احتمال افزايش حق بيمه شخص ثالث تايك ميليون تومان

سياوش سعيديان معاون فني بيمه ايران ميزان حق بيمه شخص ثالث براي سقف تعهد 60 ميليون توماني را 450 تا 600 هزار تومان عنوان كرد و گفت: شركت‌هاي بيمه با تعريف يك بيمه‌نامه اختياري براي 30 ميليون تومان مابه‌التفاوت، آن را در اختيار بيمه‌گذاران قرار بدهند.

وی در گفت‌وگو با ايسنا درباره تعيين نرخ ديه 90 ميليون توماني و تعهد 60 ميليون توماني شركت‌هاي بيمه از اين رقم اظهار كرد:‌ طبق قانون تعيين ديات به عهده قوه قضاييه است اما اين كاهش تعهدات مشكلات صنعت بيمه را كمتر مي‌كند.

وي درباره مابه‌التفاوت 30 ميليون توماني و نحوه جبران آن گفت: رانندگان موظفند بيمه‌نامه اجباري تا سقف 60 ميليون تومان را قانونا تهيه كنند و در صورت بروز حادثه تا اين رقم جبران مي‌شود. از سوي ديگر شركت‌هاي بيمه مي‌توانند با تعريف يك بيمه‌نامه اختياري براي 30 ميليون تومان مابه‌التفاوت، آن را در اختيار بيمه‌گذاران قرار بدهند.

به اين صورت بيمه‌گذار مي‌تواند با پرداخت حق فني، يك بيمه‌نامه اختياري هم تهيه كند و از اين محل، مابه‌التفاوت 30 ميليون توماني ديه را هم پرداخت كند.

معاون فني بيمه ايران اظهار كرد:‌ حق بيمه اين مازاد طبق قانون از سوي سنديكا اعلام مي‌شود و بيمه‌گذاري اگر هم نخواست مي‌تواند بيمه‌نامه اختياري را تهيه نكند. به گفته سعيديان در ماه‌هاي حرام 30 درصد به رقم ديه 90 ميليون توماني اضافه خواهد شد

.

وي در عين حال خاطرنشان كرد:‌ اگر تعهدات شركت‌هاي بيمه با 20 درصد افزايش از 45 ميليون به 54 ميليون تومان مي‌رسيد براي صنعت بيمه قابل تحمل‌تر بود.

وي با بيان اين كه براي همين رقم 60 ميليون تومان حق بيمه 450 تا 600 هزار تومان بايد پرداخت شود گفت: در صورت درخواست خريد مازاد بيمه شايد اين رقم به حدود يك ميليون تومان هم برسد.

 حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي ـ سخنگوي قوه‌ي قضاييه در پاسخ به سوالي در رابطه‌ با تعيين نرخ ديه گفت: در مورد ديه مسائلي مطرح شد و به دنبال آن در 15 خرداد امسال وزير دادگستري طي نامه‌اي از رئيس قوه‌ي قضاييه درخواست كرد تا ظرف مهلتي دوماهه دولت و مسئولان بيمه مشكلات ناشي از تعيين نرخ جديد ديه را بررسي كنند و امروز هم اين مهلت دوماهه تمام شده است.

دادستان كل كشور گفت: قرار بود از نظر حقوقي و فقهي بررسي شود كه آيا از موارد شش‌گانه‌ ديه كه سه مورد آن موضوعيت دارد، مي‌شود از موارد ديگر استفاده كرد كه طبق بررسي انجام شده اين امر امكان‌پذير نيست؛ لذا قيمت ديه در سال جاري بدون تغيير همان 90 ميليون تومان خواهد بود.

