جزئيات اختلاس 300 ميلياردي مديران يك بانك
دادگاه رسيدگي به شكايت بيش از 30 هزار نفر از كارمندان يكي از بزرگترين بانكهاي دولتي كشور مبني بر اختلاس و تخلفات عديده مالي كه بالغ بر 300ميليارد تومان محاسبه مي شود در شعبه 2 دادستاني انقلاب اسلامي تهران به رياست حيدري فر داديار اين شعبه هم اكنون در حال برگزاري است.
يكي از وكلاي شاكيان اين پرونده در گفتگو با مهر درباره چگونگي اين اختلاس 300 ميليارد توماني مدعي شد: از سال 69 به مدت 15 سال يك درصد از حقوق كارمندان شاغل و بازنشسته اين بانك دولتي تحت پوشش سرمايه‌گذاري و صندوق تامين آتيه توسط برخي از اعضاء هيئت مديره بانك برداشت و صرف منافع شخصي مي‌شد كه نهايتا در سال 1384 با پيگيري كارمندان و وارد آوردن فشار به مديران خواستار مشخص شدن وضعيت سهام شدند.
وي در اين باره افزود: بعد از اين پيگيريها مديران اين بانك وعده دادند كه سهام متقاضيان به آنها تحويل داده مي شود.
سهام مورد نظر وي سهام خريداري شده از يك شركت سرمايه گذاري در بورس تهران بود كه براي كاركنان اين بانك در نظر گرفته شده بود.
بر اساس اسناد سازمان بورس اوراق بهادار تهران قيمت هر سهم در سال 1384 برابر با 419 تومان بوده است.
وكيل شاكيان اين پرونده در ادامه گفت: بر اين اساس و با توجه به قيمت واقعي سهام مذكور در آن سال بانك مي بايست حدود سه هزار ميليارد ريال ارزش سهام را تحويل سهامداران مي داد. با اين همه، مديران آن وقت اين بانك آن را تبديل به سهام غير بورسي يك شركت سرمايه‌گذاري وابسته به خود كردند. در آن سال مبلغ سهام با احتساب سرمايه يك هزار و 220 ميليارد ريال اعلام شد در حاليكه ارزش معاملاتي آن در حدود يك هزار و 378 ريال بود.
بنا بر گزارشات حسابرسي مستقل شركتي كه حسابرسي اين پرونده را در 18 تيرماه سال 1385 بر عهده گرفته بود تخلفات عديده برخي از مديران اين بانك بزرگ دولتي به وضوح آشكار و قابل اثبات است.
در بخشي از اين گزارشات با اشاره به تخلفات انجام شده آمده است: "به نظر اين موسسه نتايج عمليات و جريان وجوه نقد اين شركت براي سال مالي طبق استانداردهاي حسابرسي به نحو مطلوب نشان نمي دهد."
اسناد و مدارك ارائه شده توسط وكيل اين كارمندان نشان مي دهد كه تا كنون علاوه بر اين، تخلفهاي ديگري نيز از سوي اعضاي هيئت مديره اين بانك انجام شده است كه همگي در شعبه 2 دادستاني انقلاب صبح امروز مورد بررسي قرار گرفت.
يكي از وكلاي شاكيان اين پرونده در گفتگو با مهر درباره چگونگي اين اختلاس 300 ميليارد توماني مدعي شد: از سال 69 به مدت 15 سال يك درصد از حقوق كارمندان شاغل و بازنشسته اين بانك دولتي تحت پوشش سرمايه‌گذاري و صندوق تامين آتيه توسط برخي از اعضاء هيئت مديره بانك برداشت و صرف منافع شخصي مي‌شد كه نهايتا در سال 1384 با پيگيري كارمندان و وارد آوردن فشار به مديران خواستار مشخص شدن وضعيت سهام شدند.
وي در اين باره افزود: بعد از اين پيگيريها مديران اين بانك وعده دادند كه سهام متقاضيان به آنها تحويل داده مي شود.
سهام مورد نظر وي سهام خريداري شده از يك شركت سرمايه گذاري در بورس تهران بود كه براي كاركنان اين بانك در نظر گرفته شده بود.
بر اساس اسناد سازمان بورس اوراق بهادار تهران قيمت هر سهم در سال 1384 برابر با 419 تومان بوده است.
وكيل شاكيان اين پرونده در ادامه گفت: بر اين اساس و با توجه به قيمت واقعي سهام مذكور در آن سال بانك مي بايست حدود سه هزار ميليارد ريال ارزش سهام را تحويل سهامداران مي داد. با اين همه، مديران آن وقت اين بانك آن را تبديل به سهام غير بورسي يك شركت سرمايه‌گذاري وابسته به خود كردند. در آن سال مبلغ سهام با احتساب سرمايه يك هزار و 220 ميليارد ريال اعلام شد در حاليكه ارزش معاملاتي آن در حدود يك هزار و 378 ريال بود.
بنا بر گزارشات حسابرسي مستقل شركتي كه حسابرسي اين پرونده را در 18 تيرماه سال 1385 بر عهده گرفته بود تخلفات عديده برخي از مديران اين بانك بزرگ دولتي به وضوح آشكار و قابل اثبات است.
در بخشي از اين گزارشات با اشاره به تخلفات انجام شده آمده است: "به نظر اين موسسه نتايج عمليات و جريان وجوه نقد اين شركت براي سال مالي طبق استانداردهاي حسابرسي به نحو مطلوب نشان نمي دهد."
اسناد و مدارك ارائه شده توسط وكيل اين كارمندان نشان مي دهد كه تا كنون علاوه بر اين، تخلفهاي ديگري نيز از سوي اعضاي هيئت مديره اين بانك انجام شده است كه همگي در شعبه 2 دادستاني انقلاب صبح امروز مورد بررسي قرار گرفت.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
