پور محمدی: از فضاي رانتي کشور رنج ميبرم
پورمحمدي عنوان داشت: جامعهاي که بخواهد در مسير صحيح حرکت کند بايد برنامه روشني با ساز و کارهاي مشخص داشته باشد. در غير اين صورت دسترسي به اهداف عملاً امکانپذير نيست.
رييس سازمان بازرسي کل کشور گفت: جامعهاي که منابع مالي آن متکي به درآمدهاي نفتي است، در يک فرايند غير قابل نظارت قرار ميگيرد و اقتصاد را با نوسانات شديد اقتصادي مواجه ميکند.
به گزارش ايلنا، مصطفي پورمحمدي در همايش بازرسي مالياتي که صبح امروز در سالن همايشهاي رازي برگزار شد، با بيان اينکه نوسانات شديد اقتصادي کشور را با کاهش رشد اقتصادي مواجه ميکند، اظهار داشت: يکي از ابزارهاي مشخص توسعه، ارتقاي ساختارها به خصوص در حوزه اقتصادي است اما اين ارتقاي ساختار بدون دسترسي به گردش صحيح مالي عملاً امکانپذير نيست.
وي افزود: آفتي که به جامعه ما مبتلا شده شفاف نبودن و مبهم بودن قوانين است که زمينه بيانضباطي در اجرا را فراهم ميکند.
پورمحمدي عنوان داشت: جامعهاي که بخواهد در مسير صحيح حرکت کند بايد برنامه روشني با ساز و کارهاي مشخص داشته باشد. در غير اين صورت دسترسي به اهداف عملاً امکانپذير نيست.
او ادامه داد: به همين دليل در ماده 2 و 4 قانون برنامه چهارم تنظيم و تدوين قوانين منضبط و شفاف مالي و مالياتي به همراه گردش صحيح مالي مود تاکيد قرار گرفته است.
رييس سازمان بازرسي کل کشور ابهام در قوانين را موجب بيثباتي اقتصاد دانست و يادآور شد: اين ابهامها در حال حاضر بازارهاي ما را بيثبات و مبهم براي سرمايهگذاري کرده و بهرهوري را به شدت کاهش داده است.
او گفت: در حال حاضر نظام بهرهوري کشور بسيار وضع نابساماني دارد و فرمولهاي هزينه و فايده چندان قابل تمسک نيست.
پورمحمدي تاکيد کرد: فضاي اقتصادي کشور ريسکي است و در اين فضا هر فردي بنا به هوش و موقعيت خود و خداي ناکرده رانت ميتواند فرصتهاي زيادي را براي خود خلق کند و منافعي را کسب کند.
رييس سازمان بازرسي کل کشور با طرح اين سؤال که تا کي بايد به اين وضعيت تن بدهيم، خاطر نشان کرد: تا کي بايداجازه بدهيم که منابع و فرصتهاي ما هدر برود؟
او اضافه کرد: اصل انظباط بايد در حوزههاي مالي در اولويت قرار بگيرد و فضايي که بايد دنبال کنيم، اجراي دقيق قوانين و عدم تخطي از وضع قوانين است.
پورمحمدي خطاب به حسابرسان مالياتي تاکيد کرد: اگر در حسابرسي مالياتي به بخش دولتي متکي باشيم، اين فضا هم متاثر از فضاي دولتي خواهد شد؛ در حالي که اگر در فضاي آزاد حسابرسي صورت بگيرد، تمام استعدادهاي کارشناسي به کار گرفته شده و کار خوب ارائه ميشود.
او افزود: بازار خود را بر اساس رابطه عرضه و تقاضا تنظيم ميکند، به همين دليل براي دستيابي به رشد و توسعه بايد ابتدا اضباط مالي در حوزههاي اقتصادي و مالي در صدر قرار بگيرد.
رييس سازمان بازرسي کل کشور در ادامه با بيان اينکه از زماني که در سازمان بازرسي مستقر شده به دنبال بررسي بسترهاي سلامت مالي بوده است، اظهار داشت: ار همان روز اول گفتم برويد دنبال بسترها تا ببينيم که جقدر سالم عمل ميکنند و مهمتر اينکه چقدر امکان فعاليت سالم را فراهم ميکنند.
