چرا تراز تجاري كشاورزي همچنان منفي است؟+جدول

 گروه اقتصادی: كشاورزي به عنوان يكي از اركان اقتصاد مقاومتي مورد تاكيد مقام معظم رهبري بوده به طوري كه ايشان در سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي توسعه اين بخش را به مسئولان دولت گوشزد كرده اند، با اين حال همچنان آمارهاي گمرك حكايت از واردات محصولات كشاورزي از جمله ميوه هاي لوكس خبر مي دهد. همين يك ماه پيش بود كه بنا به دستور وزارت جهادكشاورزي واردات آوكادو كه از كنيا وارد مي شود، آزاد شد. اين میوه گرمسیری كه هر يك عدد آن حدود 10 هزار تومان قيمت دارد، در کنار میوه های آناناس، نارگیل، انبه و موز آزاد است.

به گزارش بولتن نيوز، پیش از این وزارت جهاد کشاورزی واردات 4 میوه آناناس، نارگیل، انبه و موز به کشور را آزاد كرده بود، اين در حالي است كه پرتغال و نارنگي پاكستاني، انگور شيلي و سيب فرانسوي در فصل هاي سرد سال به وفور وارد مي شود.

واردات اين نوع محصولات سبب شده تا تراز تجاري كشاورزي همچنان منفي باقي بماند. هرچند كه به گفته عبدالمهدي بخشنده معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی تراز تجاری در چهارسال گذشته بهبود يافته كه نشان دهنده وضعيت مثبت اين بخش از اقتصاد كشور است، اما با اين حال بررسي ها نشان مي دهد كه كمبود سرمايه گذاري علت اساسي ضعف كشاورزي كشور بوده است. البته اين به سوي مثبت ميل كردن تراز، بخشي مديون افزايش توليد و بخش ديگر به دليل كاهش واردات و افزايش صادرات است و حدود تا 20 30 درصد هم مربوط به كاهش قيمت هاي جهاني بوده است.

 علي رغم لغو تحريم ها و افزايش درآمدهاي نفتي در سالهاي اخير با اين حال سهم سرمايه گذاري در بخش كشاورزي افزايش نيافته است. كارشناسان معتقدند، عدم اطمينان كافي در تامين امنيت غذايي كشور و پايين بودن ضريب خودكفايي بويژه در محصولات اساسي و راهبردي و وابستگي شديد به نهاده هاي وارداتي، پايين بودن بهره وري منابع و عوامل توليد، محدوديت منابع آبي كشور و افت كمي و كيفي آن، عدم حاكميت مديريت تقاضاي آب كشاورزي، عدم توجه لازم و كافي به فناوري هاي نوين بويژه در توليد بذور هيبريد، نشاء، نهال هاي استاندارد و همچنين كودهاي زيستي، ناهماهنگي سياست هاي كلان و بخشي و ناهماهنگي به خصوص مديريت بخش هاي آب و كشاورزي از جمله چالش هاي بخش كشاورزي است كه موجب منفي شدن تراز تجاري اين بخش مهم از اقتصاد كشور شده است.

براساس گزارش هاي مركز آمار، سهم بخش كشاورزي و منابع طبيعي در توليد ناخالص داخلي (به قيمت جاري) حدود 9 درصد و در ارزش افزوده كسب وكار كشور بيش از 30 درصد برآورد مي شود.

بنا به گفته كارشناسان، مي توان با يك برنامه ميان مدت تراز تجاري كشاورزي را به صفر برسانيم.