالی کار رد کرده است، بیان داشت: هیچ عقل سلیمی نمی‌پذیرد فی‌البداهه راجع به پیش نویسی که دولت سال‌ها برروی آن وقت گذاشته نظر داد و این قانون برای آیندگان خواهد بود که باید قابلیت اجرایی داشته باشد.
وی تاکید کرد: در صورتی که اعضای کارگری شورای عالی کار می‌خواستند با شرایط موجود نظر نهایی بدهند طی جلسات قبلی موادی از پیش نویس را بررسی و نهایی می‌کردند.
به گفته خادمی زاده، متاسفانه برخی رسانه‌ها بیشتر از اینکه واقعیت‌ها را عنوان کنند به دنبال غوغاسالاری هستند.
این فعال کارگری با بیان اینکه پیشنهاد سه تشکل عالی کارگری برای در اختیار گذاشتن پیش نویس اصلاح قانون برای مطالعه بیشتر و ارائه پیشنهادات به وزیر تعاون کار رفاه اجتماعی ارائه شده است، اظهار داشت: در صورتی این موضوع محقق نشود ایرادی ندارد و در همان جلسه تدبیری برای بررسی مواد اصلاحی اندیشیده خواهد شد.
وی تاکید کرد: به نظر می‌رسد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به دنبال حداکثر اصلاح و تغییر 20ماده از قانون کار فعلی است.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