وي تصريح کرد: با توجه به اينکه کشور ما در حال توسعه است، بايد بيش از هر چيز به حوزههاي مالي تکيه کرد و قبل از انجام هر کار استانداردهاي شاخص در مراقبتهاي مالي را تنظيم کرد.
او از تشکيل شوراي دستگاههاي نظارتي کشور با حضور 5 نهاد خبر داد و گفت: ديوان محاسبات، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي کل کشور، وزارت اطلاعات و سازمان حسابرسي 5 نهاد شوراي دستگاههاي نظارتي هستند و قرار است اساس کار آنها ايجاد بسترهاي مناسب براي فعاليتهاي اقتصادي باشد.
او ادامه داد: بر اين اساس 5 کارگروه نيز به همين منظور تشکيل شده است که قرار است استانداردسازي حسابرسي اقتصادي را در دستور کار قرار دهد.
پورمحمدي خاطرنشان کرد: سازمانهاي دولتي بايد استانداردسازي، رتبهدهي و نظارت را در دستور کار خود قرار دهند و بخش خصوصي نيز کار خود را انجام دهد.
او با اشاره به اينکه هر چه لايههاي پنهاني ايجاد شود، بستر فساد مالي را گسترش ميدهد، اظهار داشت: قبل از هر کاري بايد براي مبارزه با فساد از ايجاد پنهانکاري در حوزه مالي جلوگيري شود.
او افزود: قانون بايد با دقت و محاسبههاي همه جانبه تدوين شود و نه مانند ماليات بر ارزش افزوده که ناچار شويم بخشي را پس بگيريم و بعد متوقف کنيم.
پورمحمدي با اشاره به اينکه سازمان امور مالياتي نبايد اجازه هيچ فعاليت پنهاني را بدهد، خاطرنشان کرد: همه ما از وضعيت مبهم اقتصادي موجود رنج ميبريم، زيرا فضاي رانت همه را آزرده ساخته است.
او در پايان گفت: جامعه حسابرسان بسان سپاه سلامت اقتصادي هستند که اگر اين بخش خوب عمل کند، عملکرد آن به ساير بخشها هم سرايت خواهد کرد.
به گزارش ايلنا، مصطفي پورمحمدي در همايش بازرسي مالياتي که صبح امروز در سالن همايشهاي رازي برگزار شد، با بيان اينکه نوسانات شديد اقتصادي کشور را با کاهش رشد اقتصادي مواجه ميکند، اظهار داشت: يکي از ابزارهاي مشخص توسعه، ارتقاي ساختارها به خصوص در حوزه اقتصادي است اما اين ارتقاي ساختار بدون دسترسي به گردش صحيح مالي عملاً امکانپذير نيست.
وي افزود: آفتي که به جامعه ما مبتلا شده شفاف نبودن و مبهم بودن قوانين است که زمينه بيانضباطي در اجرا را فراهم ميکند.
پورمحمدي عنوان داشت: جامعهاي که بخواهد در مسير صحيح حرکت کند بايد برنامه روشني با ساز و کارهاي مشخص داشته باشد. در غير اين صورت دسترسي به اهداف عملاً امکانپذير نيست.
او ادامه داد: به همين دليل در ماده 2 و 4 قانون برنامه چهارم تنظيم و تدوين قوانين منضبط و شفاف مالي و مالياتي به همراه گردش صحيح مالي مود تاکيد قرار گرفته است.
رييس سازمان بازرسي کل کشور ابهام در قوانين را موجب بيثباتي اقتصاد دانست و يادآور شد: اين ابهامها در حال حاضر بازارهاي ما را بيثبات و مبهم براي سرمايهگذاري کرده و بهرهوري را به شدت کاهش داده است.
او گفت: در حال حاضر نظام بهرهوري کشور بسيار وضع نابساماني دارد و فرمولهاي هزينه و فايده چندان قابل تمسک نيست.
