بغداد و امنیت اجتماعی در اقلیم

گروه بین الملل: از روزی که بحران اربیل و بغداد شروع شد اختلاف بر سر بودجه اقلیم کردستان عراق یکی از مهم‌ترین محورهای اختلاف بود. دولت اقلیم کردستان عراق در سال 2011 تصمیم گرفت که در حوزه صادرات نفت فعال شود و با ترکیه و سایر شرکت‌های نفتی قراردادهای متعددی منعقد کرد. نتیجه این شد که بغداد خواهان آن شد که در مقابل نفت صادراتی توسط اقلیم بودجه 17 درصدی نیز روانه این منطقه شود. استدلال این بود که نمی‌شود اقلیم نفت خود را مستقلاً صادر و درامدش را به خزانه بازنگرداند و بغداد هم‌زمان مسئول پرداخت حقوق کارکنان اقلیم شود.. اقلیم نیز در آن دوره با بستن قراردادهای نفتی در تلاش برای کنترل پرونده نفت به‌طور کامل در دستان خود بدون بازگشت به عراق بود.

به گزارش بولتن نیوز، تا جایی که مسئولان اقلیم با صراحت تمام اعلام کردند به‌هیچ‌وجه پرونده نفت را به بغداد نخواهند سپرد. اقلیم کوشید نفت را مستقل از نظارت بغداد صادر کند و به این منظور شکایت‌هایی از سوی دولت عراق در مجامع بین‌المللی علیه اقلیم مطرح شد. علیرغم همه مذاکرات اربیل حاضر به پذیرش سپردن پرونده نفت اقلیم به بغداد نشد و درنتیجه بودجه اقلیم کردستان عراق از بغداد قطع گردید تا اقلیم کردستان عراق خود از محل فروش نفت حقوق کارکنان را پرداخت کند. اقلیم با این اقدام در شرایط سخت مالی قرار گرفت و درنتیجه تبلیغات منفی بر این اساس که بغداد در تلاش برای گرسنه کردن مردم کردستان عراق است شروع گردید.

البته دولت اقلیم درآمدهای گمرکی و دروازه‌های مرزی و شهری را هم روانه بغداد نمی‌کرد و بدین ترتیب اربیل و بغداد وارد فصل جدیدی از تنش‌ها و اختلافات شده و جدی‌تر از گذشته رویاروی هم قرار گرفتند.

دولت عراق در تمامی مذاکرات تأکید می‌کرد نفت اقلیم از طریق شرکت سومو روانه بازارهای جهانی شده و در مقابل اقلیم کردستان عراق بودجه کارکنان خود را دریافت کند.

یکی دیگر از مشکلات تعداد بالای کارمند در اقلیم بود که این هم در این ریشه داشت که با تشکیل عراق بعد از صدام رهبران اقلیم کوشیدند بیشترین آمار کارمند را وارد سیستم حقوق‌بگیران عراق بکنند چراکه این حقوق‌ها قبلاً توسط بغداد پرداخت می‌شد و همین امر سبب شد که بخش زیادی از مردم اقلیم حقوق‌بگیر و مصرف‌گرا شده و سایر بخش‌های اقلیم مانند کشاورزی، صنعتی و گردشگری تقریباً تعطیل شود.

اکنون اقلیم کردستان عراق با بیش از 1 میلیون و 200 هزار کارمند حقوق‌بگیر روبروست که امکان پرداخت حقوق آن‌ها را هم ندارد و بعد از شروع بحران روشن شد که این مشکل چقدر انرژی دولت اقلیم را از بین می‌برد و چاهی که برای بغداد کنده‌شده بود خود اقلیم وارد آن شد. پرداخت حقوق به این‌همه کارمند سبب شد که امروز اقلیم کردستان عراق و دولت اقلیم گرفتار بحران کسری بودجه و هم‌زمان نارضایتی شدید مردم شود. نارضایتی که سایر بخش‌های سیاسی و اجتماعی جامعه اقلیم کردستان عراق را نیز هدف قرار داده است. تصور کنید سه سال است آموزش‌وپرورش اقلیم با بحران عدم تحصیل و بایکوت روبرو شده است. در اکثر ارگانهای دولتی کارمندان چند روز در هفته کار می‌کنند و بقیه روزها روانه منازل خود می‌شوند.

این آمار زیاد همین حالا هم یقه دولت اقلیم را چسبیده است چراکه بغداد خواهان شفافیت در سیستم حقوق‌بگیران اقلیم شده است. اگرچه بغداد امسال بودجه اقلیم را 12.6 اعلام کرده است اما به نظر می‌رسد در تلاش است این بودجه را اصلاح کند که قطعاً باز این به معنای پرداخت حقوق همه کارکنان و کارمندان نیست و ضروری است اصلاح شود.

نکته دیگر که بسیار کلیدی است پایبندی بغداد به پرداخت حقوق کارکنان بعد از کنترل چاه‌های نفتی کرکوک است که اخیراً به کنترل دولت عراق درآمد. اکنون این چاه‌های نفتی که قبلاً از این محل 250 هزار بشکه در روز صادر می‌شد توسط دولت عراق مدیریت می‌شود و قرار است بعد از توافق با ترکیه از طریق این کشور روانه بازارهای جهانی گردد.

ضمن اینکه دولت عراق اعلام کرده است که متعهد به تأمین نیازهای روزانه مردم اقلیم است. دولت اقلیم کردستان عراق اخیراً در پاسخ به این درخواست‌ها اعلام کرد که حاضر به تحویل کلیه نفت صادراتی توسط اقلیم به بغداد است به این شرط که حقوق کارکنان کامل پرداخت شود، به این معنا که اقلیم کردستان عراق بار دیگر در تلاش است بحران حقوق کارمندان را روانه بغداد کند به این امید که این مشکل حل‌وفصل شود.

می‌توان اقدام دولت عراق را گامی مهم در راستای حل اختلافات اربیل و بغداد از یک‌سو و تأمین حقوق کارمندان اقلیم از سوی دیگر دانست که بخش زیادی از آن‌ها به‌ناحق به آتش کسانی که کارمند نبودند سوخت و در سه سال گذشته روزهای سختی را پشت سر گذاشتند.

دولت اقلیم کردستان عراق با شفاف‌سازی در این حوزه خواهد توانست بر یکی از مهم‌ترین مشکلات خودساخته خود چیره شود که مستقیماً امنیت اجتماعی اقلیم را هدف قرار داده است.