باغ قلهک بیت المال کشور است

علی نجفی توانا در گفتگو خبرنگار مهر با بیان اینکه سفارتخانه دولت انگلیس حق قطع درختان را ندارد گفت: اقدام در خصوص احداث بنا و قطع اشجار باید تابع معیارها و ضوابط مصوب کشور ایران باشد که شهرداری در این زمینه متولی امر است.

وی با اشاره به اینکه با توجه به حساسیت مسائل مربوط به محیط زیست، آب و هوا و فضای سبز هر اقدامی که در خصوص این امور توسط مالکین خصوصی و حتی دولتی انجام شود باید با رعایت منافع شهرداری و با کسب مجوز از این نهاد باشد، گفت: بنابراین قطع درختان نیز مشمول این قاعده است.

این وکیل دادگستری با اشاره به مشکلات مالکیت این باغ گفت: مشکل اول، مالکیت این باغ است که چند سال قبل و بعد از بروز اختلاف با دولت انگلستان مطرح شد و مورد بحث و تحلیل حقوقی قرار گرفت و طرفین برای اثبات حقانیت خود مبادرت به ارائه اسناد و مدارک کردند.

نجفی توانا تصریح کرد: حل این مشکل با توجه به این موضوع که کشور ما مدعی است مالکیت این باغ ایرانی است و انگلستان هیچگاه نسبت به خریداری آن اقدامی نکرده و تصرف این کشور در باغ مذکور دلیل بر مالکیت وی نیست، بنابراین باید در خصوص این موضوع قبلا اسناد مثبت ادعای طرفین بررسی و سپس اظهارنظر شود که در این مورد به نظر می‌رسد مرجع ذی صلاح مرجع قضایی است که به هر حال با عنایت به حساسیت موضوع باید نسبت به اظهارنظر قضایی اقدام کند.

وی با اشاره به این نکته که متاسفانه برخی مسائل داخلی یا مرتبط با امور خارجی تابع شرایط زمانی است به صورت مقطعی مطرح می‌شود، گفت: برخی مسائل بعد از کهنه شدن موضوع متاسفانه به باد فراموشی سپرده می‌شود. موضوع اختلاف بین دولت انگلستان در خصوص مالکیت باغ قلهک نیز یک بار مطرح شده و سر و صدای زیادی در این زمینه به پا شد ولی در نهایت به فراموشی سپرده شد.

نجفی توانا افزود: قطع نظر از مسائل مقطعی در صورتی که دلایل کافی برای مالکیت باغ وجود دارد به عنوان بخشی از بیت المال، دولت ایران با پایمردی تا انتهای کار از طریق مراجع قضایی اقدام کند. همچنین اگر شهرداری معتقد است اقدام سفارت انگلستان بر خلاف استانداردها و ضوابط کشور ماست باید اقدامات قانونی را تعقیب کند.

وی گفت: امیدواریم این بار نیز چون دفعات گذشته بعد از ایجاد التهاب در جامعه و بیداری حس ملی و افکار عمومی، موضوع به حال خود رها نشود و فراموش نکنیم هزینه‌های اقتصادی در کنار هزینه‌های روانی در حفظ وطن دوستی و اجرای عدالت در این روابط بی‌جهت به مردم تحمیل نشود و اگر این مطلب از اهمیت کافی برخوردار بوده و مستندات لازم وجود دارد تکلیف دولت است که نسبت به مورد اقدام و تا حصول نتیجه موضوع را پیگیری کند.