پورمحمدي تاکيد کرد: فضاي اقتصادي کشور ريسکي است و در اين فضا هر فردي بنا به هوش و موقعيت خود و خداي ناکرده رانت ميتواند فرصتهاي زيادي را براي خود خلق کند و منافعي را کسب کند.
رييس سازمان بازرسي کل کشور با طرح اين سؤال که تا کي بايد به اين وضعيت تن بدهيم، خاطر نشان کرد: تا کي بايداجازه بدهيم که منابع و فرصتهاي ما هدر برود؟
او اضافه کرد: اصل انظباط بايد در حوزههاي مالي در اولويت قرار بگيرد و فضايي که بايد دنبال کنيم، اجراي دقيق قوانين و عدم تخطي از وضع قوانين است.
پورمحمدي خطاب به حسابرسان مالياتي تاکيد کرد: اگر در حسابرسي مالياتي به بخش دولتي متکي باشيم، اين فضا هم متاثر از فضاي دولتي خواهد شد؛ در حالي که اگر در فضاي آزاد حسابرسي صورت بگيرد، تمام استعدادهاي کارشناسي به کار گرفته شده و کار خوب ارائه ميشود.
او افزود: بازار خود را بر اساس رابطه عرضه و تقاضا تنظيم ميکند، به همين دليل براي دستيابي به رشد و توسعه بايد ابتدا اضباط مالي در حوزههاي اقتصادي و مالي در صدر قرار بگيرد.
رييس سازمان بازرسي کل کشور در ادامه با بيان اينکه از زماني که در سازمان بازرسي مستقر شده به دنبال بررسي بسترهاي سلامت مالي بوده است، اظهار داشت: ار همان روز اول گفتم برويد دنبال بسترها تا ببينيم که جقدر سالم عمل ميکنند و مهمتر اينکه چقدر امکان فعاليت سالم را فراهم ميکنند.
وي تصريح کرد: با توجه به اينکه کشور ما در حال توسعه است، بايد بيش از هر چيز به حوزههاي مالي تکيه کرد و قبل از انجام هر کار استانداردهاي شاخص در مراقبتهاي مالي را تنظيم کرد.
او از تشکيل شوراي دستگاههاي نظارتي کشور با حضور 5 نهاد خبر داد و گفت: ديوان محاسبات، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي کل کشور، وزارت اطلاعات و سازمان حسابرسي 5 نهاد شوراي دستگاههاي نظارتي هستند و قرار است اساس کار آنها ايجاد بسترهاي مناسب براي فعاليتهاي اقتصادي باشد.
او ادامه داد: بر اين اساس 5 کارگروه نيز به همين منظور تشکيل شده است که قرار است استانداردسازي حسابرسي اقتصادي را در دستور کار قرار دهد.
پورمحمدي خاطرنشان کرد: سازمانهاي دولتي بايد استانداردسازي، رتبهدهي و نظارت را در دستور کار خود قرار دهند و بخش خصوصي نيز کار خود را انجام دهد.
او با اشاره به اينکه هر چه لايههاي پنهاني ايجاد شود، بستر فساد مالي را گسترش ميدهد، اظهار داشت: قبل از هر کاري بايد براي مبارزه با فساد از ايجاد پنهانکاري در حوزه مالي جلوگيري شود.
او افزود: قانون بايد با دقت و محاسبههاي همه جانبه تدوين شود و نه مانند ماليات بر ارزش افزوده که ناچار شويم بخشي را پس بگيريم و بعد متوقف کنيم.
پورمحمدي با اشاره به اينکه سازمان امور مالياتي نبايد اجازه هيچ فعاليت پنهاني را بدهد، خاطرنشان کرد: همه ما از وضعيت مبهم اقتصادي موجود رنج ميبريم، زيرا فضاي رانت همه را آزرده ساخته است.
او در پايان گفت: جامعه حسابرسان بسان سپاه سلامت اقتصادي هستند که اگر اين بخش خوب عمل کند، عملکرد آن به ساير بخشها هم سرايت خواهد کرد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