محسني اژه‌اي گفت: بحث ديگر اين است كه قراردادهاي بيمه بر اساس نرخ قبلي ديه يعني 45 ميليون تومان بسته شده‌اند كه براي حل اين مشكل مقرر شد از مهرماه امسال شركت‌هاي بيمه بر اساس نرخ جديد قرارداد ببندند و ظاهرا قرار شد كه نيمه‌ دوم سال، از مبلغ ديه تا 60 ميليون بيمه‌ها بپردازند و 30 ميليون بقيه را كسي كه ديه برعهده‌ اوست بپردازد. اگر اولياي دم ديه را بخشيدند كه مشكلي پيش نمي‌آيد و اگر نبخشيدند و كسي نداشته باشد ديه را پرداخت كند و معسر باشد، او را زنداني نمي‌كنند و براساس حكم معسر با او برخورد مي‌شود.

درحالي امروز سخنگوي قوه قضائيه از تصويب نرخ ديه 90 ميليون توماني براي سال جاري خبر داده كه مسئولان بيمه‌اي كشور از اين تصميم اظهار بي‌اطلاعي مي كنند.

محسني اژه‌اي گفتن: قوه قضائيه تصميم گرفته است كه ديه امسال را 90 ميليون تومان تعيين كند. البته اژه‌اي در تشريح سخنان خود تأكيد كرد كه تغييري از لحاظ قيمت اين نرخ اعمال نخواهد شد و ديه امسال همين قيمت خواهد بود.

محسني‌اژه‌اي درباره قراردادهايي هم كه امسال بر اساس 45 ميليون تومان منعقد شده بود، گفت: مقرر شده است كه از ابتداي مهر، بيمه‌ها مي‌توانند قراردادها را تجديد كنند

اين تصميم درحالي گرفته شده است كه در ماه‌هاي گذشته قوه قضاييه مبناي پرداخت ديات بر اساس حداقل ديه (شتر) براي سال 1390 در سيستم داخلي خود را 90 ميليون تومان براي ماههاي عادي و براي ماه‌هاي حرام 120 میلیون تومان پيش‌بيني نموده بود.

براساس اين گزارش، نرخ ديه سال گذشته 450 ميليون ريال براي ماه‌هاي عادي و براي ماه‌هاي حرام 600 ميليون ريال بود.

مسئولان و كارشناسان صنعت بيمه به دنبال اعلام اين تصميم در اظهارنظرهاي رسمي خود در محافل خبري اين موضوع را موجب بروز مشكلات گوناگوني براي صنعت بيمه، بيمه‌گذاران و مشتريان شركت‌هاي بيمه عنوان كردند.

البته در 11 خرداد ماه سال جاري رئيس قوه قضائيه به دنبال اعتراض شركت‌هاي بيمه مبني بر اينكه نرخ جديد ديه امسال خلاف واقع و غير منطقي است اجراي اين حكم كه در تاريخ 16 خرداد ماه ابلاغ شده بود را به تعويق انداخت و جواد فرشباف ماهريان رئيس كل بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران در نامه‌اي به اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس، تبعات رواني، ‌اجتماعي و اقتصادي افزايش نرخ ديه را تشريح كرد

.

احتمال تصويب نرخ ديه 90 ميليون توماني موجب شد تا مجلسي‌ها و بيمه‌اي ها خواستاز تجديد نظر در اين نرخ شوند و البته اعلام خبر به تعويق افتادن اجراي ديه 90 ميليون توماني در آن ايام اين احتمال را تشديد كرد كه قوه قضائيه قصد دارد تجديد نظري در اين نرخ داشته باشد.

مهمترين پيشنهادهايي كه براي تعيين ديه امسال اعلام شده بود تعيين معيار سكه نقره به جاي شتر بود.

از خرداد ماه تا كنون مسئولان قوه قضائيه درحال بررسي كارشناسي براي عواقب اين نرخ بودند كه سرانجام تصميم گرفتند نرخ ديه همان نرخ اعلام شده در ابتداي سال باشد.

به عبارتي قوه قضائيه با وجود اعتراض فعالان بيمه‌اي و مردم از تصميم خود برنگشت و تأكيد كرد كه ديه 90 ميليون توماني براي سال 90 تعيين و اجرا شود.

تماس‌هاي خبرنگار فارس با مسئولان بيمه مركزي و صنعت بيمه حكايت از بي‌اطلاعي اين مسئولان از تصميم قوه قضائيه براي نرخ ديه 90 دارد.