فرمان کاهش نرخ سود (بهره) بانکی و چهار سوال بی‌پاسخ؟

گروه اقتصادی: درحالی‌که بانک‌ها عموماً در حال اعطای نرخ بهرۀ بالای 20 درصد به سپرده‌ها هستند، بر اساس فرمانی که بانک مرکزی قریب به دو هفتۀ پیش اعلام کرد قرار بر این شده است که از تاریخ 11 شهریور 96 (فردا) نرخ به زیر 15 درصد کاهش یابد. در همین رابطه چهار (دسته) سؤال محوری قابل‌طرح است.

به گزارش بولتن نیوز، از سال 94 زمزمۀ کاهش نرخ بهره بانکی با توجه به کاهش نرخ تورم از طرف مقامات سیاست‌گذار تکرار شد؛ با توجه به عدم اجرای توصیه‌های مکرر، در ابتدای سال 95 در تصمیمی "قاطع" با پشتیبانی شورای پول و اعتبار نرخ سود (بهره) بانکی به 15 درصد کاهش پیدا کرد. خیلی زود هویدا شد که همچنان بانک‌ها همان نرخ‌های قبلی (و بلکه بالاتر در مقاطع مختلف زمانی) را در عمل اجرا می‌کنند. سؤال محوری این است که اکنون از چه "روشی" برای کاهش نرخ سود قرار است استفاده شود که در سال 94 و 95 امکان به‌کارگیری آن وجود نداشت؟ و اگر وجود داشت مسئولیت خسارت‌های گسترده و عظیم عدم به‌کارگیری آن به عهدۀ کیست؟ در صورت عدم توفیق مجدد سیاست اعلامی سال 96 مسئولیت با کیست و اعتبار سیاستی چگونه بازمی‌گردد؟

احتمالاً باید بالا بودن نرخ بهره بانکی را معلول علیت انباشتی روندهای گذشته که وجه ساختاری پیداکرده است دانست. بدون شک یکی از این علل، شکاف عمیق میان دارایی‌های واقعی (نه صوری) بانک‌ها با بدهی‌هایشان است که اندازه دارایی‌های موهومی در ترازنامه بانک‌ها را به شکل بی‌سابقه ای بزرگ کرده است. از سوی دیگر، منشا اصلی دارایی های موهومی تخصیص سهم اصلی خلق پول به پرداخت بهرۀ بالا بجای تزریق در سرمایه‌گذاری است که خود در یک دور باطل ترتیبات پولی در ایران را وارد "دام" نرخ بهره کرده است. به هر ترتیب، یکی از هزینه‌های پنهان‌سازی این شکاف، بالا ماندن نرخ بهره است که همزمان هزینه آشکار شدن بخش کوچکی از آن معادل پاک‌شدن کل سرمایۀ بانک‌هاست. آیا اکنون در نقطه‌ای هستیم که قضاوت کنیم این "انباشته" ها حل‌وفصل شده است؟

شنیده‌شده است که برای کاهش نرخ بهره، اجازۀ برداشت 18 درصدی از بانک مرکزی داده‌شده است. جدا از اینکه این روند پیش از این با نرخ‌های متنوع جاری بود و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به رقم بیش 100 هزار میلیارد تومان رسیده است، سؤال این است که بانک مرکزی به‌عنوان یک نهادی عمومی چگونه مجاز است که به بانک‌ها که نهادی خصوصی هستند به پشتوانه بدهی خودشان (=هیچ) پول پرقدرت پرداخت کند؟

چگونه می‌توانیم به لحاظ نظری "رقابت" در یک بازار (که در اینجا نرخ بهره است) را خسارت بار بدانیم؟ سؤالی که می توان از رهگذر آن با لوزام و مفاهیم اقتصاد پولی که درآن بانک‌ها خالق وجوه هستند و نه واسطۀ آن، بیشتر آشنا شد.

منبع: مجله تلگرامی مبین